COP28.. الإمارات تُقدم تعهداً تاريخياً بشأن توسيع نطاق التمويل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي - وام
شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال COP28 إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة.
ويبني الإعلان على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة.
ويدعو إعلان الإمارات للتمويل المناخي العالمي قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل مبادرة بريدجتاون وجدول أعمال أكرا- مراكش وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
وطالب الإعلان الوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة ودعا إلى الوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر وتفعيل عمل وآليات تمويل الصندوق العالمي للمناخ ويؤكد أهمية إتاحة التمويل بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة.
ودعا الإعلان إلى إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي والذي يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواتراً وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون.
وطالب الإعلان توسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي وتحديد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية.. إضافة إلى تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات لا يترك أحداً خلف الرَكب: يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.
ودعا الإعلان إلى مضاعفة الجهود الوطنية للدول والتأكيد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل في قطاع الطاقة.
وطالب الإعلان تطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فاعليتها وأدائها بما يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات بهدف تعزيز العمل المناخي وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ.. إضافة إلى تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية ووضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.
كما دعا الإعلان إلى تسريع وتيرة التمويل الخاص والتركيز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير.. إضافة إلى أسواق الكربون عالية الجودة والشفافية من خلال دعوة أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.
العمل الجماعيووافق الموقِّعون على الإعلان على زيادة الدعم المقدم للدول النامية وخاصة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ لدعمها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمل المناخي وذلك بتنفيذ الأهداف المعلن عنها بشأن الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وغيرها من الإجراءات الأخرى.
إتاحة الفرصة للجميعكما وافق الموقِّعون على الاستفادة من فرص الانتقال العالمي في قطاع الطاقة وتحفيز الدول لتحقيق التحول الاقتصادي على المستويات الوطنية مع عدم ترك أحد خلف الرَكب. وتحتاج الدول النامية توفير الموارد المالية بشروط ميسرة لتسهيل التمويل الخاص ونقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا على نطاق واسع، مع زيادة الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف
العمل على نطاق واسع.ووافق الموقِّعون على التركيز على تنفيذ إجراءات سياسية واستخدام الأدوات والآليات المالية التحفيزية لجمع الأموال وتوفير المليارات اللازمة لتحقيق أهداف العمل المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة ونظيرها الأردني يناقشان خطة عمل «هيئة البحر الأحمر» لمكافحة تغير المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والأردن، مشيرة إلى الدور الذي لعبته مصر كرئيس للدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة، لاستكمال جهودها لخلق زخم حول الربط بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ما يتطلب بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون من خلال الهيئة ودعمها المستمر حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها وتأدية واجباتها الإقليمية.
تغير المناخ والتلوث البلاستيكيواستعرضت وزيرة البيئة خلال اجتماعها مع الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، آخر التطورات في خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر للدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، ومقترحات تطوير الهيئة، والوقوف على تعبئة الموارد الخاصة بالهيئة لدفع العمل بها في مختلف القضايا البيئية بما يخدم أهداف دول إقليم البحر الأحمر، ومواكبة المستجدات سواء في إقليم البحر الأحمر أو فيما يخص موضوعات تغير المناخ والتلوث البلاستيكي كدول نامية.
وأطلعت وزيرة البيئة، الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، على تطوير وتنظيم العمل داخل الهيئة، والتحديات التي تواجه عمل المنظمة ومنها محدودية التمويل، لافتة إلى العمل على تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، مشيرة إلى أنّ الوضع من ناحية التمويل أصبح أفضل، وجرى العمل على زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ خطة التطوير للهيكل الداخلي للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، شملت العمل على توفير مصادر تمويل متنوعة لتيسير أنشطة الهيئة وتحقيق الاستدامة المالية لها، مؤكدة أهمية الحرص على التطوير المستمر لقدرات الهيئة من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وعقد توأمة مع الشركاء لتمويل برامج ومشروعات تساعد على استقرار النظم البيئية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرة أيضاً إلى العمل على بناء القدرات فى جميع دول أعضاء الهيئة.
استقرار النظم البيئية في البحرين المتوسط والأحمرمن جانبه، وجّه الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، الشكر لوزيرة البيئة على الإنجازات التي تمت بفضل الجهود التي بذلتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس الوزاري للهيئة، والتي أخذت على عاتقها العمل بجدية منذ تسلمها الرئاسة، مشيدًا بدورها في ربط الهيئة مع المؤسسات الدولية لتعظيم الفائدة والوصول إلى مشاريع نوعية وتمويل أكبر للنهوض بالهيئة للقيام بدورها الهام، وتمكين الدول المحيطة من بناء القدرات وإقامة مشاريع نوعية مؤثرة، سواء على حوض البحر الأحمر ككل أو لدول بعينها داخل حوض البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد وزير البيئة الأردني اهتمام المملكة الأردنية بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) ودورها والعمل على البناء على فيما ما تم إنجازه، مؤكدا أنّ هذا سيحظى باهتمام من قبل وزير البيئة الأردني مباشره وفريق العمل، كما سيتم العمل والمتابعة المستمرة للمشروعات المقترح تنفيذها، وبحث سبل التعاون كوزراء للبيئة في حوض البحر الأحمر وخليج عدن للوصول إلى التمويل اللازم لهذه المشاريع المقترح تنفيذها.