صواريخ البصرة و مسدسات الديوانية تصوّب نحو مراكز الاقتراع
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
3 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استهدفت قذيفة صاروخية مقر ائتلاف دولة القانون في البصرة فيما طالب الائتلاف الحكومة المركزية والمحلية والقيادات الامنية بـ”تحمل مسؤولياتها بحماية مقراته ومرشحيه وكوادره”.
يتزامن ذلك محاولة اغتيال مرشح انتخابات في الديوانية جنوبي العراق من قبل عناصر مسلحة، مايعني أن حالة من التوتر السياسي والامني تتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.
وواضح أن هناك أطرافًا تحاول استخدام الصواريخ والعبوات والاسلحة لفرض سيطرتها على الوضع السياسي والانتخابي في المحافظة.
وتتحدث جهات مشاركة في الانتخابات، في محافظات العراق، عن محاولات للتخويف و إرغامهم على الانسحاب من الانتخابات.
وتلقي موظفون في مراكز الاقتراع التهديدات بترك أعمالهم.
وقال المرشح انه كان يسير بسيارته في شارع عام في مدينة الديوانية، عندما تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.
ومحاولة الاغتيال، أمر يثير القلق بشأن العملية الانتخابية في العراق، حيث تسعى جهات إلى تعطيلها ومنع المواطنين من المشاركة فيها.
ويبدو أن هناك جهات تسعى إلى زعزعة استقرار العراق، وعرقلة العملية الديمقراطية في البلاد.
ويحذر مراقبون للاوضاع السياسية والامنية في العراق، من استخدام العنف، و اسلوب التهديد خلال العمليات الانتخابية ما يؤثر على سلامة العملية الديمقراطية ويُحدث توترًا كبيرًا في البلاد.
واعتبر مراقبون ان استعراض القوة المسلحة خلال الانتخابات يخلق بيئة غير آمنة ويثير القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
ويرى مراقبون ملامح تصعيد امني في الشارع العراقي، فيما أبرزت جهات سياسية بالانبار، الأسلحة، وصرحت بالتهديدات، والمواجهة الامنية، كما ظهرت بوادر عنف انتخابي في بغداد والوسط والجنوب.
والعمل المسلح، مهما كان شكله اثناء العملية الانتخابية، يهدف الى عرقلة التصويت، ومهاجمة مراكز الاقتراع، من اجل تعطيل العملية الانتخابية.
والهدف الرئيسي من وراء ذلك هو خلق شكوك حول نتائج الانتخابات.
وفي حال تدخل قوة عسكرية تابعة لجهة معينة، فان ذلك سيكون مدعاة لتدخل القوات الحكومية، و الفصائل المسلحة الأخرى، وهو أمر تسعى اليه القوى المتخاصمة من اجل جر القوات الحكومية، والفصائل المسلحة، الى حرب شوارع.
وهناك عدة أسباب تدفع بعض الجهات إلى محاولة تحويل الساحة الانتخابية السلمية إلى ساحة حرب، منها تحقيق مكاسب سياسية من خلال إثارة الفوضى وأعمال العنف أثناء الانتخابات وتقويض العملية الديمقراطية، وذلك من خلال عرقلة الانتخابات، أو من خلال إثارة أعمال عنف أثناء الانتخابات كما يسعى بعض الفاعلين الطائفيين إلى تحقيق مكاسب طائفية من خلال إثارة التوترات الطائفية، وزيادة العنف الطائفي أثناء الانتخابات.
ويجب على الحكومة العراقية أن تتصدى لهذا التهديد، وأن تأخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين العراقيين، وحقهم في الاقتراع عبر تعزيز الأمن في مراكز الاقتراع، وذلك من خلال نشر القوات الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي أعمال عنف أو تهديدات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة مراکز الاقتراع من خلال
إقرأ أيضاً:
الأغنياء الجدد: ظاهرة الثراء المفاجئ في العراق تثير التساؤلات
3 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في وقت يتصاعد فيه الحديث عن انتهاكات مالية وتجاوزات تستنزف أموال الدولة، يبرز تساؤل مُلح عن سبب ظهور ثراء فاحش مفاجئ لدى العديد من العراقيين. هذه الظاهرة التي لا تقتصر على السياسيين فقط، بل تشمل أيضًا المواطنين العاديين الذين يظهرون بين ليلة وضحاها بمستويات فاخرة من العيش، من قصور فخمة إلى استثمارات ضخمة.
الحديث عن الفساد المالي في العراق ليس جديدًا، ولكن مع تصاعد الظواهر التي تتعلق بالاتجار بالمخدرات ونهب المال العام من خلال الرشاوى والعقود المشبوهة، يبدو أن هذا الملف قد أخذ منحىً أكثر تعقيدًا. أظهرت تقارير غير رسمية أن هذه الأنشطة التي تتم من خلال عمليات معقدة تستهدف استغلال المال العام أصبحت تُعتبر أحد المصادر الأساسية لهذه الثروات غير المشروعة.
وقالت مصادر اقتصادية أن العقود الحكومية، التي يفترض أن تكون تحت إشراف دقيق، تشهد العديد من الثغرات التي تُسهم في إهدار أموال الدولة.
وأفاد باحث في بغداد بأن “من غير المعقول أن تظهر فجأة ثروات ضخمة على أشخاص كانوا قبل سنوات قليلة يعيشون حياة متواضعة أو حتى تحت خط الفقر”. وأشار إلى أن هذه التحولات الكبيرة تطرح تساؤلات حول مدى تواطؤ بعض الجهات الحكومية في تمويل هذه الأنشطة المدمرة.
وأفادت تحليلات اقتصادية بأن توجيه أصابع الاتهام إلى عدد من الشركات والمستثمرين الذين حصلوا على عقود من الدولة في السنوات الأخيرة يعكس حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
في هذا السياق، يبرز تساؤل مهم: هل يعكس هذا الثراء المفاجئ قدرة هؤلاء الأشخاص على الابتكار في مجالات اقتصادية جديدة، أم أنه نتيجة لاستغلال المنظومة السياسية والاقتصادية لصالحهم الشخصي؟
وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، تحدث أحد المواطنين عن هذه الظاهرة قائلاً: “ماذا عن أولئك الذين بنوا قصورًا من المال العام؟ ألا يستحقون المحاسبة؟ الثروة التي تراكمت بين أيدي بعض الأفراد لا تأتي من فراغ”. هذه الرسالة لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث علق البعض مؤكدين على ضرورة تسليط الضوء على الشخصيات المتورطة في استغلال الأموال العامة ومحاسبتهم.
من جانب آخر، تحدث مصدر في بغداد قائلاً: “نحن بحاجة إلى تطبيق القوانين بشكل صارم لضبط هذه الظاهرة قبل أن تخرج عن السيطرة”.
وأضاف أن الحكومة قد تبدأ في فرض إجراءات صارمة تتعلق بالكشف عن مصادر الثروة والمراجعة الدقيقة للثروات التي يملكها المسؤولون والمواطنون العاديون الذين لا يمتلكون أي مصدر مشروع لهذا الثراء الفاحش.
ووفقًا لمصادر اقتصادية، قد يؤدي هذا الضغط المجتمعي إلى تسريع الإجراءات الحكومية نحو تعزيز الشفافية والمراقبة. لكن هناك من يرى أن الأمور قد تأخذ وقتًا أطول مما يتوقع البعض، نظراً للاعتبارات السياسية والاقتصادية التي قد تعرقل تطبيق هذه الإصلاحات بشكل سريع وفعّال.
تتحدث مصادر حقوقية عن أن الحكومة يجب أن تعمل على تعزيز دور المؤسسات الرقابية المستقلة، وتفعيل دور القضاة في محاكمة المتورطين في قضايا الفساد. وبالنظر إلى التزايد الملحوظ في حالة الإنكار الشعبي تجاه هذه الظاهرة، يُتوقع أن تتعالى الأصوات المطالبة بتقديم أولئك الذين يعبثون بالمال العام إلى المحاكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة