مصر توقع على إعلان نوايا اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إعلان نوايا انضمام جمهورية مصر العربية، لاتفاقية الشراكة الزرقاء التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعد شراكة المتوسط الأزرق Blue Med Partnership منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات وتوفير المناح، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تساهم في المبادرة دول أسبانيا، والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها.
تم التوقيع في الجناح السويدي بمؤتمر المناخ COP28، بمشاركة السفير ناصر كامل، أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والسيد/ خيرت يان كوبمان،مدير عام للإدارة العامّة للجوار ومفاوضات التوسّع بالمفوضية الأوروبية، والسيد/ فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ جاكوب جرانيت، المدير العام للوكالة السويدية للتعاون الدولي، والسيد/ معاوية الراديدة، وزير البيئة الأردني، والسيد/ كريستوف بيتشو، وزير التحول البيئي بفرنسا، والسيد/ ريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد/ شتيفي ليكمه، الوزيرة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة بألمانيا، والسيد/ تيريزا ريبيرا رودريجيز، وزيرة الدولة للتحول البيئي بأسبانيا، والسيد/ محمد سعيد المهيري، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي.
وعقب فعاليات التوقيع أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التوقيع على إعلان نوايا اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، يعتبر أحد المعالم في الشراكة الوثيقة لجمهورية مصر العربية من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية في البيئة البحرية في إطار الجهود المكثفة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط، للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه من شأن تلك الاتفاقية أن تحافظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية لمنطقة حوض البحر المتوسط، وحمايتها من التغيرات المناخية المتسارعة التي تشكل خطرًا على وضع التنوع البيولوجي في تلك المنطقة، لاسيما وأن تلك الاتفاقية تتزامن مع القلق الدولي المتزايد من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البحري بما يهدد الاقتصاد والمجتمعات الساحلية.
وأضافت «المشاط»، أن توقيع إعلان النوايا خلال مؤتمر المناخ COP28، يأتي استكمالًا للجهود التي قام بها المجتمع الدولي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، حيث تم الإعلان عن تلك المبادرة، كما أنه يعد فرصة لتأكيد التزامنا تجاه حل إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ التعهدات المتعلقة بالشراكة الزرقاء المتوسطية من خلال تطوير التعاون المستدام في الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتابعت أن تلك الشراكة تعد تأكيدًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف من خلال العمل المشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، بهدف دعم تنمية الاقتصاد الأزرق في المنطقة، من خلال تكثيف التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال أهدافٍ ثلاثة وهي 1) دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، 2) تحسين ممارسات الاقتصاد الأزرق المستدام في تصميم المشروعات وتنفيذها؛ 3) إنشاء وتعزيز البيئات التي تحفز الاستثمارات المستدامة من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية بين مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهو ما يعزز الاستفادة والعمل المشترك في ضوء اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، لاسيما من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الدول المشاركة ممثلة في الأردن، والمغرب، وإسبانيا، مشددة أن مصر ستحرص على توجيه تلك الشراكة من خلال تصميم مشروعات بالتعاون مع الشركاء بما يعزز التكيف مع التغيرات المناخية ويحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
ونشأت المبادرة انطلاقًا من رؤية الاتحاد من أجل المتوسط بضرورة إطلاق مبادرة لتنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق موجهة لدول جنوب المتوسط، والدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بمشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية، لتنفيذ الإعلان الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق في يونيو 2022.
وتضم وثيقة الشراكة الزرقاء العديد من المجالات من بينها مجالات ذات صلة بالعمل المشترك مع جمهورية مصر العربية هي تقليل النفايات البلاستيكية، والنظم الغذائية البحرية المستدامة، والسياحة البحرية، والنقل البحري المستدام، والطاقة البحرية المتجددة.
لتحميل تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» باللغة العربية:
https://moic.gov.eg/ar/news/1218
???? وللغة الإنجليزية:
https://moic.gov.eg/news/1218
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي دولة الامارات العربية المتحدة فعاليات مؤتمر المناخ الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الاقتصاد الأزرق المستدام الاتحاد من أجل المتوسط وزیرة التعاون الدولی الاستثمار الأوروبی التغیرات المناخیة مؤتمر المناخ مصر العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس: نحرص على تعميق الشراكة مع موانئ أبو ظبي
عقد وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، اجتماعًا بمحمد جمعة الشامسي، رئيس مجموعة مواني أبوظبي بمقر المجموعة بميناء زايد، وذلك خلال ثاني أيام الزيارة الرسمية لوفد الهيئة للعاصمة الإماراتية أبوظبي؛ وذلك للتعرف عن قرب على أبرز أنشطة مجموعة مواني أبوظبي، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون الثنائي بين الهيئة والمجموعة والاستفادة المتبادلة من خبرات اثنتين من كبرى الكيانات الإقليمية لا سيما في مجالات المواني والخدمات اللوجستية ودعم سلال الإمداد عالميًّا، هذا وقد حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
وتناول اللقاء تعريفًا بمجموعة موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها التي تعمل في خمسة قطاعات رئيسة هي: (قطاع الخدمات الرقمية الذي يوفر حلولًا رقمية متطورة وذكية ومبتكرة للعملاء، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة؛ حيث يغطي مساحة إجمالية في أبوظبي تبلغ 550كم2 ويخدم 1500 عميل، وقطاع اللوجستيات المسؤول عن توفير حلول وخدمات سلاسل التوريد محليًّا ودوليًّا، وقطاع الشحن والخدمات البحرية، بالإضافة لقطاع الموانئ حيث تدير المجموعة نحو 10 محطات متنوعة حتى الآن).
كما قام وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجولة تفقدية لمقر شركة "Maqta Technologies" داخل قطاع "Digital District" أحد الأذرع الخمسة للمجموعة وهي المسئولة عن كافة الحلول المتكاملة "Solution Development" لخدمة المجموعة؛ حيث تعد الشركة الأساسية في إدارة قطاع الخدمات الرقمية؛ حيث تمتلك مركزين للأبحاث والتطوير، ولديها 4000 عامل بالشركة، وتعمل بشكل أساسي على تقديم خدمات نظام الشباك الواحد "Wide Single Window"، والمنصة الإلكترونية "Electronic Platform"، ونظام إدارة الموانئ "Port Management System"، بالإضافة لنظام مراقبة النقل "Transport Control System"، كما تقدم بعض الحلول المتمثلة في: ( خدمة Border Vision من خلال تحويل كافة العمليات الجمركية إلى أتوماتيكية، وRisk Lab وهو نظام تحديد وإدارة المخاطر على الحدود لإعطاء الأولوية للمعاملات عالية المخاطر، ونظام Boarder Meter الذي يوفر رؤية شاملة لكل خطوة متضمنة في معالجة السلع التجارية من وقت الوصول).
من جانبه ناقش وليد جمال الدين، أطر الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي في المجالات وموضوعات التعاون المشترك خاصة بموانئ السخنة وشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لكل من مصر والإمارات، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع مجموعة موانئ أبوظبي تحقيقًا لرؤية الهيئة في توطين الصناعة ودعم سلاسل الإمداد إقليميًّا وعالميًّا، كما أشار إلى إمكانية تبادل الخبرات في مجالات رقمنة خدمات المواني وتقديم الخدمات اللوجستية، موضحًا أن مواني المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا محوريًّا في دعم حركة التجارة العالمية، كما أن التكامل بينها وبين المناطق الصناعية التابعة للهيئة والحوافز الاستثمارية التنافسية تمثل أحد الحلول الناجزة أمام المستثمرين من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأكد رئيس مجموعة موانئ أبوظبي أن المجموعة تسعد بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا على انعكاس هذا التعاون على النجاح المشترك للجانبين، لافتًا إلى ما حققته مجموعة مواني أبوظبي من نجاحات في جميع قطاعات أعمالها الرئيسية.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض