أمر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإيقاف العمل بكل مواد ومقتضيات المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التعليم، من خلال إرجاء إصدار جميع مراسيمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة في 15 يناير 2024 كأجل أقصى.

وطالب الوزير من خلال مذكرة، وجهها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بوقف جميع الإجراءات الإدارية التي باشرتها مؤخرا مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم العمومي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم.

واستثنت المذكرة، من ذلك الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في أطر التدريس والأطر المختصة، المعلن عن إجرائها يوم 16 دجنبر 2023.

وكشفت المذكرة، أنه، ستتم مواصلة العمل بتلك الإجراءات بغية توفير الأعداد اللازمة من الموارد البشرية برسم الدخول المدرسي المقبل 2024-2025.

وخلص الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع نقابات التعليم، الخميس الماضي، إلى اتفاق على إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده، إلى جانب عقد اجتماع آخر يتدارس كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور.

وحضر هذا اللقاء جميع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مع الحكومة؛ بالإضافة إلى اللجنة الوزارية الثلاثية، المكلفة من طرف رئيس الحكومة.

وخلص اللقاء إلى إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده.
واتفق الطرفان أي النقابات واللجنة الوزارية على عقد اجتماع مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، الأربعاء المقبل، لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور.

وستدخل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024، بالإضافة إلى الاتفاق على حذف العقوبات، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

كلمات دلالية اليوم24

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اليوم24

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية

استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عقدت الوزارة اليوم الأربعاء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.

يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلي الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.

حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس، رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية ، والمطران نيقولا ميشيل أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركى للشئون العربية فى مصر، والربان فليبس عيسى كاهن الطائفة السريانية ، وقد رافقهم عدد من كل طائفة.

مقالات مشابهة

  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: جلسات الاستماع والحوار تهدف لإشراك المواطنين في مناقشة مسار الحوار
  • بعد الانتهاء من تصويره.. منتج كامل العدد ++ يوجه رسالة لصناع العمل
  • ملفات دسمة تُبحث في أولى جلسات الحكومة وتعيينات الفئة الأولى مؤشر
  • نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بمقر المدرسة الفندقية
  • جلسات تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في الرقة والحسكة وريف دمشق
  • انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني عن «البكالوريا المصرية» بمدارس القاهرة
  • برادة يلتزم بتنفيذ بنود اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 ويعد بتفعيل النظام الأساسي لتحسين وضعية التعليم
  • الحكومة: انتهينا من تأهيل 934 مركزا صحيا أوليا
  • العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية