تأجيل إعادة محاكمة متهمين بخلية داعش حلوان لـ2 يناير
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد كمال أحمد عبد الرحمن ومحمود عبد الرحمن عبد الوهاب بالانضمام لجماعة إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم خلية داعش حلوان"، لجلسة 2 يناير المقبل للقرار السابق وهو مرافعة الدفاع.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
والجدير بالذكر ان المتهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المشدد لمده 15 عاما ووضعهما تحت مراقبه الشرطه لمدة خمس سنوات وإدراجهما على قوائم الكيانات الإرهابية وألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جلسة 2 يناير المقبل الانضمام لجماعة الدائرة الأولى إرهاب قوائم الكيانات الإرهابية خلية داعش حلوان داعش حلوان المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل إعادة محاكمة متهم الانضمام لجماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
بعد تفكيك خلية إرهابية : ضبط أسلحة وذخيرة مخبأة في منطقة جبلية في الرشيدية
كشف قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني اليوم الخميس، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية. وتأتي هذه المعلومات في إطار الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل. وأضاف البلاغ، أن الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث، قد أسفرت عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية وتحديدا بالضفة الشرقية “لواد گير” ب”تل مزيل”، جماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة. وقد أوضحت المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي بأن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة. يضيف البلاغ. وإعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية. ووفقا للبلاغ، مكنت عمليات التفتيش والتمشيط التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات تقريبا، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025. وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة في إطار هذه العملية، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة. وقال البلاغ، تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة. وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم داعش بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية. وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم داعش بإرسال إحداثيات المكان لفريق “المنسقين” ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية. وبموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لازالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن