المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2023 - 12:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة، فإن أمراً ولائياً صدر بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"بسيوني": الشائعات تهدف إلى التأثير على الصورة التي تقدمها مصر في مجال حقوق الإنسان
أكد محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الشائعات تمثل جزءًا من حملة منظمة تهدف إلى التأثير على الصورة التي تقدمها مصر في مجال حقوق الإنسان، لا سيما مع اقتراب المناقشات المهمة التي ستجريها مصر في يناير المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
مصر تواجه الشائعات
وأوضح بسيوني، في تصريح له، أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة في مواجهة الشائعات التي تنتشر بشكل مستمر، ومنها الشائعة التي نفتها وزارة الداخلية اليوم، والتي تتعلق بالتشكيك في أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل.
الشائعات تمثل جزءًا من حملة منظمة
وأفاد بسيوني، أن الشائعات لا تكن عابرة، بل هي جزء من عمل ممنهج يستهدف التأثير على المناقشات الدولية حول مصر، لافتًا إلى أن الوقت الحالي يمثل «موسم الشائعات»، ويأتي في وقت حققت فيه مصر تقدمًا كبيرًا بمجال الإصلاحات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما جعل الزيارات الأجنبية تشيد بالتحسن الملحوظ في تلك المراكز.
محاولات للتشكيك في نجاحات الدولة
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هناك محاولات مستمرة من بعض الجهات الدولية للتشكيك في هذه النجاحات، عبر نشر الشائعات المغرضة، وهو ما يتطلب تصديا قويا من الدولة، لضمان استمرار مسيرة الإصلاح والتطوير.