دبي تزيد مساهمتها في التمويل المستدام لـ 100 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي - الخليج
أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الأحد، عن إطلاق مبادرة محفّز التمويل المستدام، في إطار مساعيه الرامية لحشد جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية وذلك تزامناً مع انعقاد فعاليات يوم التمويل المناخي ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).
وتهدف مبادرة محفّز التمويل المستدام إلى توسيع نطاق وتعزيز مساهمة دبي في تمكين التمويل المستدام، عبر زيادة حصة دبي من التمويل المستدام لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لقيادة جهود التمويل المستدام، والابتكار وبناء القدرات بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.
ويأتي الإعلان عن مبادرة محفّز التمويل المستدام تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).، في إطار مساهمة مركز دبي المالي العالمي بخروج المؤتمر بنتائج عملية تلبي متطلبات القطاع المالي، وتسريع وتيرة جهود التمويل المستدام، وذلك انطلاقاً من المكانة الرائدة لمركز دبي المالي العالمي باعتباره المركز العالمي الأول المتخصص في مجال التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وبدعمٍ من أول مركز معرفي للاستدامة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ستتيح المبادرة تفعيل شبكة من الشركاء الاستراتيجيين لتدريب وتنمية قدرات مليون خبير متخصص في مجال الاستدامة، ومضاعفة منظومة الشركات الناشئة القائمة على الاستدامة 50 مرة بحلول عام 2030.
ومع افتتاح مقر مبادرة محفّز التمويل المستدام في مبنى «إنوفيشن ون» الجديد بمركز دبي المالي العالمي، فإن المبادرة ستصبح بمثابة أول وحدة معلومات مركزية للتمويل المستدام في دبي؛ من خلال الاستثمار في تنمية الوعي والقدرات والابتكار لتسريع نمو سوق التمويل المستدام في الإمارة، وتوفير وسائل أسرع وأقل تكلفة لتمكين الشركات من الوصول إلى معلومات وبيانات الاستدامة، والتمويل المستدام، وتطوير وبناء القدرات المطلوبة.
أول محفّز للتمويل المستدام في المنطقةوبهذه المناسبة قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تماشياً مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 لصياغة مستقبل القطاع المالي، نطمح من خلال أول محفّز للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا إلى زيادة تدفقات حصة دبي من التمويل المستدام لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتسهيل وصول هذا التمويل إلى دول الجنوب العالمي.»
وأضاف «لتحقيق هذه الأهداف، أطلق المركز مجموعة من البرامج التدريبية والفعاليات بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي و»إنوفيشن هب«بالإضافة إلى عدد من كبار الخبراء والشركاء الاستراتيجيين والهيئات الحكومية. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز مكانة دبي ومركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً للتمويل المستدام، وتمكين مواصلة جهود تطوير المواهب، وتفعيل وتسريع إجراءات التمويل المناخي».
تحقيق تقدم ملموس عبر تفعيل أطر التعاون عبر الحدودمن جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «ضمن أجندة أعمال برنامج الطريق إلى (كوب 28). قمنا بالتعاون مع قادة القطاع المالي العالمي لضمان مواصلة مسيرة التغيير لإحداث تقدم ملموس من خلال التعاون العابر للحدود باعتبارنا نموذجاً يحتذى به عالمياً. ويهدف محفّز التمويل المستدام إلى تسريع وتيرة وتفعيل الجهود المبذولة، بدعم من أول مركز معرفي للاستدامة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وشبكة من الشركاء الاستراتيجيين الذين سيقومون بتدريب مليون خبير في مجال الاستدامة وصولاً إلى مضاعفة منظومة الشركات الناشئة القائمة على الاستدامة في المركز 50 مرة بحلول عام 2030».
دور ريادي ومبادرات عديدةوإضافة إلى إطلاق مبادرة محفّز التمويل المستدام، يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره الريادي في المنطقة فيما يتعلق بمعالجة مسائل التغير المناخي وفي إطار ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حيث يقود المركز في هذا الصدد، عددًا من المبادرات:
صندوق حي دبي للمستقبلففي إطار سعي مركز دبي المالي العالمي لتعزيز فرص الوصول إلى مصادر تمويل أكثر استدامة، أعلن المركز أن صندوق حي دبي للمستقبل سيخصص ما يصل إلى 20% من رأسماله البالغ مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا والابتكار الناشئة والسريعة النمو القائمة على الاستدامة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل بصفتهما شريكين مؤسسين للصندوق. ويتماشى هذا التمويل الجديد مع الركائز الرئيسية لاستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 التي تتمحور حول تشكيل مستقبل القطاع المالي والابتكار، ودعم فرص تمويل شركات التكنولوجيا والابتكار التي تركز على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الملحة.
منصة تجريبيةكما تعكس مشاركة مركز دبي المالي العالمي في المنصة التجريبية لتداول أرصدة الكربون التي أطلقها سوق دبي المالي في نوفمبر الماضي التزام مركز دبي المالي العالمي بتمكين التمويل المستدام، بما في ذلك استخدام أسواق الكربون للحد من الانبعاثات والمساعدة في تمويل التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون. ومن خلال المشاركة النشطة، يؤكد مركز دبي المالي العالمي على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي في معالجة التغير المناخي. ومن المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمنصة خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28). ويأتي إطلاق المنصة إدراكاً لحقيقة أن الطلب على تمويل مشاريع الكربون ضمن بيئة تنظيمية متقدمة وشفافة ومتينة سيساهم في تعزيز الفرص المستقبلية ويمكن الشركات من إدارة تخفيضات الكربون.
جوائز معرض ابتكارات للبشريةوبصفته الشريك المؤسس والمستضيف لنسخة معرض «ابتكارات للبشرية لعام 2023، الذي اختتم أعماله في دبي يؤكد مركز دبي الملي العالمي التزامه المتواصل تجاه هذه المبادرة العالمية. وفي معرض كلمته الترحيبية خلال حفل افتتاح معرض»ابتكارات للبشرية«الذي أقيم في متحف المستقبل، أكد عارف أميري، رئيس مجلس إدارة»آرت دبي«والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، على أهمية دعم التفوق الأكاديمي الذي يتخطى الحدود في مواجهة التحديات العالمية.
وخلال حفل توزيع جوائز»ابتكارات للبشرية«الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، أكد مركز دبي المالي العالمي التزامه المستمر بدعم الموجة التالية من رواد الأعمال لتسريع مسار الابتكار المستدام، وذلك عبر منح المشاريع المختارة في مبادرة»ابتكارات للبشرية 2023«تراخيص الابتكار التي تمكّن رواد الأعمال من تأسيس أعمالهم في مركز دبي المالي العالمي، وتتيح لهم الوصول إلى مساحات العمل المشتركة، والإرشاد والتدريب، وشبكات الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري، واستديوهات بناء المشاريع.
وفي»إنوفيشن هب«في مركز دبي المالي العالمي، والذي يضم أكبر تجمّع لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، رحب محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز»إنوفيشن هب«، بالمشاركين في مبادرة»ابتكارات للبشرية«لمناقشة مستقبل الابتكار وتعزيز فرص النمو في دبي، وكيف يمكن لمنظومة المركز أن تكون بمثابة منصة اختبار للتكنولوجيات الجديدة ومساعدتها في الوصول إلى فرص التمويل.
برنامج الطريق إلى كوب 28كما يعد مركز دبي المالي العالمي أول جهة حكومية تطلق برنامجاً لحفز الاهتمام بالمسائل المناخية في إطار التحضيرات لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28. حيث أطلق المركز في أكتوبر 2022 برنامج»الطريق إلى COP28«بالتعاون مع»مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية«، والذي يركز على حشد إمكانات القطاع المالي لتحقيق أهداف مشتركة دعماً لمساعي تمويل الحياد المناخي، وفتح آفاق التمويل الإسلامي، وتمويل مبادرات حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وإلى جانب برنامج»الطريق إلى (كوب 28) الذي يتضمن مؤتمرات قمة وجلسات حوارية ومذكرات تفاهم ودورات تدريبية، دأب مركز دبي المالي العالمي على دعم العمل المناخي عبر سلسلة من مبادرات التمويل البيئي والتمويل المستدام.
حشد الدعم للمحادثات العالمية حول التمويل المناخي والاتفاقيات المستقبليةويستضيف مركز دبي المالي العالمي خلال انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) أكبر سلسلة من الفعاليات المتعلقة بالتمويل المناخي، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي عقدها المركز مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وبرنامج «الطريق إلى (كوب 28)، حيث تقام الفعاليات من 3 إلى 8 ديسمبر، الحالي وتشمل سلسلة محاضرات حول الأرباح والغاية من منظور آدم سميث، عالم الاقتصاد في عصر التنوير الاسكتلندي، وعالِم الاجتماع العربي الشهير ابن خلدون؛ بالإضافة إلى»قمة التمويل المناخي«و»قمة التمويل الإسلامي«، وسلسلة جلسات رفيعة المستوى ضمن أجندة خلية أهداف التنمية المستدامةSDGH.
وجرى مؤخراً كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ومعهد “تشارترد بانكر”، أقدم معهد مصرفي في العالم ومقره المملكة المتحدة. وبموجب هذه المذكرة، تعاون الطرفان في تسويق ومنح شهادتين في مجالي»التمويل الأخضر والمستدام«و»مخاطر المناخ«. وسيتم إطلاق كلتا المبادرتين من قبل أكاديمية مركز دبي المالي العالمي تحت مظلة مبادرة محفّز التمويل المستدام.
ومن خلال مجموعة عمل دبي للتمويل المستدام التي يرأسها مركز دبي المالي العالمي، تم نشر ثلاثة تقارير تركز على الإجراءات اللازمة لمساعدة الشركات في دولة الإمارات على بناء قدراتها للتكيف مع تداعيات التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي.
وتمكن مركز دبي المالي العالمي في وقت سابق من هذا العام، أن يصبح أول مركز مالي في المنطقة يعلن عن إطاره الخاص للتمويل المستدام مصحوباً بمراجعة إيجابية لرأي طرفٍ ثانٍ من وكالة»ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 إمارة دبي مرکز دبی المالی العالمی برنامج الطریق إلى للتمویل المستدام التمویل المناخی القطاع المالی مؤتمر الأطراف بحلول عام 2030 بالتعاون مع المستدام فی الوصول إلى من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
أخبار الوادي الجديد.. نائب رئيس مركز بلاط يتابع تنفيذ مبادرة حقك بالميزان.. ووكيل التعليم يوجه بتكثيف البرامج لتنمية مهارات الطلاب
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:
نائب رئيس مركز بلاط يتابع تنفيذ مبادرة حقّك بالميزان
تابع عمار منصور، نائب أول مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أعمال مبادرة "حقك بالميزان"لمراقبة أداء المخابز، بناءا على توجيهات اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات سلامة على محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط.
من جانبه، أشاد رئيس المركز بالجهود المبذولة من قبل المركز خلال الفترة الماضية.
حيث طالب بالاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا أهمية نشر الوعي بالمبادرة بين المواطنين، وتلقي الشكاوى ورصد المشكلات لسرعة حلها.
وأوضح رئيس مركز بلاط على دور المحافظة في تنفيذ العديد من المبادرات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، والتي تعمل على توفير مختلف السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وكيل تعليم الوادى الجديد يوجه بتكثيف البرامج العلاجية لتنمية مهارات الطلاب
عقد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، لقاءا موسعا مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بحضور سمير طاهر مدير عام التعليم العام، وأسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، لاستعراض سير منظومة العمل عن الفترة الماضية والوقوف على ماتم من الأعمال ورصد الإيجابيات والسلبيات.
وناقش وكيل الوزارة مع الحضور مجموعة من الموضوعات والمحاور الهامة الخاصة بالعملية التعليمية على أرض المحافظة منها تكثيف البرامج العلاجية لصقل وتنمية مهارات الطلاب دون المستوى وخاصة بالقراءة والكتابة فى جميع مدارس المحافظة وخاصة المناطق النائية والبعيدة ونجاح القوافل التعليمية الموفدة من الإدارات التعليمية لدعم تلاميذ قرى الأربعين وتنمية مهاراتهم.
ووجه وكيل الوزراة بالإستعداد والجاهزية لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ودعم طلاب المحافظة خلال الفترة القادمة ومسئولية مدير الإدارة التعليمية ووكيلها عن إنضباط أعمال الامتحانات وسيرها سير حسن ورصد الإيجابيات فى جميع مدارس المحافظة وتشجيع المتميزين ، ووضع حلول فورية لأى مشكلات أو سلبيات تعوق حركة العمل والتشديد على الإنضباط الإدارى لجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة وإلتزام الجميع بالمهام المنوطة إليهم وعدم السماح بأى تقصير .
كما وجه وكيل تعليم الوادى الجديد بسد العجز فى التخصصات الدراسية المختلفة، ووضع مصلحة الطالب نصب أعين الجميع وناقش المقترحات والآراء المقدمة من الحضور ومناقشتها بما يضمن سير منظومة العمل بكل إنضباط، مؤكدا على دعمه الكامل لجميع العاملين بالحقل التعليمى للنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة.
أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد بأسواق الوادي الجديد
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا في أسعار السلع الغذائية، اليوم الأحد، في كل المحال التجارية ومنافذ البيع، مما يسهم في استقرار حركة البيع والشراء بين المواطنين.
واليكم بعض أسعار السلع الغذائية المتداولة بالأسواق:
- الأرز البلدي (1 كجم): 22- 25 جنيهًا حسب الجودة.
- السكر الحر (1 كجم): 21- 22 جنيهًا.
- المكرونة العادية (400 جرام): 10-12 جنيهًا.
- العدس الأصفر (1 كجم): 35-40 جنيهًا.
- الفول البلدي (1 كجم): 28-35 جنيهًا.
- زيت هنادي (لتر): 73 جنيهًا.
- زيت هدية (لتر): 73 جنيهًا.
- زيت قلي (لتر): 71 جنيهًا.
- زيت ممتاز (لتر): 74 جنيهًا.
- زيت الذهبي (لتر): 74 جنيهًا.
- سمن الأصيل (1 كجم): 69 جنيهًا.
- سمن الأصيل (2 كجم): 130 جنيهًا.
_سمن غالية (2 كجم): 120 جنيهًا.
_الجبن الأبيض (1 كجم): 65-80 جنيهًا.
_جبنة عبور نص: 40 جنيهًا.
_جبنة رودس: 42 جنيهًا.
_جبنة دومتي (نصف كجم): 38-39 جنيهًا.
_جبنة دومتي (1 كجم): 70 جنيهًا.
_لفة سكر (10 أكياس): 245 جنيهًا.
_لفة أرز مولانا (10 أكياس): 200 جنيه.
_لفة أرز الحسيني (10 أكياس): 250 جنيهًا.
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل جهود الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار، حيث تواصل الأجهزة الرقابية تكثيف حملاتها لمتابعة حركة البيع والشراء وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
كما تشهد أسواق الوادي الجديد وفرة في المعروض من السلع الغذائية خلال شهر رمضان وإقبال المواطنين عليها، مما أسهم في تقليل حدة التقلبات السعرية.
ويؤكد تجار المواد الغذائية أن الاستقرار الحالي في الأسعار يعود أيضًا إلى توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المنتجات بأسعار مخفضة في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.