المشاط تشارك في فعاليات توقيع 3 اتفاقيات لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات توقيع عدد من الشراكات بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وشركة سكاتك النرويجية، وبمشاركة مؤسسات التمويل الدولية من بينها البنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل البريطانية، لتنفيذ 3 مشروعات حيوية في ضوء الجهود الوطنية للتحول الأخضر، حيث تم توقيع مشروع إنتاج الميثانول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يسهم في إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن من الميثانول لتزويد السفن بالوقود الأخضر، والمشروع الثاني إنتاج الأمونيا الخضراء بدمياط، بما يعزز جهود إزالة الكربون وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوقيع مشروع بين الحكومة وشركة سكاتك النرويجية وبتمويل من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية الدولية BII، لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة (BESS) وهو يعد المشروع الأول من نوعه في مصر، والأكبر من نوعه في المنطقة.
جاء ذلك بحضور يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، وكيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وممثل مؤسسة التمويل البريطانية BII، الذين ألقوا كلمات افتتاحية، كما شارك أيضًا المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، والدكتور أحمد مهينة، وكيل أو وزارة الكهرباء.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال فعاليات التوقيع أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي لتعزز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية في مشروعات استراتيجية تقوم على التعاون متعدد الأطراف لتحفيز التحول الأخضر، كما أنها تبني على الشراكات القائمة بالفعل حيث تعد شركة سكاتك النرويجية واحدة من الشركات التي ساهمت في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، إلى جانب أول مصنع للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والعديد من الشركاء الآخرين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية وطويلة الأمد مع شركة سكاتك النرويجية والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من الاستثمارات والمشروعات الحيوية، لافتة إلى الدور الحيوي لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتعزيز تلك الشراكات ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.
وقالت المشاط، إن الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة ومنخفضة الكربون وعادلة، وخاصة في القطاعات الحيوية، هو عملية بالغة الأهمية، وتتطلب شراكات فعالة لتحقيق نتائج ملموسة، في عالم يواجه تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ، لافتة إلى أن تسريع وتوسيع عملية إزالة الكربون من القطاعات الاستراتيجية ضرورة لمعالجة الأسباب الجذرية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوفر الوقود الأحفوري حاليًا حوالي 80% من الطاقة العالمية و66% من توليد الكهرباء، ويساهم في 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ونوهت بأن العالم شهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالعقود السابقة، وفي عام 2022، ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة العالمية بنحو 8%. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، فمن المهم أن نعترف بأن هذا النمو لا يزال غير كاف.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من الضروري تسريع الإجراءات نحو مسارات التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال نشر قدرات الطاقة المتجددة، لتنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لزيادة إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة والخضراء ثلاث مرات بحلول عام 2030.
في سياق آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاهتمام المتزايد عالميًا للاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لاستيعاب تقلب مصادر الطاقة المتجددة، وضمان إمدادات مستدامة للكهرباء خاصة في فترات الطلب المرتفع، حيث تشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن هناك حاجة لتركيب سعة تخزين بقدرة 359 جيجاوات بحلول عام 2030، مؤكدة أن نشر أنظمة تخزين الطاقة في مصر له أهمية كبيرة حيث يتماشى مع رؤيتها التنموية والتوسع في مسار التنمية منخفض الكربون، وكذا تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة التي حددت نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، والتي يعمل أيضًا على تعزيزها برنامج «نُوَفِّــي».
وأكدت أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة وشركة سكاتك، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يعد مشروع طموح بشراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII.
وأشارت إلى الجهود الحكومية من خلال محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، والتي تستهدف حشد الاستثمارات الخضراء والتمويلات التنموية الميسرة للتحول إلى الطاقة المتجددة في مصر، كما أنها تتكامل مع جهود التوسع في الهيدروجين الأخضر في مصر.
لتحميل تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» باللغة العربية:
https://moic.gov.eg/ar/news/1218
???? وللغة الإنجليزية:
https://moic.gov.eg/news/1218
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وزیرة التعاون الدولی سکاتک النرویجیة الطاقة المتجددة تخزین الطاقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025 و4.5% في العام المالي المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
جاء ذلك في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الصحفي والإعلامي المعروف "ريتشارد كويست" على شبكة CNN الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل