خطة «زراعة الدقهلية» لمواجهة التغيرات المناخية.. التوسع في إنشاء الصوب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شهد العالم مؤخرا تغيرات في المناخ، مما أثر إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة في ظل تغير نسب الرطوبة ومعدلات سقوط الأمطار، وزيادة الاحتباس الحراري، وغيرها من الظواهر الجوية.
يقول المهندس أحمد كمال، مدير إدارة البساتين بالدقهلية لـ«الوطن»، إن التغيرات المناخية تؤثر على المحاصيل الزراعية، من خلال فقدان الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، وزيادة الأمراض والحشرات والآفات، والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية.
وذكر «كمال»، أنه لمواجهة هذه التغيرات المناخية تم إطلاق مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة، حيث حصلت محافظة الدقهلية على 300 ألف منها، من أجل توسعة الرقعة الخضراء وزيادة المسطحات الخضراء للحفاظ على الأكسجين في الهواء ومجابهة ملوثات البيئة.
وأشار مدير إدارة البساتين إلى ضرورة الحد من انبعاث الغازات للحد من الاحتباس الحراري واستخدام وسائل بديلة مثل الاستفادة من الشمس والرياح، ولابد من التعايش مع التغيرات المناخية لأن هذا أمر واقع مثل تغيير مواعيد الزراعة حتى يلائم الظروف الجوية الجديدة تطوير نظام الري لمواجهة نقص المياه، مثل ما قام به الرئيس السيسي الري بالتنقيط، إضافة إلى إنشاء الصوب الزراعية وزراعة الخضروات والفواكه في مواعيد غير مواعيدها الأساسية،وأصبحت موجودة طوال السنة بتعليمات من رئيس الجمهورية وتعتبر الدقهلية الأولى في ترخيص الصوب وتوفر كذلك 40% من استهلاك المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الدقهلية محافظة الدقهلية التغيرات المناخية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد