دبي تزيد مساهمتها في التمويل المستدام لـ 100 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي - الخليج
أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الأحد، عن إطلاق مبادرة محفّز التمويل المستدام، في إطار مساعيه الرامية لحشد جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية وذلك تزامناً مع انعقاد فعاليات يوم التمويل المناخي ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).
وتهدف مبادرة محفّز التمويل المستدام إلى توسيع نطاق وتعزيز مساهمة دبي في تمكين التمويل المستدام، عبر زيادة حصة دبي من التمويل المستدام لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لقيادة جهود التمويل المستدام، والابتكار وبناء القدرات بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.
ويأتي الإعلان عن مبادرة محفّز التمويل المستدام تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).، في إطار مساهمة مركز دبي المالي العالمي بخروج المؤتمر بنتائج عملية تلبي متطلبات القطاع المالي، وتسريع وتيرة جهود التمويل المستدام، وذلك انطلاقاً من المكانة الرائدة لمركز دبي المالي العالمي باعتباره المركز العالمي الأول المتخصص في مجال التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وبدعمٍ من أول مركز معرفي للاستدامة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ستتيح المبادرة تفعيل شبكة من الشركاء الاستراتيجيين لتدريب وتنمية قدرات مليون خبير متخصص في مجال الاستدامة، ومضاعفة منظومة الشركات الناشئة القائمة على الاستدامة 50 مرة بحلول عام 2030.
ومع افتتاح مقر مبادرة محفّز التمويل المستدام في مبنى «إنوفيشن ون» الجديد بمركز دبي المالي العالمي، فإن المبادرة ستصبح بمثابة أول وحدة معلومات مركزية للتمويل المستدام في دبي؛ من خلال الاستثمار في تنمية الوعي والقدرات والابتكار لتسريع نمو سوق التمويل المستدام في الإمارة، وتوفير وسائل أسرع وأقل تكلفة لتمكين الشركات من الوصول إلى معلومات وبيانات الاستدامة، والتمويل المستدام، وتطوير وبناء القدرات المطلوبة.
أول محفّز للتمويل المستدام في المنطقةوبهذه المناسبة قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تماشياً مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 لصياغة مستقبل القطاع المالي، نطمح من خلال أول محفّز للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا إلى زيادة تدفقات حصة دبي من التمويل المستدام لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتسهيل وصول هذا التمويل إلى دول الجنوب العالمي.»
وأضاف «لتحقيق هذه الأهداف، أطلق المركز مجموعة من البرامج التدريبية والفعاليات بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي و»إنوفيشن هب«بالإضافة إلى عدد من كبار الخبراء والشركاء الاستراتيجيين والهيئات الحكومية. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز مكانة دبي ومركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً للتمويل المستدام، وتمكين مواصلة جهود تطوير المواهب، وتفعيل وتسريع إجراءات التمويل المناخي».
تحقيق تقدم ملموس عبر تفعيل أطر التعاون عبر الحدودمن جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «ضمن أجندة أعمال برنامج الطريق إلى (كوب 28). قمنا بالتعاون مع قادة القطاع المالي العالمي لضمان مواصلة مسيرة التغيير لإحداث تقدم ملموس من خلال التعاون العابر للحدود باعتبارنا نموذجاً يحتذى به عالمياً. ويهدف محفّز التمويل المستدام إلى تسريع وتيرة وتفعيل الجهود المبذولة، بدعم من أول مركز معرفي للاستدامة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وشبكة من الشركاء الاستراتيجيين الذين سيقومون بتدريب مليون خبير في مجال الاستدامة وصولاً إلى مضاعفة منظومة الشركات الناشئة القائمة على الاستدامة في المركز 50 مرة بحلول عام 2030».
دور ريادي ومبادرات عديدةوإضافة إلى إطلاق مبادرة محفّز التمويل المستدام، يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره الريادي في المنطقة فيما يتعلق بمعالجة مسائل التغير المناخي وفي إطار ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حيث يقود المركز في هذا الصدد، عددًا من المبادرات:
صندوق حي دبي للمستقبلففي إطار سعي مركز دبي المالي العالمي لتعزيز فرص الوصول إلى مصادر تمويل أكثر استدامة، أعلن المركز أن صندوق حي دبي للمستقبل سيخصص ما يصل إلى 20% من رأسماله البالغ مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا والابتكار الناشئة والسريعة النمو القائمة على الاستدامة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل بصفتهما شريكين مؤسسين للصندوق. ويتماشى هذا التمويل الجديد مع الركائز الرئيسية لاستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 التي تتمحور حول تشكيل مستقبل القطاع المالي والابتكار، ودعم فرص تمويل شركات التكنولوجيا والابتكار التي تركز على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الملحة.
منصة تجريبيةكما تعكس مشاركة مركز دبي المالي العالمي في المنصة التجريبية لتداول أرصدة الكربون التي أطلقها سوق دبي المالي في نوفمبر الماضي التزام مركز دبي المالي العالمي بتمكين التمويل المستدام، بما في ذلك استخدام أسواق الكربون للحد من الانبعاثات والمساعدة في تمويل التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون. ومن خلال المشاركة النشطة، يؤكد مركز دبي المالي العالمي على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي في معالجة التغير المناخي. ومن المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمنصة خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28). ويأتي إطلاق المنصة إدراكاً لحقيقة أن الطلب على تمويل مشاريع الكربون ضمن بيئة تنظيمية متقدمة وشفافة ومتينة سيساهم في تعزيز الفرص المستقبلية ويمكن الشركات من إدارة تخفيضات الكربون.
جوائز معرض ابتكارات للبشريةوبصفته الشريك المؤسس والمستضيف لنسخة معرض «ابتكارات للبشرية لعام 2023، الذي اختتم أعماله في دبي يؤكد مركز دبي الملي العالمي التزامه المتواصل تجاه هذه المبادرة العالمية. وفي معرض كلمته الترحيبية خلال حفل افتتاح معرض»ابتكارات للبشرية«الذي أقيم في متحف المستقبل، أكد عارف أميري، رئيس مجلس إدارة»آرت دبي«والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، على أهمية دعم التفوق الأكاديمي الذي يتخطى الحدود في مواجهة التحديات العالمية.
وخلال حفل توزيع جوائز»ابتكارات للبشرية«الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، أكد مركز دبي المالي العالمي التزامه المستمر بدعم الموجة التالية من رواد الأعمال لتسريع مسار الابتكار المستدام، وذلك عبر منح المشاريع المختارة في مبادرة»ابتكارات للبشرية 2023«تراخيص الابتكار التي تمكّن رواد الأعمال من تأسيس أعمالهم في مركز دبي المالي العالمي، وتتيح لهم الوصول إلى مساحات العمل المشتركة، والإرشاد والتدريب، وشبكات الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري، واستديوهات بناء المشاريع.
وفي»إنوفيشن هب«في مركز دبي المالي العالمي، والذي يضم أكبر تجمّع لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، رحب محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز»إنوفيشن هب«، بالمشاركين في مبادرة»ابتكارات للبشرية«لمناقشة مستقبل الابتكار وتعزيز فرص النمو في دبي، وكيف يمكن لمنظومة المركز أن تكون بمثابة منصة اختبار للتكنولوجيات الجديدة ومساعدتها في الوصول إلى فرص التمويل.
برنامج الطريق إلى كوب 28كما يعد مركز دبي المالي العالمي أول جهة حكومية تطلق برنامجاً لحفز الاهتمام بالمسائل المناخية في إطار التحضيرات لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28. حيث أطلق المركز في أكتوبر 2022 برنامج»الطريق إلى COP28«بالتعاون مع»مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية«، والذي يركز على حشد إمكانات القطاع المالي لتحقيق أهداف مشتركة دعماً لمساعي تمويل الحياد المناخي، وفتح آفاق التمويل الإسلامي، وتمويل مبادرات حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وإلى جانب برنامج»الطريق إلى (كوب 28) الذي يتضمن مؤتمرات قمة وجلسات حوارية ومذكرات تفاهم ودورات تدريبية، دأب مركز دبي المالي العالمي على دعم العمل المناخي عبر سلسلة من مبادرات التمويل البيئي والتمويل المستدام.
حشد الدعم للمحادثات العالمية حول التمويل المناخي والاتفاقيات المستقبليةويستضيف مركز دبي المالي العالمي خلال انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) أكبر سلسلة من الفعاليات المتعلقة بالتمويل المناخي، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي عقدها المركز مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وبرنامج «الطريق إلى (كوب 28)، حيث تقام الفعاليات من 3 إلى 8 ديسمبر، الحالي وتشمل سلسلة محاضرات حول الأرباح والغاية من منظور آدم سميث، عالم الاقتصاد في عصر التنوير الاسكتلندي، وعالِم الاجتماع العربي الشهير ابن خلدون؛ بالإضافة إلى»قمة التمويل المناخي«و»قمة التمويل الإسلامي«، وسلسلة جلسات رفيعة المستوى ضمن أجندة خلية أهداف التنمية المستدامةSDGH.
وجرى مؤخراً كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ومعهد “تشارترد بانكر”، أقدم معهد مصرفي في العالم ومقره المملكة المتحدة. وبموجب هذه المذكرة، تعاون الطرفان في تسويق ومنح شهادتين في مجالي»التمويل الأخضر والمستدام«و»مخاطر المناخ«. وسيتم إطلاق كلتا المبادرتين من قبل أكاديمية مركز دبي المالي العالمي تحت مظلة مبادرة محفّز التمويل المستدام.
ومن خلال مجموعة عمل دبي للتمويل المستدام التي يرأسها مركز دبي المالي العالمي، تم نشر ثلاثة تقارير تركز على الإجراءات اللازمة لمساعدة الشركات في دولة الإمارات على بناء قدراتها للتكيف مع تداعيات التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي.
وتمكن مركز دبي المالي العالمي في وقت سابق من هذا العام، أن يصبح أول مركز مالي في المنطقة يعلن عن إطاره الخاص للتمويل المستدام مصحوباً بمراجعة إيجابية لرأي طرفٍ ثانٍ من وكالة»ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 إمارة دبي مرکز دبی المالی العالمی برنامج الطریق إلى للتمویل المستدام التمویل المناخی القطاع المالی مؤتمر الأطراف بحلول عام 2030 بالتعاون مع المستدام فی الوصول إلى من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.