أسمنت الجوف تقاضي عدداً من أعضائها السابقين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الجوف
اتخذ مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف قراراً برفـع توصية للجمعية العامة بالـتصويـت على تفويض إدارة الشركة بإقامة دعــوى مسئولية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، ممن لهم ارتباط مباشر في قرار الاستثمار بإحدى الشركات ما ترتب عليه أضرار مالية.
وقالت شـركة أسمنت الجوف في بيان لها على “تداول”، أنها تعين مكتباً متخصصاً في المراجعة والتدقيق المحاسبي، لتـدقـيق المعاملات المالـية والعقود التي تحتمل وجود مخالفات أو شبه مخالفات أو تجاوزات إدارية تسـببت فـي حصول أضرار مالية للشـركة وأثـرت في نـتائجها خلال الفترات السابقة.
وأفادت أن المدقق المُعيّن يقوم بدراسة شاملة لكل العمليات المالية والعقود التي تحتمل وجود تجاوزات منذ تاريخ إدراج الشركة في السوق المالية حتى منتصف عام 2022م، وقد قام المدقق بتقديم تقرير مفصل عن أول حالة تتعلق بالاسـتثمار في الشـركة الشرقـية الـصناعـية – شـركـة تـحت الـتصفية.
وأشارت إلى أن نتائج التقرير خلصت إلى التالي: خسارة كامل الاستثمار البالغ مائة وسـتة وثلاثين مليون ريال (136 مليون ريال)، إضافة إلى وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها، وشبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع، واستثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة، وتقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع.
وأوضح التقرير أن الأعضاء المسؤولين خالفوا الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة، ولم يقوموا برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة 6 ملايين ريال، وضللوا المساهمين بعدم إعلان الخسائر بالقوائم المالية في حينها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسمنت الجوف الجوف مخالفات
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش