أنجزت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2057 مشروعا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد في كافة أرجاء المغرب، خلال الفترة ما بين 2019 و2023، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 856.26 مليون درهم.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في بلاغ لها، بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفى به في الـ3 دجنبر من كل سنة، أن معظم هذه المشاريع، المنجزة من خلال برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تتعلق، أساسا، ببناء وتجهيز 714 مركز استقبال متخصص وفق معايير الجودة المتبعة في مجال البناء وصيانة المباني والتجهيزات، وتحديث وتهيئة 167 مركز استقبال لضمان حسن سيرها واستدامتها، واقتناء 112 وسيلة للنقل (50.

25 مليون درهم).

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق، كذلك، بدعم جمعيات تسيير المراكز بمبلغ قدره 184,84 مليون درهم من أجل إرساء مقاربة للتسيير أكثر تكيفا مع متطلبات الأداء وتجميع الموارد، فضلا عن إطلاق 24 مبادرة للتكوين وتقوية القدرات بقيمة 4,68 مليون درهم، تتوخى تعزيز مهارات الإشراف المهني على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن في ذلك الأطفال المصابين بمتلازمة “داون”، والأطفال الصم والبكم، والأطفال المصابين بالتوحد، والأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وذوي الإعاقة الحركية.

كما تؤكد التنسيقية أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة يشكل فرصة لتجديد التزامها بالنهوض بأوضاع هذه الفئة، والإسهام في تعزيز اندماجهم في المجتمع، مشيرة إلى أنها ما فتئت تولي عناية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بدون موارد، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لرعايتهم في ظروف تصون كرامتهم.

وخلص البلاغ إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم الدولي يعد، أيضا، فرصة للتذكير بالالتزام المستمر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز وصون حقوق وكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

«الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.

وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.

إجراء التعديلات اللازمة على القانون

في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ما يعزز مشاركتهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلا عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

ومن جانبه، ثمّن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنّ إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بالحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.

تطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة

وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.

يذكر أنّ مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، وممثلين عن الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم بأبوظبي
  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
  • تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة" يضمن حصولهم على كافة المزايا
  • تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
  • «تعليم الكبار»: عقد دورات وورش عمل على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة
  • «الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
  • بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
  • البنك الدولي يقدم تمويلًا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
  • بقيمة 282 مليون درهم.. شركة فرنسية تفوز بصفقة إعادة تهيئة شوارع الداخلة