الـINDH تدعم الأشخاص في وضعية إعاقة بمشاريع بقيمة 856 مليون درهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أنجزت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2057 مشروعا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد في كافة أرجاء المغرب، خلال الفترة ما بين 2019 و2023، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 856.26 مليون درهم.
وأوضحت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في بلاغ لها، بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفى به في الـ3 دجنبر من كل سنة، أن معظم هذه المشاريع، المنجزة من خلال برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تتعلق، أساسا، ببناء وتجهيز 714 مركز استقبال متخصص وفق معايير الجودة المتبعة في مجال البناء وصيانة المباني والتجهيزات، وتحديث وتهيئة 167 مركز استقبال لضمان حسن سيرها واستدامتها، واقتناء 112 وسيلة للنقل (50.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق، كذلك، بدعم جمعيات تسيير المراكز بمبلغ قدره 184,84 مليون درهم من أجل إرساء مقاربة للتسيير أكثر تكيفا مع متطلبات الأداء وتجميع الموارد، فضلا عن إطلاق 24 مبادرة للتكوين وتقوية القدرات بقيمة 4,68 مليون درهم، تتوخى تعزيز مهارات الإشراف المهني على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن في ذلك الأطفال المصابين بمتلازمة “داون”، والأطفال الصم والبكم، والأطفال المصابين بالتوحد، والأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وذوي الإعاقة الحركية.
كما تؤكد التنسيقية أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة يشكل فرصة لتجديد التزامها بالنهوض بأوضاع هذه الفئة، والإسهام في تعزيز اندماجهم في المجتمع، مشيرة إلى أنها ما فتئت تولي عناية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لرعايتهم في ظروف تصون كرامتهم.
وخلص البلاغ إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم الدولي يعد، أيضا، فرصة للتذكير بالالتزام المستمر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز وصون حقوق وكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا).