وزير المالية عقب موافقة »النواب» على مشروع قانون إلغاء إعفاءات الدولة: ترجمة للتكليفات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أوالاستثمارية التي تباشرها جهات أوشركات الدولة، يُعد ترجمة للتكليفات الرئاسية بتحفيزالاستثماروالإسهام الفعال في تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعًا لمساهماته في المسار التنموى والنشاط الاقتصادى، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية؛ على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
أخبار متعلقة
وزير المالية: إجمالي المصروفات 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%
وزير المالية يكشف حجم العجز والدين بالوقت الحالي وخطوات الحكومة تجاهها
وزير المالية: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين ببرنامج «الطروحات الحكومية»
قال الوزيرفى بيان- الأربعاء- إننا نستهدف توفيرضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة في السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ ما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
أشار إلى أننا حريصون على تشجيع الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالى، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وزير المالية اعفاءات حكومية قطاع خاص استثمار تنافسيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير المالية استثمار تنافسية وزیر المالیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إسماعيل: أزمة “المركزي” بلغت ذروتها والأوضاع الاقتصادية ستزداد قسوة
قال المُتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، “السنوسي إسماعيل”، أن أزمة المصرف المركزي بلغت ذروتها والأوضاع الاقتصادية في ليبيا ستزداد قسوة.
وأضاف “إسماعيل” في مداخلة لقناة الاحرار أن، المعاملات الخارجية توقفت مع 30 مؤسسة دولية كبرى.
وأشار إلى أن، الأزمة لا تتعلق بشخص الصديق الكبير وإنما بصيرورة العمل بالمصرف.
وتابع: الأزمة الليبية جذورها أمنية وصراعات وصلت لشن الحروب، ولكنها في سبيل الحل اتجهت لعقد الاتفاق السياسي الذي استند على النواب والدولة.
ورأى أن، الحل السياسي والوصول للانتخابات يتطلب وجود المجلسين لشرعنة مؤسسات الدولة.
واختتم تصريحاته موضحا أن، حل أزمة المصرف تتطلب حوارا سياسيا، ومن المعروف أن النواب والدولة حولهما أطراف مؤثرة ويخضعان لاستشارتها.
الوسومإسماعيل السنوسي إسماعيل
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط