الساير: سأتقدم بطلب إدراج «الرواتب الاستثنائية»على الخارطة التشريعية والتصويت عليه في جلسة 9 يناير المقبل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن النائب مهند الساير، عن عزمه تقديم طلب لإدراج تقرير المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن الرواتب الاستثنائية على الخارطة التشريعية والتصويت عليه في جلسة 9 يناير 2024
وقال الساير «بفضل من الله ودعم الشعب الكويتي تم إدراج تقرير المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن الرواتب الاستثنائية».
وأضاف «وعليه حفاظاً على وحدة الصف وجهود الأخوة في اللجنة التنسيقية ولجنة الأولويات سأتقدم بالطلب لإدراجه على الخارطة التشريعية والتصويت عليه في جلسة 9 يناير 2024»
وذكر أنه «جاء الوقت الذي ننهي به زمن الهدر والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد ليكون الجميع أمام القانون متساوون بالحقوق والواجبات»، مردفت «ولا يفوتني أن أشكر الأخوة الزملاء ال45 على مبادرتهم الكريمة بتوقيعهم على طلب الإدراج».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الدور الغائب في التواقيت الاستثنائية
#الدور_الغائب في #التواقيت_الاستثنائية _ #ماهر_أبوطير
أكثر ما يلفت الانتباه في الأردن ضعف الإستراتيجيين الذين يخططون بشأن المستقبل في ظل الأزمات والمخاطر وسوار الحرائق الذي يشتعل من حولنا، حاليا، وتلك الحرائق المستقبلية.
في الشهور الأخيرة تحديدا تثور النقاشات في كل الجلسات المغلقة وفي وسائل الإعلام حول المهددات التي يتعرض لها الأردن، ومثل كل مرة نكتفي بالعصف الذهني، والتشخيص، وتحديد بعض الأخطار، وكأننا نعتبر النقاش في عشاء بديلا عن عمل محكم ووفقا لأسس محددة.
هذا الدور مطلوب من مراكز البحث والتحليل السياسي والدراسات، وهي كثيرة في الأردن، وأبرزها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، والذي يؤخذ على دوره أنه يتراجع يوما بعد يوم وأصبح ضعيفا جدا، خصوصا، في ظل هذه التواقيت، وقد كان الأصل أن تتولى إدارة المركز خطا مختلفا من خلال نشاط مكثف لجمع أبرز الخبراء السياسيين والأمنيين الاقتصاديين وغيرهم، وبشكل متواصل، من أجل تحديد الأخطار والحلول، وفقا للأرقام والوقائع، ومعادلات الداخل والخارج، والتواصل بشكل صحيح مع مراكز القرار الرسمية والإعلام لوضعها في صورة الاستخلاصات خصوصا إذا كانت هناك استطلاعات دقيقة وجريئة تقرأ الداخل الأردني، وتحدد مفاصله الرخوة، ونقاط تمكينه، مع التوصيات الدقيقة القابلة للتنفيذ.
مقالات ذات صلة
والذي يتصفح موقع المركز يجد بلا شك جلسات نقاشية، وأوراق عمل، وتقديرات لموقف قائم، ونشاطات مختلفة، لكن السقف الذي يقوم به المركز يبدو منخفضا ومتقطعا، وغير كاف، فلا تعرف لماذا يتراجع دور المركز خصوصا إذا قمنا بمقارنة دور المركز مع مؤسسات بحثية وتحليلية جديدة في الأردن مثل معهد السياسة والمجتمع الذي يحقق كل يوم نقلة نوعية ومحترفة ومبتكرة على صعيد حلقات النقاش وورش العمل والتدريب والتأهيل وطريقة التواصل مع النخب، وهناك تجارب لمراكز بحثية أصبحت مهمة مثل مركز مسارات، وغيرها من مراكز لا تترك قضية حاضرة إلا وتتحرك على أساسها، ودون تحوط من أي حسابات، سوى مصلحة الأردن.
نحن اليوم لا نتعمد الدخول في مقارنة بين جهة وثانية، لإثارة الغيظ أو الحساسيات، لكننا نتحدث فعلا عن ظاهرة المؤسسات حين تصبح هرمة بعد أن كانت صبية فاتنة، تعتاش على إرث سابق، لا يفيد اليوم في تحقيق المستهدفات، ولا تنفيذ الوصف الوظيفي المرتبط بالمؤسسات والإدارات والأشخاص، ولا يتلاءم مع الذي ننتظره هنا من هذه المؤسسات.
ما يحتاجه الأردن تحديدا تجديد الدم في هذه المؤسسات الإستراتيجية، بما يضمن التغيير على خطط العمل، والطريقة والأسلوب، لان استمرارها بذات الطريقة لن يغير من الواقع شيئا، بل سيؤدي الى إدامة هذا الركود، وكأننا ننفق المال العام دون مردود، في بلد لا تنقصه الموارد البشرية، ولا الخبرات، وأكبر عيوبه حياته اليومية، إن الكل يتحسب من التغيير، ويميل الى ادامة الواقع بكل سلبياته حتى لا يتم اتهام من يعتزم التغيير، بكونه يستهدف مؤسسة ما لاعتبارات شخصية أو كيدية.
في ظل الظروف الداخلية والتعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل أزمات الإقليم والتغيرات في العالم، لا بد أن يكون هناك دور مختلف لمركز الدراسات الإستراتيجية حتى لا نبقى ندور في ذات الحلقة المفرغة من همس البعض حول وجود حساسيات مفرطة أو محددات تحكم عمل أي مركز مثل هذا المركز، ولأن المركز أول مركز أردني فإن دوره المفترض في هذه الظروف غائب، وقد كان الأولى وضع خطة عمل أمام كل هذه الأزمات، بدلا من اكتفائنا بالثرثرة في جلسات الغداء والعشاء الشخصية، دون أي حلول أو مبادرات، أو تصورات تدعم القرار في الدولة، حين يستبصر المركز الطبقات العميقة في المجتمع، ويتمكن من قراءة نقاط القوة والضعف بشكل كاف، حتى لا يبقى قرارنا انفعاليا، أو دون أرضية.
هذا الكلام ليس هجوما على أحد ولا تصفية حسابات مع أي ذات محترمة، لكن الإثارة تشكلت بسبب غياب الأدوار والاكتفاء بالحد الأدنى منها، في ظرف حساس وتواقيت استثنائية، نبحث فيه، عن كل رأي ومداخلة وتقييم عميق، بدلا من انشغالنا بسواليف الحصيدة في مجالسنا.
الغد
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين