أسمنت الجوف تقاضي عدداً من أعضائها السابقين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الجوف
اتخذ مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف قراراً برفـع توصية للجمعية العامة بالـتصويـت على تفويض إدارة الشركة بإقامة دعــوى مسئولية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، ممن لهم ارتباط مباشر في قرار الاستثمار بإحدى الشركات ما ترتب عليه أضرار مالية.
وقالت شـركة أسمنت الجوف في بيان لها على “تداول”، أنها تعين مكتباً متخصصاً في المراجعة والتدقيق المحاسبي، لتـدقـيق المعاملات المالـية والعقود التي تحتمل وجود مخالفات أو شبه مخالفات أو تجاوزات إدارية تسـببت فـي حصول أضرار مالية للشـركة وأثـرت في نـتائجها خلال الفترات السابقة.
وأفادت أن المدقق المُعيّن يقوم بدراسة شاملة لكل العمليات المالية والعقود التي تحتمل وجود تجاوزات منذ تاريخ إدراج الشركة في السوق المالية حتى منتصف عام 2022م، وقد قام المدقق بتقديم تقرير مفصل عن أول حالة تتعلق بالاسـتثمار في الشـركة الشرقـية الـصناعـية – شـركـة تـحت الـتصفية.
وأشارت إلى أن نتائج التقرير خلصت إلى التالي: خسارة كامل الاستثمار البالغ مائة وسـتة وثلاثين مليون ريال (136 مليون ريال)، إضافة إلى وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها، وشبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع، واستثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة، وتقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع.
وأوضح التقرير أن الأعضاء المسؤولين خالفوا الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة، ولم يقوموا برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة 6 ملايين ريال، وضللوا المساهمين بعدم إعلان الخسائر بالقوائم المالية في حينها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسمنت الجوف الجوف مخالفات
إقرأ أيضاً:
مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية