لاسلطان لأحد على أحد غير القانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
3 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
أياد السماوي
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ ، بدأت تتسرّب بعض الأخبار عن نوايا لإثارة الفوضى وإنزال عصابات مسلحة إلى الشارع بغية إرهاب الناس ومنعهم من المشاركة في الإدلاء بأصواتهم .. وتتحدث بعض التسريبات عن نوايا لإنزال تظاهرات وإحداث فوضى عارمة قبل الانتخابات يقوم بها أنصار مقتدى الصدر تنفيذا لتوجيهاته بمقاطعة الانتخابات.
وكما أنّ المشاركة في الانتخابات هي حق لكل عراقي ، فإنّ مقاطعة الانتخابات هي الأخرى حق لمن لا يرغب بالإدلاء بصوته ، ولا لأحد سلطان على من يريد المقاطعة .. لكن أن تقوم بعض الجهات السياسية التي لها موقف سلبي من الحكومة ، بإثارة الفوضى ومنع الناس من الإدلاء بأصواتهم تحت التهديد باستخدام القوة ، فهذا أمر خطير ويندرج تحت عنوان تقويض النظام السياسي وتهديد الأمن والاستقرار ..
والإصلاح يمر عبر طريق واحد لا غيره ، وهو طريق صناديق الاقتراع ، وطريق الفوضى والخروج على القانون لا ينتج سوى الفوضى والخراب ، فمن يريد الإصلاح حقا و حقيقة عليه بالتوجه نحو صناديق الاقتراع ودفع الناس للمشاركة الفاعلة وانتخاب الأصلح حتى وإن لم يشارك حزبه في الانتخابات ، فهذا هو الموقف الشرعي والوطني ، وغير ذلك هو عصيان وفوضى وخروج على النظام والقانون .. وليعلم الجميع أنّ لا سلطان لأحد على أحد غير القانون ..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالاعدام شنقا على المتهم بتقويض النظام الدستوري
(سونا) - اصدرت محكمة جنايات الدامر العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (ب ع ك ) وذلك بعد أن ادانته المحكمة في الدعوي الجنائية بالرقم (821 /2024) لمخالفته نص المواد (- 50-51/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة .
كما اصدرت محكمة عطبره العامة حكما بالسجن المؤبد(عشرون عاما ) في مواجهة المتهم (م م) بعد ادانته في االدعوى الجنائية بالرقم(878 /2024 ) لمخالفة المواد (50 -51 ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م صدرت الاحكام في في حضور محامي المتهمين وقد مثلت النيابة العامة بالدامر وعطبرة الإتهام أمام المحكمة .