بحضور رئيس COP28 وقادة من إفريقيا.. الرئيس الكيني يطلق “مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا”
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أطلق فخامة ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بحضور عدد من القادة الأفارقة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، والدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة للمناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27.. مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للعمل المناخي في COP28.
وتأتي مبادرة الرئيس الكيني لتؤكد أهمية التصنيع الأخضر في توظيف الموارد الإفريقية العالية الجودة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
حضر حفل إطلاق المبادرة كل من فخامة جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، وفخامة ايفاريست اندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي، وفخامة إسماعيل عمر، رئيس جمهورية جيبوتي، وفخامة نانا أدو، رئيس جمهورية غانا، وفخامة الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، وفخامة محمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا، وفخامة ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وفخامة هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، بالإضافة إلى عدد من مطوري المشروعات الخضراء، وممثلين عن قطاع الصناعة، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الرئيسية من جميع أنحاء دولة الإمارات وإفريقيا.
وأكد فخامة وليام روتو، أن مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا، تشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق إعلان نيروبي، وتفعيل دور المجموعات الصناعية الخضراء بقيادة القطاع الخاص وتوسيع نطاقها، فيما أشار فخامة ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال إلى أن القادة الأفارقة يعملون على تحديد مسار تنموي للقارة، من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، وعقد الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع مطوري المشروعات في قطاعَي الطاقة والصناعة في جميع أنحاء القارة. من جانبه، أشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بمبادرة “التصنيع الأخضر” بصفتها فرصة لرفع سقف طموح “برنامج الطاقة النظيفة في COP28” الذي تم إطلاقه في قمة المناخ الإفريقية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم التصنيع الأخضر في القارة للحفاظ على البيئة والموارد، بالتزامن مع توفير فرص وظيفية عالية الجودة لسكانها.
وأوضح معاليه أن التحدي الذي تواجهه القارة الإفريقية هو نقص فرص العمل وليس الأيدي العاملة. وتهدف مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا إلى تسريع وتوسيع نطاق الصناعات والشركات الخضراء في جميع أنحاء القارة، وتعزيز التخفيف والتكيف، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر، كما تحظى المبادرة بدعم قادة إفريقيا، إذ توفر فرصة مثالية لتحقيق التنمية في بلادهم.
وناقش القادة خططهم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال تسريع نمو المجموعات الصناعية الخضراء، وتعزيز الدور المؤثر لأسواق التصدير الإقليمية والعالمية للمنتجات والتقنيات الخضراء ذات القيمة المُضافة، والتي تعد عامل تمكين حاسم لتطوير مشروعات وتقنيات الطاقة المتجددة.
وشدد القادة على أن مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا لها دور حاسم في تحقيق الطموحات المناخية المشتركة العالمية.
واطلع المشاركون على التقدم المحرز الذي حققته مبادرة التمويل الإماراتية التي أطلقت خلال قمة المناخ الإفريقية هذا العام في العاصمة الكينية نيروبي، وتهدف إلى توظيف 16.5 مليار درهم “4.5 مليار دولار أمريكي” في مجال الطاقة المتجددة، التي أطلقت بالتعاون بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”،” وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات”، وشركة “إيما باور”، وصندوق أبو ظبي للتنمية، مع قيام مجموعة إفريقيا 50 بدور الشريك الاستراتيجي في هذه المبادرة، التي خصصت حتى الآن نحو 9.5 مليار درهم “2.6 مليار دولار” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في ثماني دول ستضيف حوالي 1.8 غيغاواط من الطاقة لشبكة الكهرباء الإفريقية.
كما تعرف المشاركون خلال الفعالية إلى المشروعات التي ترعاها دولة الإمارات، وقدَّم شركاء المبادرة العديد من الإعلانات الطموحة التي ستسهم في إنتاج طاقة نظيفة وستحفِّز النمو الأخضر والتنويع الاقتصادي، ما من شأنه تحقيق التقدم المنشود في مسار إفريقيا نحو الاعتماد على التصنيع الأخضر.
ومن بين الإعلانات تطوير شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” محطة للطاقة الشمسية بقوة 150 ميغاواط في جنوب أنغولا، وهو مشروع تعهدت به الشركة لتوفير 2 غيغاواط من الطاقة المتجددة في الدولة، كما تدرس شركة “مصدر” سُبل تعزيز التعاون مع شركة الموارد العالمية القابضة، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة في أبوظبي، بهدف خفض انبعاثات عمليات التعدين عبر القارة بدءاً من دولة زامبيا.
وأعلنت شركة أيميا باور عن أول مشروع طاقة رياح في إثيوبيا تبلغ قوته 300 ميغاواط، وهو أول مشروع للطاقة المتجددة في البلاد، وأعلنت هذه الشركات أيضاً زيادة قدرة مجمع الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية من 70 ميغاواط إلى 100 ميغاواط، بما في ذلك 4 ميغاواط/ساعة من الطاقة المخزنة عبر نظام تخزين البطاريات في توغو وأخيرًا تعمل الشركات في موريتانيا على تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 1غيغاواط.
وأعلنت مجموعة “إفريقيا 50” الشريك الاستراتيجي لمبادرة التمويل الإماراتية في إفريقيا، عن ثلاث مشروعات سيتم تطويرها في موزمبيق بقدرة 260 ميغاواط من الطاقة النظيفة بما في ذلك أول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية العائمة في إفريقيا، إلى جانب 400 كيلومتر من خطوط نقل الجهد العالي التي تُمكِّن من إنتاج الطاقة الخضراء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة رئیس جمهوریة فی إفریقیا من الطاقة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطلق “مركز الابتكار” بمقر معهد الإمارات المالي
دشن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “مركز الابتكار” في مقر معهد الإمارات المالي الذي يعد مركزاً عالمياً للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الخدمات المالية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية متخصصة في الابتكار المالي، وترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار.
جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس بمقر المعهد في دبي بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وسعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة سيف الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وسعادة نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، وأعضاء مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية.
وحضر الحفل، كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وممثلون عن شركات متعددة الجنسيات لإدارة المدفوعات الالكترونية العالمية، وشركات “مايكروسوفت” و “إرنست ويونغ” و”أكسنتشر”.
يشكل “مركز الابتكار” جزءاً من برنامج “تحول البنية التحتية المالية” الذي يتضمن تسع مبادرات أطلقها المصرف المركزي في عام 2023 بهدف تمكين الدولة لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، ومنصة للمدفوعات الرقمية، ووجهة للتميز في الابتكار والتحول الرقمي ويُعد أحد المشاريع البارزة التي يتعاون فيها المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي سوياً لدفع عجلة التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية مؤهلة تلبي متطلبات المستقبل.
يهدف “مركز الابتكار” إلى تسريع وتيرة تبني التقنيات الحديثة في القطاع المالي وأنشطة الذكاء الاصطناعي، عبر توفير بيئة عمل مرنة وداعمة للبحث والتطويرويخطط لبناء شبكة تعاون واسعة تشمل الجامعات، والمؤسسات البحثية، والشركات الناشئة، مما يعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية متميزة للابتكار المالي.
ويضم المركز6 مختبرات مبتكرة مصممة لتوفير بيئة محفزة تتيح للطلاب والباحثين والمحترفين في المجال المالي تبادل الأفكار الإبداعية وتطوير حلول جديدة للتحديات التي يواجهها القطاع المالي.
تشمل هذه المختبرات المصممة لدعم الشراكات الدولية في مجال الابتكار، مختبر التعلم، والمختبر الرقمي، ومختبر التشريعات، ومختبر التفكير، ومختبر التعاون، ومختبر المستقبل. .
تضمن حفل التدشين استعراض العديد من الحلول التقنية والتجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي في إطار تركيز مركز الابتكار على التقنيات المتقدمة.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، أن إطلاق مركز الابتكار يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة لوضع الإمارات في مقدمة الاقتصاد الرقمي العالمي، وفقًا للخطة الوطنية “نحن الإمارات 2031”.
وأوضح أن المركز يعكس الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي في إنشاء بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، ويدعم مستقبل التكنولوجيا المالية ورحلة التحول الرقمي في الإمارات ما يُسهم في تسهيل اعتماد التقنيات الرقمية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف مع قطاع الخدمات المالية.
من جانبه، ذكر سعادة سيف الظاهري أن إطلاق مركز الابتكار يدعم طموحات الدولة في تشييد بنية تحتية تعزز نظاماً مالياً مزدهراً وتدعم نموه المستقبلي ورحب بجميع المعنيين في قطاع الخدمات المالية للانضمام إلى هذه المساحة التعاونية مشيرا إلى أن كل فكرة مبتكرة تسهم في تقديم حل جديد يعزز من تنافسية الإمارات و يدعم مركزها العالمي في التمويل والمدفوعات الرقمية.
بدورها أكدت سعادة نورة البلوشي أن إطلاق مركز الابتكار خطوة محورية في مسيرة الدولة لتعزيز قدرات الإمارات في الابتكار المالي مشيرة إلى سعى المركز إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة تدعم البحث والتطوير في القطاع المالي، وتسهم في بناء كفاءات وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال المالي، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإمارات المالي وشركة “مايكروسوفت”، تهدف إلى تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز الكفاءة الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي لـ 10,000 متخصص في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وقال نعيم يزبك المدير العام لـ”شركة مايكروسوفت الإمارات إن الذكاء الاصطناعي يغير المشهد في قطاعاته كافة ويدفع عجلة الابتكار العالم وأضاف أنه من خلال تدريب أكثر من 10,000 متخصص في القطاع المالي على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الخبرات اللازمة، وشراكتنا مع معهد الإمارات المالي تدعم المساعي بتعزيز الكفاءات الوطنية لقيادة التميز والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأعلن معهد الإمارات المالي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة”أكسنتشر” لتطوير مهارات 5000 باحث في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.
وأكد عمر بولس، الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر في الشرق الأوسط أهمية التعاون مع معهد الإمارات المالي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في هذه المبادرة الاستراتيجية المصممة لتعزيز مهارات قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
فيما تم توقيع اتفاقية تعاون أخرى بين معهد الإمارات المالي وشركة إرنست ويونغ، تهدف إلى دعم تطوير الحلول الرقمية المستدامة في قطاع الخدمات المالية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة في مجالات تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي.
وقال خرّم ميان، رئيس خدمات التدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكاديمية ارنست ويونغ إن الأكاديمية تفخر باختيارها من قبل معهد الإمارات المالي لدعم رؤيته الطموحة في تمكين الجيل القادم من المتخصصين العالميين في قطاع الخدمات المالية.
من جانبها، قالت فضيلة قبلاني شريك مديرة أكاديمية ارنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الاستثمار في تطوير رأس المال البشري لا يزال عنصرًا أساسيًا لضمان توافق المهارات والقدرات لدى الكوادر الوطنية مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات”.
اشتمل حفل تدشين المركز أيضا على كلمة لبريت كينج، مؤسس شركة موفن المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية استعرض فيها رؤيته حول مستقبل الابتكار في القطاع المالي، مؤكدًا أهمية تعزيز المرونة والابتكار لتحقيق نمو مستدام.وام