فوضى على الطرق وانقطاع الكهرباء عن العديد من مدن النمسا بسبب هطول الثلوج
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تسبب هطول الثلوج بغزارة على أجزاء كبيرة من النمسا في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر في العديد من المدن، وغلق طرق رئيسة وتعطيل حركة المرور، واضطراب في حركة النقل ورحلات السكك الحديدية الداخلية والدولية.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.
فقد هطلت الثلوج بكثافة على معظم أنحاء النمسا بدءاً من ولاية فورآرلبرج في الغرب وصولاً إلى العاصمة فيينا، التي سجلت كميات ثلوج قياسية لم تشهدها منذ شتاء 2013، وانقطع التيار الكهربائي عن مدن كثيرة في ولايات سالزبورغ، والنمسا العليا، وتيرول.
وناشدت قوات الدفاع المدني، المواطنين النمساويين في ولاية النمسا العليا، بالبقاء في المنازل، حيث تسببت موجة الصقيع في انقطاع الكهرباء عن نحو 26 ألف أسرة، كما عانت نحو 20 ألف أسرة في ولايتي كارنتن، و شتاير مارك من انقطاع الكهرباء، بسبب سقوط الأشجار تحت ضغط الثلوج وقطع العديد من خطوط الكهرباء الهوائية.
وتسببت الأشجار المتساقطة في قطع العديد من الطرق الرئيسة والسريعة، مثل طريق رقم "B154"، الذي يربط ولايتي سالزبورغ والنمسا العليا، وطريق "A12" في ولاية "إنسبروك"، والطريق السريع "A13"، وتسببت الثلوج الكثيفة في حدوث فوضى عارمة ووقوع حوادث وتعثر السيارات والشاحنات على الطرق بمعظم أنحاء النمسا، وإلغاء الأنشطة الرياضية ومباريات كرة القدم.
وحذرت السلطات من زيادة خطر حدوث الانهيارات الثلجية في مناطق التلال والأماكن الجبلية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا الثلوج انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.