الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر من الإمارات: الانتخابات لم تشهد عراقيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، بالصورة التي ظهر بها المصريون بالخارج خلال انتخابات الرئاسة على مدار ثلاثة أيام متواصلة، مؤكدا أن المصريون دائما يسطرون ملاحم الوطنية ويلبون كل نداءات الوطن فى الداخل أو الخارج.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر فى بيان له، خلال متابعته سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج فى دولة الإمارات الشقيقة، أنها لم تشهد أي خروقات أو عراقيل أو شكاوي من حملات المرشحين الأربعة.
وثمن الباز الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، مشيرا إلي أن الهيئة تتمتع باستقلالية تامة وفقا للدستور والقانون، منوها إلي التزام حملات جميع المرشحين بالضوابط التي وضعتها الهيئة لضمان سير العملية بسهولة ويسر.
وأشار إلي حرص المصريين بالخارج فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية إعمالا لحقهم القانونى الدستوري خاصة أن المصريين بالخارج يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصرى، فى مختلف دول العالم ومشاركتهم علامة مهمة فى تأكيد أصالة الشعب المصرى وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى.
وطالب جموع المصريين بالنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم،و ممارسة حقهم الدستوري فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مجددا دعم حزب مصر أكتوبر للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، مشددا أن المرحلة المقبلة تطلب رئيسا قادرا على مواجهة الصعاب والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية من كل اتجاهاتها، فضلا عن استكمال ما بدأه من انجازات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة الداخل الخارج المصريون العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة