دبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية فيتنام، بشأن تعزيز التعاون بمجال البنية التحتية للجودة، وتم التوقيع في جناح الوزارة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر COP28، المقام في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.


وستقدم الوزارة الخبرات الفنية لمركز إصدار شهادات الحلال الفيتنامي التابع لمديرية المواصفات والمقاييس والجودة، من خلال المنظومة الوطنية الإماراتية للحلال، لتلبية متطلبات دولة الإمارات الخاصة بجهات إصدار شهادات الحلال، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم الصناعة المستدامة.
ووقّع المذكرة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ولي اكسوان دينه، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في فيتنام، وأكد أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، تركز بشكل رئيسي ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على تعزيز قدراتها الوطنية في منظومة البنية التحتية للجودة، والتي ترتكز على عناصر رئيسية هي المواصفات والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة، ولما لها من دور مهم في تعزيز التبادل التجاري، بالإضافة إلى دعم احتياجات الشركاء من المصنعين والموردين والمستهلكين.
ونوه بتحقيق دولة الإمارات للمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) لعام 2022.
وتابع: «تحرص الوزارة تماشياً مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المسؤولة والمعنية بكافة مجالات قطاع البنية التحتية للجودة عالمياً، وتعمل على توحيد المواصفات عبر عقد شراكات مع هذه الجهات، بهدف تعزيز مرونة وسهولة حركة المنتجات والتبادل التجاري بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويسهل وصولها إلى الأسواق العالمية، وستساهم مذكرة التفاهم مع الجانب الفيتنامي في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، وستدعم نمو منتجات الحلال».
بدوره قال لي اكسوان دينه: «في إطار التعاون والعلاقات الوثيقة بين فيتنام والإمارات يسعدنا في وزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والتي نستهدف عبرها تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدولتين في مجالات التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة ومنظومة الحلال».
وستعزز مذكرة التفاهم من تبادل المعارف والخبرات بين الوزارة والدائرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز بيئة الأعمال التي توفرها دولة الإمارات لتحفيز واستقطاب الاستثمارات الصناعية.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأهم في العالم العربي لجمهورية فيتنام، إذ تستحوذ على 39 في المئة من إجمالي تجارة فيتنام مع الدول العربية. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 29.4 مليار درهم عام 2022.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

تفاهم وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة عبد الله الغرير

دبي: «الخليج»

وقّعت وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة عبد الله الغرير، مذكّرة تفاهم بهدف تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية تُمكّن مستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي، من خلال تنمية مهاراتهم وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية ووظيفية مستدامة تُسهم في تعزيز دورهم الفاعل في المجتمع.
وقّع الاتفاقية عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، والدكتورة سونيا بن جعفر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، بحضور شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وهاجر أحمد الذهلي الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وعبد العزيز الغرير رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير.
وتأتي هذه الشراكة، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، تحت شعار «يداً بيد»، وفي إطار رؤية وزارة تمكين المجتمع، لتعزيز الشراكة والتعاون مع «مؤسسات القطاع الثالث»، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتكامل الأدوار، إضافة إلى تكريس قيم الانتماء والعطاء، وتنفيذ مبادرات مستدامة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، بما يُسهم في تحقيق الأثر الإيجابي وتعزيز التّلاحم المجتمعي.
وسيعزز التعاون الجهود المشتركة في مجالات البحث، عبر إجراء الدراسات والبحوث التخصصية حول منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، وتبادل البيانات، وتنظيم الفعاليات والبرامج، بما ينعكس إيجاباً على خطط التمكين للفئات المجتمعية كافة.
وأكّدت الدكتورة سونيا بن جعفر، أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة برؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وترسيخ ثقافة العطاء المستدام، قائلة: «تماشياً مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع»، فإنّ هذه الشراكة تمثّل نموذجاً للتعاون الفعّال بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية، بهدف تمكين الأفراد وتعزيز مساهماتهم في الاقتصاد والمجتمع».

مقالات مشابهة

  • الإمارات وإيران تبحثان تعزيز التعاون
  • طحنون بن زايد: نموذج الإمارات التعليمي متميز وقائم على الابتكار والتكنولوجيا
  • طحنون بن زايد: نموذجنا التعليمي متميز وقائم على الابتكار والتكنولوجيا والإبداع
  • الصناعة العمانية تواصل تعزيز ربحيتها وتواجدها في أسواق التصدير
  • خبير اقتصادي: الصناعة تسهم بنسبة كبيرة في تعزيز الناتج القومي للاقتصاد المصري
  • معرض «مُصنّعين» يوفر 3 آلاف فرصة عمل للكوادر الإماراتية
  • «غرفة أم القيوين» تستضيف الجولة الترويجية لـ «اصنع في الإمارات»
  • تعزيز التعاون مع كندا وتشجيع الشركات على استئناف نشاطها
  • أحمد الصايغ يبحث تعزيز العلاقات مع نائب رئيس وزراء منغوليا
  • تفاهم وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة عبد الله الغرير