الزيد: عدم حضور وزير التربية اجتماع «الميزانيات» تصرف غير مقبول
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
انتقد مقرر لجنة الميزانيات البرلمانية النائب أسامة الزيد عدم حضور وزير التربية وزير التعليم العالي اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي الذي كان مقرراً عقده صباح اليوم، مشددًا على أن «التصرف غير مقبول».
وقال الزيد في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، «كان من المفترض عقد اجتماع لجنة الميزانيات مع وزارة التربية لمناقشة حسابها الختامي، والذي يعتبر أحد أهم الحسابات الختامية في لجنة الميزانيات، كونه يمثل ثاني أكبر ميزانية في الدولة بعد وزارة الصحة، لأنها 2.
وأضاف: اليوم، اللجنة كانت مكتملة الحضور من ناحية أعضاء اللجنة، جميع الأجهزة المدعوة حضرت بكاملها، لكن كان من المؤسف جدا عدم حضور وزير التربية والتعليم العالي، وعدم حضور من يمثله من مكتبه، لينقل آراء اللجنة له.
وتابع: أمر مؤسف، ويعطينا انطباعاً بأن هذا الوزير لا يحترم مجلس الأمة، وهذا أمر لن نقبل به أبدا، نعم، حضروا أركان الوزارة بالكامل، لكن جميع أركان الوزارة الحاضرين كلهم بالتكليف، مضيفا: «لا، وتكليف قريب يعني توهم مكلفين».
وأشار إلى أنه نحن في لجنة الميزانيات في المجلس المبطل، كلفنا وزارة التربية بإعطائنا بعض المعلومات وبعض التقارير منها عن المدارس المؤجرة وعن رفع الرسوم، والكثير من الأشياء التي كلفنا فيها وزارة التربية، واليوم عندما تم سؤالهم بالبداية أجابوا بعدم درايتهم بالأمر، لانهم جدد، وليس عيبا أنهم جدد أو ما يعرفون، هذا أمر.
وبين: نحن لا نناقش هذا الأمر، بل نناقش لماذا لم يحضر الوزير ليش لجنة الميزانيات، لا بد وأن يعطي الوزير انطباع بسلوكه، إنه يحترم مجلس الأمة، يحترم إرادة الأمة وممثليها.
وأردف: هذا أمر يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يقف عليه، وأن يراجع وزراءه، وأن يقف على أسباب عدم حضورهم.
واختتم بالقول: يعني أنا مو حاضر ورأيح حاضر اجتماع آخر، ليش؟ ليش تبدي أهمية اجتماع آخر على هالاجتماع؟ أنا أعتقد رئيس مجلس الوزراء عليه مسؤولية كبيرة بأن يتابع وزراءه.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: لجنة المیزانیات عدم حضور
إقرأ أيضاً:
إعفاء 16 مديرًا إقليميًا..التقدم والاشتراكية يطالب وزير التربية الوطنية بالتوضيح
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، موجة من التساؤلات والانتقادات داخل الأوساط البرلمانية والتعليمية.
القرار، الذي جاء في إطار تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة الوزارة بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.
وفي رسالة وجهها الفريق البرلماني إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، طالب النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير التربية الوطنية.
وأعربوا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ “التوقيت المفاجئ” لهذه القرارات، مؤكدين أن العديد من المديرين الذين تم إعفاؤهم كانوا يتمتعون بسمعة جيدة وحققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم.
واعتبر الفريق البرلماني أن السبب وراء هذا الإعفاء قد يكون “منطقيًا انتقائيًا” أو مرتبطًا بـ “حسابات سياسية وانتخابية”، مشيرين إلى أن القطاع التربوي، الذي يشرف على برامج ضخمة، يتطلب الشفافية والحياد الإداري في اتخاذ القرارات.
من جهة أخرى، أبدت العديد من الأوساط التعليمية استغرابها من هذه الإعفاءات الجماعية، خاصة وأنها شملت مديرين إقليميين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما في ذلك مديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين فقط.
كما تساءل البرلمانيون عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات التي قد يكون لها تأثيرات على استقرار النظام التربوي في البلاد.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة