مصر تنضم إلى الشراكة الزرقاء المتوسطية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إعلان نوايا انضمام جمهورية مصر العربية، لاتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تعزيز البيئات المحفزة للاستثمارات المستدامةوتهدف الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تكثيف التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاقتصاد الأزرق المستدام، ودعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحسين ممارسات الاقتصاد الأزرق المستدام في تصميم المشروعات وتنفيذها، وإنشاء وتعزيز البيئات التي تحفز الاستثمارات المستدامة من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.
وتشمل المجالات التي سيتم التعاون فيها بين مصر والشراكة الزرقاء المتوسطية تقليل النفايات البلاستيكية، والنظم الغذائية البحرية المستدامة، والسياحة البحرية، والنقل البحري المستدام، والطاقة البحرية المتجددة.
معالجة الآثار السلبية في البيئة البحريةوأكّدت وزيرة التعاون الدولي أنَّ توقيع مصر على إعلان النوايا للشراكة الزرقاء المتوسطية، يؤكد التزام مصر بتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية في البيئة البحرية في إطار الجهود المكثفة مع دول المنطقة، للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنَّ الشراكة الزرقاء المتوسطية تعد تأكيدًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف، من خلال العمل المشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، بهدف دعم تنمية الاقتصاد الأزرق في المنطقة.
وأكّدت وزيرة التعاون الدولي، أنَّ مصر ستحرص على توجيه تلك الشراكة من خلال تصميم مشروعات بالتعاون مع الشركاء بما يعزز التكيف مع التغيرات المناخية ويحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي التغيرات المناخية الاقتصاد الأزرق المستدام وزیرة التعاون الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
لقاء مغربي مصري مرتقب بالقاهرة لتعزيز التعاون التجاري
نجح اللقاء الذي جمع كاتب الدولة في التجارة والصناعة في الحكومة المغربية، الدكتور عمر حجيرة، ووزير التجارة والاستثمار في الحكومة المصرية، السيد حسن الخطيب، مساء الجمعة الماضي، في معالجة القضايا الخلافية التي كانت تعيق التبادل التجاري بين البلدين.
وأفادت مصادر موثوقة، أن الطرفين توصلوا إلى اتفاق شامل يهدف إلى تصحيح الاختلالات التي ظهرت في الفترة الأخيرة.
وأبرز ما تم الاتفاق عليه هو زيادة واردات مصر من السيارات المغربية بشكل تدريجي، بعد أن شهدت هذه الواردات انخفاضًا حادًا في السنوات الأخيرة، حيث تراجعت إلى 400 سيارة فقط في الفترة الماضية، بعدما كانت تصل في عام 2016 إلى حوالي 18 ألف سيارة.
وتعد هذه الخطوة بمثابة تمهيد لتوقيع اتفاقية شراكة جديدة بين المغرب ومصر، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية قريبًا في العاصمة المصرية القاهرة، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا