رئيس الدولة يواصل لقاءاته مع قادة الدول ورؤساء الوفود في COP28
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
واصل رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقاءاته مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.
والتقى رئيس الدولة كلاً على حده، رئيس كينيا الدكتور ويليام ساموي روتو، ورئيس نيجيريابولا أحمد تينوبو، ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني.
وبحث مع القادة المشاركين في COP28 العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة مجالات التنمية المستدامة.. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
واستعرض رئيس الدولة مع الضيوف عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعمال وفعاليات COP28، متطلعين إلى الخروج بنتائج عملية تسهم في دفع نوعي لمسار العمل المناخي الدولي، في ظل التداعيات الخطيرة لتغير المناخ على العالم أجمع. صندوق للحلول المناخية
وأشاد القادة خلال هذه اللقاءات بالمبادرة التي أعلنها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال كلمته في "القمة العالمية للعمل المناخي" بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مؤكدين على ما تمثله هذه المبادرة من أهمية على صعيد سد فجوة التمويل في مجال العمل المناخي العالمي، ودعم الاستدامة لما فيه خير البشرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات رئيس الدولة رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات مرتقبة خلال رمضان في صفوف برلمانيين ورؤساء جماعات
زنقة 20 | متابعة
يدور حديث قوي خلال هذه الأيام داخل المؤسسة التشريعية، تزامنا مع ارتفاع عدد المنتخبين الكبار، ضمنهم برلمانيون معروفون، يوجدون خلف القضبان، عن قرب شن حملة اعتقالات جديدة في صفوف نواب ومستشارين برلمانيين خلال رمضان، وبدء محاكمتهم،بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم، ظلت تنتظر الوقت المناسب.
ووفق ما أوردته “الصباح”، فإن الأمر يتعلق بلائحة “سوداء” تضم أكثر من 20 “منتخبا كبيرا”، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات، ستتم محاكمتهم، بتهم مختلفة أبرزها الفساد المالي وتبييض الأموال والسطو على الأراضي والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، والتهرب الضريبي.
وكتبت اليومية نفسها، أن الوكيل القضائي أحال ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ضمنهم برلمانيون، على محاكم جرائم األموال، فيما ملفات آخرين تقترب من نهايتها، في انتظار بدء محاكمتهم قبل الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية.
وأحيلت ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة مع دنو موعد انتخابات 2026 من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل في شهر رمضان، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس األعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.