COP28.. الإمارات تُقدم تعهداً تاريخياً بشأن توسيع نطاق التمويل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي - وام
شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال COP28 إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة.
ويبني الإعلان على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة.
ويدعو إعلان الإمارات للتمويل المناخي العالمي قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل مبادرة بريدجتاون وجدول أعمال أكرا- مراكش وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
وطالب الإعلان الوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة ودعا إلى الوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر وتفعيل عمل وآليات تمويل الصندوق العالمي للمناخ ويؤكد أهمية إتاحة التمويل بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة.
ودعا الإعلان إلى إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي والذي يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواتراً وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون.
وطالب الإعلان توسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي وتحديد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية.. إضافة إلى تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات لا يترك أحداً خلف الرَكب: يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.
ودعا الإعلان إلى مضاعفة الجهود الوطنية للدول والتأكيد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل في قطاع الطاقة.
وطالب الإعلان تطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فاعليتها وأدائها بما يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات بهدف تعزيز العمل المناخي وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ.. إضافة إلى تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية ووضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.
كما دعا الإعلان إلى تسريع وتيرة التمويل الخاص والتركيز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير.. إضافة إلى أسواق الكربون عالية الجودة والشفافية من خلال دعوة أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.
العمل الجماعيووافق الموقِّعون على الإعلان على زيادة الدعم المقدم للدول النامية وخاصة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ لدعمها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمل المناخي وذلك بتنفيذ الأهداف المعلن عنها بشأن الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وغيرها من الإجراءات الأخرى.
إتاحة الفرصة للجميعكما وافق الموقِّعون على الاستفادة من فرص الانتقال العالمي في قطاع الطاقة وتحفيز الدول لتحقيق التحول الاقتصادي على المستويات الوطنية مع عدم ترك أحد خلف الرَكب. وتحتاج الدول النامية توفير الموارد المالية بشروط ميسرة لتسهيل التمويل الخاص ونقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا على نطاق واسع، مع زيادة الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف
العمل على نطاق واسع.ووافق الموقِّعون على التركيز على تنفيذ إجراءات سياسية واستخدام الأدوات والآليات المالية التحفيزية لجمع الأموال وتوفير المليارات اللازمة لتحقيق أهداف العمل المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام
البلاد ــ الرياض
وصل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، وبدأ العمل على تطوير مسجد القلعة التاريخي، الذي يتجاوز عمره مئة عام؛ لينضم إلى قائمة المساجد التي يستهدفها المشروع لإعادة الحياة فيها؛ لما لها من أثرٍ تاريخي واجتماعي في تشكيل محيطها البشري والثقافي والفكري، فضلًا عن تعزيز الحضارة الإسلامية للمملكة؛ كونها مهبط الوحي وبلد الحرمين الشريفين.
وسيجدد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد القلعة على طراز المدينة المنورة التاريخي، ليزيد مساحته من 181.75 م2، إلى 263.55 م2، فيما ستصل طاقته الاستيعابية إلى 171 مصليًا بعد أن كان غير مستخدم، حيث سيستخدم المشروع المواد الطبيعية من الطين وأخشاب الأشجار المحلية؛ لإعادة بناء المسجد على شكله القديم، والمحافظة على تقنيات البناء، الذي يتميز بها في قدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار.
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة، بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها.
ويأتي مسجد القلعة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ 13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، وتبوك، والباحة، ونجران، وحائل، والقصيم.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية، أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من 4 أهداف إستراتيجية؛ تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة، الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة، والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.