تعاون بين قناة السويس وسكاتك النرويجية بقيمة 1.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية وشركة "سكاتك إيه.إس.إيه" مذكرة تفاهم بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.
ذكر بيان لهيئة قناة السويس المصرية، الأحد، أن التوقيع جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على إنتاج 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويا بحلول 2027.
وكان مجلس الوزراء المصري قد شهد توقيع عدة مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركات صينية في أكتوبر الماضي، وذلك بهدف جذب استثمارات إلى مصر بقيمة 14.75 مليار دولار.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، وقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو زيكسيانج، رئيس مجموعة China Energy للطاقة، على اتفاقية إطارية تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية في السخنة في مصر على مساحة 500 ألف متر مربع.
كما شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد سونغ يو، المدير التنفيذي لشركة United Energy، بهدف الاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم يتم على ثلاث مراحل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قناة السويس الأمم المتحدة دبي مصر مصر اقتصاد عربي قناة السويس قناة السويس الأمم المتحدة دبي مصر أخبار مصر المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حكومة رأس الخيمة تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار
أعلنت حكومة رأس الخيمة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطوير، نجاحها في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038% في 5 مارس (آذار) 2025، في خطوة تعكس قوة اقتصاد الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية.
ولجأت حكومة رأس الخيمة إلى أسواق الدين العالمية بعد 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من إصدار الصكوك في 5 مارس 2025، وذلك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، والذي تم توقيعه في 28 فبراير 2025، كما تم إصدار الصكوك بموجب هذا البرنامج من قبل "راك كابيتال"، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.
يأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لبرنامج صكوك "راك كابيتال" عند المستوى "A"، ووكالة فيتش عند المستوى "A+"، مما يعكس الديون غير المضمونة طويلة الأجل من فئتي "A" و"A+" لحكومة رأس الخيمة.
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة إمارة رأس الخيمة: "تعبر حكومة رأس الخيمة عن سعادتها بالاهتمام الكبير والاستجابة الهائلة التي حظي بها الإصدار من المستثمرين حول العالم، إذ يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين ثقتهم في الجدارة الائتمانية لرأس الخيمة وإدارتها المالية ودعائمها الاقتصادية وقد تجلّى ذلك في مستوى الاكتتاب المرتفع، الذي تجاوز حجم الإصدار بـ 4.4 أضعاف.. كما تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار الجديد عند -10 نقطة أساس، وهو ما يعكس جاذبية الصكوك للمستثمرين.. وهذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة وإقراراً من مجتمع المستثمرين الدوليين بالنمو الملحوظ للإمارة وقصة نجاحها".
بيع أصول "الإجارة"وتتوافق الصكوك مع الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يُعدّ بيع أصول "الإجارة" بيعاً واجب النفاذ، مع استثناء خاص لتسجيل الأصول العقارية بموجب مرسوم، وبهذا النهج، التزمت حكومة رأس الخيمة بالهيكل الأكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.
جولات ترويجيةوأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس 2025، وأجرت جولات ترويجية افتراضية استهدفت لقاء العديد من المستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة.
وبعد نجاح الحملة الترويجية، قامت شركة "راك كابيتال" بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتوازي مع إدراج الصكوك في بورصة "ناسداك دبي".
وتم إطلاق الصفقة بتوجيهات تسعيرية أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس.
وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، الذي انعكس في دفتر طلبات والذي بلغ 4.4 مليار دولار، تمكنت حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس، ليصبح عند عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 80 نقطة أساس.
وحظي الإصدار باكتتاب واسع من مستثمرين عالميين بواقع 57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و35% من المملكة المتحدة وأوروبا، و7.2% من آسيا ودول أخرى.
وتولى بنك "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" دور المستشارين الهيكليين للإصدار، بينما عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، إلى جانب "سيتي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، كمنسقين عالميين مشتركين.