رئيس اللجنة المالية: كل الأمور المتعلقة بتحسين ظروف معيشة المواطنين تسير على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري أن كل الأمور التي تخص تحسين الظروف المعيشية للمواطنين تسير بشكل سليم وعلى الطريق الصحيح، مبينا أن قانون زيادة الأدنى الحد للمعاشات التقاعدية صدر وتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم.
وأوضح المويزري في تصريح صحافي إنه عقد اجتماعات عدة بشكل فردي مع وزير المالية فهد الجارالله وبعض الجهات المختصة من أجل القوانين المتعلقة بالقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الخاصة بالأولاد.
وأكد أن«الأمور تسير بالطريق الصحيح إلى هذا اليوم مثلما يحتاج الشعب ولتحقيق أول هدف وهو تحسين ظروف المعيشة للمواطنين».
وشدد المويزري على أن تحسين الظروف هو حق للشعب الكويتي لا أحد ينازعه فيه، مبينا أنه كرئيس للجنة المالية فإن أهم شيء هو تحقيق هذه المطالبات للشعب الكويتي سواء بقانون من مجلس الأمة أو بقرار من مجلس الوزراء فالمهم هو أن تصدر هذه القوانين لتحسين ظروف المواطن المعيشية.
كما أكد المويزري أنه يجري العمل على ترتيب شرائح المتقاعدين المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وأيضا من هم مدرجون في الباب الخامس.
وقال إنه لا يمكن أن يقبل باستمرار معاناة أي مواطن أو مواطنة ولا أن يتعرض أي فئة من فئات الشعب للمعاناة المعيشية.
وأوضح أنه بعد لقائه المقبل مع وزير المالية وبعد الانتهاء من جميع الملاحظات المتعلقة بتحسين ظروف المواطنين الكويتيين، سيتم عقد اجتماع رسمي في اللجنة المالية وبعدها ستسير الأمور وفقا لما يريده الشعب الكويتي.
وتمنى المويزري «الشفاء العاجل لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: تكامل البورصات العربية سيعزز من قوتها الدولية
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السابع تحت عنوان «البورصات العربية .. تنافس أم تكامل؟»، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
أكد الدكتور محمد فريد أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار رئيس الرقابة المالية إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدوليةتابع الدكتور فريد أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
تشريعات سوق الكربونتابع رئيس الهيئة بأنه قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
البورصات تعكس صورة للاقتصادقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
أجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحاً أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخرى قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
أوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
تأسيس سوق مشترك للبورصات العربيةأضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
أكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.
الإجراءات المنظمة لعمليات التداوللفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
أضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية