أخبارليبيا24 

كشفت حكومة الوحدة الوطنية أنه خلال 3 سنوات ليبيا تسترد 30 قطعة أثرية منهوبة. 

وأوضحت الحكومة أنه في عام 2021 تم استرجاع قطعة أثرية من النمسا وهي رأس تمثال رخامي “فاوستينا”. 

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن التمثال يعود للعصر الأنطوني وكان مفقودًا منذ 75 عاما. 

وبينت الحكومة أنه في نفس العام تم استرجاع قطعة أثرية من بريطانيا، وهي تمثال “بيرسفوني” بعد تهريبه عام 2011.

 

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية أنه في عام 2022 تم استرداد 15 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأشارت الحكومة إلى أنه من بين هذه القطع رأس تمثال، إضافة إلى “الرأس” الذي كان في متحف متروبوليتان في نيويورك منذ 1998. 

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أنه تم في 2023 استرجاع 12 قطعة أثرية من إسبانيا، إضافة إلى قطعة تمثال جنائزي رخامي من فرنسا.

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: حکومة الوحدة الوطنیة قطعة أثریة من

إقرأ أيضاً:

مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق

ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومة

نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:

سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.

وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.

انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضان

طالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.

كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.

فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافية

اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.

وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.

وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.

مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزي

اختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.

مقالات مشابهة

  • حكومة الوحدة تنفي “مزاعم” استعداد ليبيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين
  • ضبط 3570 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها بشبين الكوم
  • الحكومة الوطنية توضّح حقيقة ما يشاع عن استقبال لاجئين فلسطينيين
  • بين السرقة والتدمير.. مواقع أثرية من ضحايا إبادة إسرائيل لغزة
  • العراق يكشف عن استعادة 23 ألف قطعة أثرية من أوروبا وأميركيا
  • تقرير تركي: رمضان في ليبيا فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعي بين المواطنين
  • الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
  • العابد يناقش في القاهرة حصر العمالة المصرية في ليبيا
  • الدكتورة حدهكم العابد تمثل ليبيا في اجتماع الأكاديميات الأولمبية الوطنية الأفريقية
  • مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق