المرور: يمكن تجديد رخصة القيادة قبل انتهائها ب 365 يوم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أوضّحت الإدارة العامة للمرور إنه يمكن تجديد رخصة القيادة قبل انتهائها بأقل من 365 يوم.
تجديد رخصة القيادة
جاء توضّيح المرور بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "توتير" جاء نصه: " يرفض النظام تجديد رخصة القيادة قبل انتهائها بسنه او أكثر، وانا ارغب بالتجديد للحصول ع الشكل الجديد من الرخص".
وجاء رد إدارة مرور على النحو التالي: " مرحباً بك، يمكنك تجديدها قبل انتهائها بأقل من 365 يوم. نشكر تواصلك".
خطوات تجديد رخصة القيادة
ويمكن تجديد رخصة القيادة عبر أبشر من خلال الخطوات التالية:
- ادخل إلى بوابة نظام (أبشر).
- اختر (خدماتي).
- اختر خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة (تجديد رخصة القيادة).
- اضغط على (اختيار الرخصة).
- حدد نوع الرخصة بـ(رخصة قيادة خاصة)، وعدد السنوات (2 - 5 - 10 سنوات).
- اضغط على (التالي).
- أكد التجديد.
- يتم تجديد الرخصة.
استلام رخصة القيادة بعد التجديد
وأوضحت إدارة المرور كيفية استلام رخصة القيادة بعد التجديد، من خلال استلام رخصة سير المركبة المجددة عبر خدمة واصل البريدية، بالبريد السعودي في أي مكان وعلى أي عنوان يحدده المواطن.
ويمكن استلام رخصة القيادة بعد التجديد من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار إيصال رخصة السير أو رخصة القيادة.
- تحديد العنوان وسيتم إيصالها.
ويشترط لإيصال رخصة القيادة بعد التجديد أن يكون لدى المواطن عنوان وطني مسجل في خدمة واصل عن طريق البريد السعودي.
رسوم تجديد رخصة القيادة
- رخصة سير خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير نقل خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير حافلة خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير سيارة أجرة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير نقل عام:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير حافلة عامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير دراجة آلية:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير مركبة أشغال العامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رخصة القيادة إدارة المرور تجدید رخصة القیادة قبل انتهائها استلام رخصة رخصة سیر
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق