شهد العالم مؤخرا تغيرات في المناخ، مما أثر إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة في ظل تغير نسب الرطوبة ومعدلات سقوط الأمطار، وزيادة الاحتباس الحراري، وغيرها من الظواهر الجوية.

يقول المهندس أحمد كمال، مدير إدارة البساتين بالدقهلية لـ«الوطن»، إن التغيرات المناخية تؤثر على المحاصيل الزراعية، من خلال فقدان الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، وزيادة الأمراض والحشرات والآفات، والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية.

إطلاق مبادرة 100 مليون شجرة

وذكر «كمال»، أنه لمواجهة هذه التغيرات المناخية تم إطلاق مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة، حيث حصلت محافظة الدقهلية على 300 ألف منها، من أجل توسعة الرقعة الخضراء وزيادة المسطحات الخضراء للحفاظ على الأكسجين في الهواء ومجابهة ملوثات البيئة.

وأشار مدير إدارة البساتين إلى ضرورة الحد من انبعاث الغازات للحد من الاحتباس الحراري واستخدام وسائل بديلة مثل الاستفادة من الشمس والرياح، ولابد من التعايش مع التغيرات المناخية لأن هذا أمر واقع مثل تغيير مواعيد الزراعة حتى يلائم الظروف الجوية الجديدة تطوير نظام الري لمواجهة نقص المياه، مثل ما قام به الرئيس السيسي الري بالتنقيط، إضافة إلى إنشاء الصوب الزراعية وزراعة الخضروات والفواكه في مواعيد غير مواعيدها الأساسية،وأصبحت موجودة طوال السنة بتعليمات من رئيس الجمهورية وتعتبر الدقهلية الأولى في ترخيص الصوب وتوفر كذلك 40% من استهلاك المياه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: زراعة الدقهلية محافظة الدقهلية التغيرات المناخية التغیرات المناخیة

إقرأ أيضاً:

الري: حصر أربعة آلاف بئر جوفي مخالف وتحصيل 160 مليون جنيه خلال مارس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة 1363 منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالى 160 مليون متر مكعب، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات.

وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفى مخالف خلال شهر مارس 2025 وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 160 مليون جنيه خلال شهر مارس 2025.

كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين واداريين وسائقين، واستعراض حالة السيارات والمعدات (أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات) التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه.

وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في اطار قانوني ، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.

وقد وجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية – حال الحاجة لذلك – مع وضع أولويات لرفع كفاءتها ، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع.

وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول، وذلك كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم .

جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: التوسع في إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب الفترة المقبلة
  • مدير زراعة بني وليد: جراد صحراوي يدمّر المحاصيل منذ مارس والحكومة لا ترد
  • وزير الري يتابع قطاع المياه الجوفية ومقترحات تطوير أعماله
  • الأراضي الزراعية في خطر .. شح المياه وطلبات تغيير الاستعمال يهددان الإنتاج الزراعي
  • ضمن برنامج “نقل التقنيات والممارسات الزراعية”.. “استدامة” تستهدف زراعة نبات الأزولا لتغذية الدواجن والمواشي
  • الري: حصر أربعة آلاف بئر جوفي مخالف وتحصيل 160 مليون جنيه خلال مارس
  • زراعة الشيوخ: ضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
  • زراعة الشيوخ توصي بضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
  • القضارف.. إنشاء عدد من الطرق الزراعية بمحليات الولاية المختلفة
  • المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ونقابة مزارعي الجنوب: تعاونٌ استباقي لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز كفاءة الري