يستمر حتى نهاية ديسمبر، مختبر لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
العمانية-أثير
بدأت اليوم أعمال مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “متحدون في العمل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة – معهم وبوجودهم” بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء.
ويأتي المختبر بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وحدة متابعة رؤية عُمان 2040 وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والعاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المؤسسات ذات العلاقة.
وذكر أن هذا المختبر تم التحضير له لمدة ٣ أشهر بحضور جميع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتم طرح القضايا والبرامج والخدمات المتعلقة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تجويدها وتطويرها والخروج بمبادرات، وسيتم تنفيذها فيما بعد.
ويصاحب المختبر تنظيم عدد من الفعاليات والحلقات النقاشية، وأوراق العمل، بهدف دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
جدير بالذكر أن هذا المختبر يأتي انبثاقاً من أعمال ملتقى الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمته وزارة التنمية الاجتماعية في مايو 2023م لتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من الوصول الشامل، وتعزيز دور الأسرة في منظومة التدخل المبكّر.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
“لسنا ناقصي أهلية”: أصوات تطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة جهوية حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وبحضور جمعيات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات العمومية المعنية بقضايا الإعاقة.
وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حيث شكلت فرصة لتعميق النقاش حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع الكامل بأهليتهم القانونية على قدم المساواة، في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت اللجنة الجهوية أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في ظل القلق الذي عبّرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص استمرار بعض الممارسات التي تسقط الأهلية القانونية عن هذه الفئة، خصوصاً من يعانون من إعاقات حسية أو عقلية أو نفسية اجتماعية، وتعرضهم لنظام الوصاية بدل التمكين والدعم.
كما أبرزت الندوة موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى مراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة في مدونة الأسرة، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن لهم الأهلية القانونية الكاملة على أساس المساواة، سواء من حيث أهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
وسجل المشاركون أن رغم مصادقة المغرب منذ سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلا أن التشريعات الوطنية ما تزال في حاجة إلى ملاءمة شاملة تضمن تحقيق الإنصاف القانوني الفعلي لهذه الفئة، داعين إلى الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل.
وشددت التوصيات الختامية للندوة على أهمية مواصلة النقاش العمومي وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول قضايا الأهلية القانونية، مع التركيز على التمييز المزدوج الذي تعاني منه النساء في وضعية إعاقة، وتأثيره المباشر على استقلاليتهن وحقوقهن الأساسية.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين