جلسة حوارية تشاورية بدير الزور
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دير الزور-سانا
ركزت الجلسة التشاورية التي أقامتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور على دليل العمل التطوعي، ونظام العقود في الجمعيات والمؤسسات وأشكال المنظمات غير الحكومية، وتغيير الشكل القانوني من جمعية إلى مؤسسة والفارق بينهما.
وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور أحمد اطليوش لمراسل سانا أن الجلسة التي اتسمت بالشفافية والمهنية والمسؤولية خرجت بالعديد من المقترحات المهمة التي من شأنها أن تسهم في تحسين واقع عمل المنظمات والجمعيات غير الحكومية على صعيد تحديث الأنظمة والقوانين وتبسيط الإجراءات.
بدورها، قدمت المدربة فرح الحسين عرضا عن التطوع وأساسياته وميثاق التطوع ومدونة السلوك بالنسبة للمتطوعين، ليتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم خلال العمل، فيما استعرض المدرب أحمد مجيد آغا القانون رقم 17 الناظم لعمل وعقود العاملين في القطاع الخاص.
ولفت عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والفاعلين المجتمعيين إلى أهمية إقامة مثل هذه الجلسات التي تسهم برفع الوعي لأهمية التطوع والتعرف على صيغ العمل القانونية وأهم الفقرات التي تضمنتها الأنظمة والقوانين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت د.منال عوض عن عظيم التقدير لرئيس مجلس النواب الموقر والسيدات وأعضاء المجلس لدعوتي اليوم للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات.
وأضاف: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د.منال عوض أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي.. هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي.. بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .