فيديو.. «الشورى» يمرر قانون التطبيب عن بعد.. السلمان: سننقل «العناية الصحية» من المستشفيات الى المنازل

مرر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم مقترح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، السيد علي عبدالله العرادي، هالة رمزي فايز. ويهدف الاقتراح بقانون إلى وضع إطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية حاصلة على ترخيص بممارسته، اضافة الى وضع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وحدد الجهة المسؤولة في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقًا للقرارات الصادرة بشأنه، أو صدور أية مخالفة لنصوص القانون، فيما يهدف الاقتراح بقانون أيضًا إلى تقديم الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم دون مشقة، ودعم تقديم وسائل الوقاية من الأمراض.

من جانبها تحدثت عضو مجلس الشورى الدكتورة جميلة السلمان عن وجود خطط لنقل العناية الصحية من المستشفيات الى المنازل مشيرة الى أنه خلال العشرين سنة المقبلة سنشهد انتقالا كبيرا للتطبيب عن بعد مشيرة الى ان كثير من حالات المتابعة الصحية والعلاجات لعدد من الامراض كالسكري والضغط بالامكان متابعتها عن بعد دون حاجة الى زيارة المستشفى مشيرة الى ان مملكة البحرين بامكانها ان تأخذ السبق وتقدم نموذجا ناجحا عالميا في هذا المجال.
هذا ويجيز الاقتراح بقانون مزاولة وتقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية، ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج، وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها. كما يجعل المقترح للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الجهة المسؤولة غن اصدار قرار بتحديد الحالات التي لا يجوز فيها التطبيب عن بُعد، ويشترط لمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، كما تضع الهيئة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد. كما تحدد ضوابط منح الترخيص وتجديده وسحبه والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية