رئيس اللجنة المالية: كل الأمور المتعلقة بتحسين ظروف معيشة المواطنين تسير على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري أن كل الأمور التي تخص تحسين الظروف المعيشية للمواطنين تسير بشكل سليم وعلى الطريق الصحيح، مبينا أن قانون زيادة الأدنى الحد للمعاشات التقاعدية صدر وتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم.
وأوضح المويزري في تصريح صحافي إنه عقد اجتماعات عدة بشكل فردي مع وزير المالية فهد الجارالله وبعض الجهات المختصة من أجل القوانين المتعلقة بالقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الخاصة بالأولاد.
وأكد أن«الأمور تسير بالطريق الصحيح إلى هذا اليوم مثلما يحتاج الشعب ولتحقيق أول هدف وهو تحسين ظروف المعيشة للمواطنين».
وشدد المويزري على أن تحسين الظروف هو حق للشعب الكويتي لا أحد ينازعه فيه، مبينا أنه كرئيس للجنة المالية فإن أهم شيء هو تحقيق هذه المطالبات للشعب الكويتي سواء بقانون من مجلس الأمة أو بقرار من مجلس الوزراء فالمهم هو أن تصدر هذه القوانين لتحسين ظروف المواطن المعيشية.
كما أكد المويزري أنه يجري العمل على ترتيب شرائح المتقاعدين المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وأيضا من هم مدرجون في الباب الخامس.
وقال إنه لا يمكن أن يقبل باستمرار معاناة أي مواطن أو مواطنة ولا أن يتعرض أي فئة من فئات الشعب للمعاناة المعيشية.
وأوضح أنه بعد لقائه المقبل مع وزير المالية وبعد الانتهاء من جميع الملاحظات المتعلقة بتحسين ظروف المواطنين الكويتيين، سيتم عقد اجتماع رسمي في اللجنة المالية وبعدها ستسير الأمور وفقا لما يريده الشعب الكويتي.
وتمنى المويزري «الشفاء العاجل لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
محمد السلاب: ضوابط صناعة الغذاء أمر مهم لتعلقه بصحة المواطنين
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على مجموع مواد مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وكيل اللجنة.
وقررت اللجنة إرجاء الموافقة النهائية على التعديلات المقدمة، لحين ورود تعديلات كلا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية والمخاطبة بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وافقت كافة الجهات الحكومية على التعديلات، باستثناء اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
ومنحت اللجنة مهلة للجهات التي تريد تقديم تعديلات، على أن يتم تحديد اجتماع لاحق لمناقشة المواد وإقرارها بشكل نهائي.
وقال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: هدفنا الحفاظ على مصلحة البلد، من خلال التصنيع بشكل جيد، مع وضع ضوابط لمواجهة المخالفات.
وأوضح النائب أن التعديلات في قانون هيئة سلامة الغذاء، أقرت زيادة الغرامات مع إلغاء الحبس، في إطار دعم الصناعة الوطنية، وتحقيقا لجذب الاستثمار.
وأشار السلاب، إلى أنه في حال الإصرار على الخطأ وصدور حكم محكمة بالإدانة فلابد من إقرار الحبس، قائلا: وجود ضوابط فيما يتعلق بالغذاء أمر في منتهى الأهمية لأنه يتعلق بصحة المواطنين.
وشهد الاجتماع مطالبة ممثل الغرف التجارية، مهلة لدراسة التعديلات المقدمة، واتفق معه ممثل اتحاد الصناعات، بأن التعديلات في حاجة إلى مزيد من الدراسة.
فيما عقب النائب محمد السلاب، أن جميع الهيئات تقدمت باقتراحات وتمت مناقشتها، قائلا: ولكن لا تتم الموافقة على جميع المقترحات.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: المصلحة العامة هى الأهم، وليس مصلحة أشخاص، أو قطاعات معينة، مؤكدا وضع ضوابط صارمة وواضحة لن تتسبب في تعرض أحد للظلم، كما تم إلغاء عقوبات الحبس.