تجديد حبس شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتبين من خلال الفحص، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية لحسابه الخاص عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان، والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية، وإعادة طرحها بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر لنفسه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات محكمة حلوان حبس شخص خارج السوق السوق المصرفى قسم شرطة حلوان
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس عاطل وزوجته بتهمة خطف شخص فى البساتين
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس عاطل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة خطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، واعترف المتهمان أمام رجال المباحث، عقب ضبطهما، بصحة الاتهام المنسوب إليهما، كما تم الاستماع لأقوال المجني عليه، الذي وجه اتهاما للزوجين بارتكاب الجريمة.
ونجحت الداخلية في ضبط عاطل وزوجته لقيامهما بارتكاب واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة، بقصد التحصل على مبالغ مالية.
جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بالقاهرة من ربة منزل، موظف مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بغياب نجل الشاكية عاطل "له معلومات جنائية" وتلقى الثانى "الموظف" إتصالاً هاتفياً من مجهول طالبه بدفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.
بإجراء التحريات أمكن التوصل لمكان احتجاز المجنى عليه وتحريره و ضبط مرتكبا الواقعة عاطل وزوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين.
بمواجهتهما اعترفا بقيامهما باستدراجه وإكراهه على توقيع عدد من "إيصالات الأمانة" وتكبيله بالحبال معتقدين أنه نجل أحد الأشخاص "بينهم خلافات مالية" وعقب علمهما بإختطاف الشخص الخطأ قررا مطالبة أهليته بمبلغ مالى نظير إطلاق سراحه، وتم بإرشادهما ضبط "إيصالات الأمانة مذيلة بتوقيع المجنى عليه" الحبل المُستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة