س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تدشين المحكمة العربية للتحكيم ومقرها الدائم بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، إتمام إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة بمنطقة وسط المدينة في القاهرة، ليُصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم، وذلك بعدما انتقلت الوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز العمل العربي المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وفي هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، مسيرة العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الوحدة الاقتصادية، من أجل تدشين المحكمة العربية للتحكيم.
- ما هي المحكمة العربية للتحكيم؟
المحكمة العربية للتحكيم هي هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة قائمة بذاتها، لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها.
- لماذا تم تدشين المحكمة العربية للتحكيم؟
تم تدشين المحكمة في إطار مهام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي تنفيذاً لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس، وانطلاقا من الأهداف التي يقوم عليها هذا المجلس من إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانة بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية، ويكون بمثابة هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة.
وتم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
- ما هي أهداف المحكمة العربية للتحكيم؟
تتولي المحكمة العربية للتحكيم تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.
وتهدف المحكمة إلى تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتقديم المشورة القانونية والفنية والإدارية في دعاوي التحكيم بناءً على طلب الأطراف، وإجراء الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية للمشروعات، وتقديم خدمات التحكيم وفقاً للقواعد المتفق عليها، وفض وتسوية المنازعات ودياً، وتنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجالات التحكيم.
- ما الدور الذي قامت به جمهورية مصر العربية في تأسيس المحكمة؟
حظيت المحكمة العربية للتحكيم منذ البداية برعاية ودعم مستمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بهدف دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وانطلاقًا من ذلك فقد قامت الحكومة المصرية ممثلة في (وزارة التعاون الدولي الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية) بتعزيز العمل المشترك مع المجلس وتكثيف التعاون - تنفيذاً لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس - من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدشين المحكمة العربية للتحكيم، حتى صدور قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15/9/2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة، ثم صدور قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، علي المستوي الوزاري، في دورته رقم 111 بتاريخ 10 يونيو 2021 بالموافقة علي انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق هذا المجلس كهيئة عربية مستقلة.
- أين يقع مقر المحكمة العربية للتحكيم؟
نظرا لما تمثله هذه المحكمة من أهمية كبري في مجال حسم وحل المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية، وهو ما تتطلع إليه الدول العربية كافة، فقد حرصت الحكومة المصرية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تخصيص مقر للمحكمة في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرصًا على استمرار تقديم الدعم للمحكمة لبدء مهام عملها ولحين الانتهاء من المقر الدائم للمحكمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال أغسطس الماضي، على تخصيص مقر وزارة التعاون الدولي السابق بوسط القاهرة، ليصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم.
- مما يتكون هيكل المحكمة العربية للتحكيم؟
يضم هيكل المحكمة الجمعية العمومية للمحكمة، ثم مجلس الأمناء الذي يتكون من 15 عضوًا وقد تم تشكيله برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم السيد/ سيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، والسيد القاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والسيد المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر.
يأتي بعد ذلك مجلس إدارة المحكمة، برئاسة السيد المستشار/ فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ويتولي السيد المستشار مجدي حسين العجاتي، وزير الشئون القانونية بمجلس النواب سابقًا منصب النائب، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية العليا رانيا المشاط عبد الوهاب عبد الرازق وزيرة التعاون الدولي مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة وزارة التعاون الدولی بین الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
كيف يتأثر سعر الدولار عالميا بسياسات ترامب الاقتصادية؟.. حلول للأسواق الناشئة
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة، العديد من التصريحات وإن كان أغلبها سياسي ومرتبط بأوضاع إقليمية مثل الحرب في غزة، إلا أنه كان للاقتصاد نصيب كبير أيضا من هذه التصريحات، فما تأثيرها على سعر الدولار عالميا وتداعياتها على الأسواق الناشئة؟
قرارات الرئيس ترامب الاقتصادية والسياسات والتجاريةوقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطبيعته رجل أعمال وبالتالي قراراته تميل لما فيه مصلحة اقتصاد بلاده وأسواق الأسهم والسندات باعتباره مستثمرا، وننظر لـ السياسات الاقتصادية التي يفرزها نظامه على أنها تدعم بشكل كبير قوة وسعر الدولار عالميا وتعزز قيمته في مواجهة العملات الأخرى.
وأضاف «شوقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ ترامب اتخذ حزمة أو مجموعة قرارات اقتصادية بالفعل تمس بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح الاقتصادات الناشئة بل وتجاوزتها لمصالح حلفائه بالاتحاد الأوروبي.
فرض رسوم وتعريفات جمركية وحرية التجارة العالمية 2025وأوضح مستشهدا بتصريحات وقرارات للرئيس «ترامب» الأخيرة: «سعيه فرض رسوم وجمارك على الدول المصدرة لبلاده، يخلق حالة من الحصار والتضييق على التجارة العالمية ويضر بمصالح الدول التجارية، وهناك محاولات منه للتدخل في رسم السياسة النقدية للولايات المتحدة بما يدعم الدولار، وبوضوح أكثر؛ متوقع أن يضغط على صانعي القرار لتخفيض الفائدة بوتيرة متسارعة خلال 2025 لأجل مزيد من دعم الدولار وتخفيف الضغط على الخزانة الأمريكية، بغض النظر عن مدى احتمالية نجاح هذه المحاولات».
كما أشار إلى أحد أبرز التخوفات بشأن قرارات ترامب وتأثيرها على التجارة العالمية، وهو توقيعه على مرسوم يتعلق بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين بمعدل 10% وعلى واردات كندا والمكسيك بمعدل 25%، مشددا على أنه لا يجد أي ضرر في فرضها بنسبة 100% إن كان هذا يدعم الاقتصاد الأمريكي ولو كانت على واردات أوروبا أكبر حلفاء ترامب.
حلول للدول والأسواق الناشئة في مواجهة سياسات ترامب التجاريةويرى أنه على الدول الناشئة أن تسارع بإيجاد البدائل لتقليل خسائرها في حالة الاستمرار في هذه السياسات الضارة للتجارة العالمية من قبل ترامب، التي تضر بمصالح دول صديقة وليس مصالح منافسيه فقط، موضحا: «الاقتصادات الناشئة لا بد أن تتمتع بمزيد من المرونة والبحث عن بدائل لدعم الأوضاع الاقتصادية بداخلها لمواجهة التغيرات العالمية الطارئة».
واختتم: «سياسات ترامب داعمة بشكل كبير ومباشر للاقتصاد الأمريكي وبالتالى للدولار، ولكن بصورة أقرب للحرب التجارية التي تمثل تهديدا ولو غير مباشر للأسواق الناشئة».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين