شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات توقيع عدد من الشراكات بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وشركة سكاتك النرويجية، وبمشاركة مؤسسات التمويل الدولية من بينها البنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل البريطانية، لتنفيذ 3 مشروعات حيوية في ضوء الجهود الوطنية للتحول الأخضر، حيث تم توقيع مشروع إنتاج الميثانول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يسهم في إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن من الميثانول لتزويد السفن بالوقود الأخضر، والمشروع الثاني إنتاج الأمونيا الخضراء بدمياط، بما يعزز جهود إزالة الكربون وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوقيع مشروع بين الحكومة وشركة سكاتك النرويجية وبتمويل من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية الدولية BII، لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة (BESS) وهو يعد المشروع الأول من نوعه في مصر، والأكبر من نوعه في المنطقة.

جاء ذلك بحضور يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، وكيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وممثل مؤسسة التمويل البريطانية BII، الذين ألقوا كلمات افتتاحية، كما شارك أيضًا المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، والدكتور أحمد مهينة، وكيل أو وزارة الكهرباء.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال فعاليات التوقيع أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي لتعزز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية في مشروعات استراتيجية تقوم على التعاون متعدد الأطراف لتحفيز التحول الأخضر، كما أنها تبني على الشراكات القائمة بالفعل حيث تعد شركة سكاتك النرويجية واحدة من الشركات التي ساهمت في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، إلى جانب أول مصنع للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والعديد من الشركاء الآخرين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية وطويلة الأمد مع شركة سكاتك النرويجية والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من الاستثمارات والمشروعات الحيوية، لافتة إلى الدور الحيوي لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتعزيز تلك الشراكات ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة ومنخفضة الكربون وعادلة، وخاصة في القطاعات الحيوية، هو عملية بالغة الأهمية، وتتطلب شراكات فعالة لتحقيق نتائج ملموسة، في عالم يواجه تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ، لافتة إلى أن تسريع وتوسيع عملية إزالة الكربون من القطاعات الاستراتيجية ضرورة لمعالجة الأسباب الجذرية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوفر الوقود الأحفوري حاليًا حوالي 80% من الطاقة العالمية و66% من توليد الكهرباء، ويساهم في 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ونوهت بأن العالم شهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالعقود السابقة، وفي عام 2022، ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة العالمية بنحو 8%. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، فمن المهم أن نعترف بأن هذا النمو لا يزال غير كاف.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من الضروري تسريع الإجراءات نحو مسارات التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال نشر قدرات الطاقة المتجددة، لتنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لزيادة إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة والخضراء ثلاث مرات بحلول عام 2030.

في سياق آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاهتمام المتزايد عالميًا للاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لاستيعاب تقلب مصادر الطاقة المتجددة، وضمان إمدادات مستدامة للكهرباء خاصة في فترات الطلب المرتفع، حيث تشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن هناك حاجة لتركيب سعة تخزين بقدرة 359 جيجاوات بحلول عام 2030، مؤكدة أن نشر أنظمة تخزين الطاقة في مصر له أهمية كبيرة حيث يتماشى مع رؤيتها التنموية والتوسع في مسار التنمية منخفض الكربون، وكذا تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة التي حددت نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، والتي يعمل أيضًا على تعزيزها برنامج «نُوَفِّــي».

وأكدت أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة وشركة سكاتك، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يعد مشروع طموح بشراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII.
وأشارت إلى الجهود الحكومية من خلال محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، والتي تستهدف حشد الاستثمارات الخضراء والتمويلات التنموية الميسرة للتحول إلى الطاقة المتجددة في مصر، كما أنها تتكامل مع جهود التوسع في الهيدروجين الأخضر في مصر.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الجهات الحكومية وزارة الكهرباء الاقتصادیة لقناة السویس وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة سکاتک النرویجیة تخزین الطاقة

إقرأ أيضاً:

هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى أن آليات التعاون مع المؤسسات المعنية لدعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تلعب دوراً محورياً في دعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية"، مبينة أن "هذا التعاون يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية للحد من التغير المناخي".
وأضافت أن "آليات التعاون بهذا الشأن تضمنت، التخطيط المشترك للمشاريع الاستراتيجية للطاقة، منها التنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط لتحديد الاحتياجات الوطنية للطاقة، وخاصة مشاريع محطات الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك وضع خطط لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والتعاون مع وزارة البيئة لتحديد المواقع التي تناسب إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة الأثر البيئي".
وأشارت إلى أن "آليات التعاون تضمنت ايضاً إعداد وإطلاق مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة، ومنها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الوزارات المختصة لمشاريع مثل: محطات الطاقة الشمسية (كما حصل مع شركة توتال الفرنسية)، ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة (بالتعاون مع وزارة البلديات)، مؤكدة أن " آليات التعاون تضمنت أيضاً الإعلان عن الفرص الاستثمارية في القطاع الأخضر، وتقديمها للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في العراق".
وذكرت أن "من آليات التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارات والمؤسسات المعنية أيضاً تسهيل منح الإجازات الاستثمارية للطاقة النظيفة، منها إنشاء آلية سريعة وموحدة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة لمنح الموافقات البيئية والفنية، فضلاً عن تخصيص أراضٍ مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة المالية والزراعة"، لافتة إلى "التنسيق لتوفير البنية التحتية حيث تضمنت العمل مع وزارة الكهرباء لتسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطني، وكذلك التعاون مع وزارة النقل لتسهيل دخول المعدات التكنولوجية اللازمة لهذه المشاريع عبر المنافذ الحدودية، وضمان دعم وزارة الاتصالات لتأمين نظم التحكم الذكية في إدارة الطاقة".
وأوضحت أن "توفير الحوافز والتسهيلات هي أيضاً من بين آليات التعاون، حيث شملت التعاون مع وزارة المالية والهيئات الضريبية لتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع التي تخدم أهداف خفض الانبعاثات، وكذلك تسهيل عمليات استيراد معدات الطاقة النظيفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، فضلاً عن التنسيق الدولي والإقليمي وضم العمل المشترك مع وزارتي الخارجية والتخطيط لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر الاتفاقيات الدولية، والتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UNDP)، البنك الدولي، IRENA لدعم المشاريع مالياً وفنياً، وكذلك حضور مشترك في المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ (COP) للتأكيد على التزام العراق بأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى "دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، حيث شمل التعاون مع وزارة البيئة لإعداد لوائح تحفّز الاستثمارات التي تراعي خفض الانبعاثات، وكذلك دعم مشاريع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والأشغال العامة"، مشيرة إلى "مراقبة وتقييم الأداء البيئي للمشاريع بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تتم مراقبة التأثير البيئي للمشاريع والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية، وكذلك رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن تقدم هذه المبادرات وأثرها في خفض الانبعاثات".
وأكدت أن "التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار وباقي الوزارات هو تعاون منظم واستراتيجي، يهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة العراقي، وتحقيق التزامات العراق المناخية (وفق اتفاقية باريس)، وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الاستثمار: المدن الاقتصادية ستخلق فرص العمل وتطور الصناعات الداعمة للطاقة
  • المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
  • 100 مليار استثمارات.. بيان مهم من التخطيط والكهرباء بشأن إنتاج الطاقة المتجددة
  • بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
  • مركز تحديث الصناعة يقدم الدعم الفني لمحطتين للطاقة الشمسية في فنادق شرم الشيخ
  • «كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع معهد الطاقة الأميركي
  • وزير الاستثمار يناقش مع ألفاريز آند مارسال ورينيرجى إيجيبت مشروع الهيدروجين الأخضر في سيناء
  • مركز إقليمي للطاقة النظيفة.. سيناء أحد أهم مصادر الهيدروجين الأخضر في العالم
  • محافظ الإسماعيلية يشهد وضع حجر الأساس لمشروع "دي سيتا" الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب باستثمارات ٤٠ مليون دولار للمرحلة الأولى