هيئة الأسرى بفلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يحول السجون إلى مقابر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن وتيرة الاعتداء على الأسرى داخل السجون تسير بمنحنى متصاعد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، يتزامن مع تعتيم شديد من قبل إدارة السجون لعدم فضح الجرائم التي تمارسها بحق أسرانا، حيث تمنع زيارات الأهل والمحامين.
التعذيب الشديدكما قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسرى بشكل كامل عن العالم الخارجي، ونتيجة لما سبق فقد استشهد 6 أسرى نتيجة التعذيب الشديد، كما تتعرض الأقسام إلى اقتحامات شبه يومية، يقوم خلالها الجنود بالاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية، مما أدى إلى إصابتهم بالرضوض والكدمات والجروح العميقة إلى جانب كسور في الأيدي والأرجل، بحسب بيان الهيئة.
كما يتعمد جنود الاحتلال أثناء اعتقال الأسرى، إلى تكسير بيوتهم وضربهم بشكل عنيف منذ لحظة الاعتقال وصولاً إلى التحقيق وانتهاء بالسجن، ويتخلل هذا الشتائم والتهديدات والإهمال المتعمد لإصاباتهم وأوضاعهم الصحية، حيث يتم تركهم بشكل متعمد دون علاج، وفي حالة قيام أحد الأسرى بطلب طبيب يكون الرد الفوري من قِبل الجنود: «من يطلب الخروج من القسم للعلاج سوف يتعرض للضرب وسيموت مثلما حدث مع شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا أثناء الحرب داخل الأسر».
يتعرض الأسرى لجملة عقوبات وتشديدات عنصرية وهي:1. عدم وجود نوافذ المنيوم على الشبابيك حيث يعاني الأسرى من البرد القارص، والحرامات المتوفرة خفيفة جدا لا تحميهم من البرد، وقد حاول الأسرى إغلاق النوافذ بالكرتون، إلا أنه في كل مرة حاولوا فيها ذلك يتم مداهمة الغرفة ومعاقبتهم والاعتداء عليهم.
.2. الطعام سيء جداً كماً ونوعاً0، حيث يكون بارد ورائحته كريهة، كما أن الكمية المقدمة لـ 12 شخص، لا تكفي سوى لـ 4.
3. عدد كبير من الأسرى ينامون على الأرض، لعدم وجود أسرة كافية وارتفاع أعداد الأسرى بالأقسام إلى ثلاثة أضعاف العدد الطبيعي على الأقل.
4. لا يسمح للأسرى بالخروج إلى الفورة.
5. مدة الاستحمام محددة بـ 10 دقائق يومياً وبمياه باردة.
6. الكانتين مغلق بشكل كامل.
7. سحب كافة الأدوات الكهربائية والأغراض الشخصية والملابس، حيث يبقى الأسير بغيار واحد طوال الوقت.
وأشارت الهيئة إلى أنه تتزامن هذه الهجمة الشرسة على الأسرى، مع غياب كامل لدور الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية في توفير أدنى حماية ومتابعة الأسرى، الذين تنتهك كافة حقوقهم بشكل واضح وبوتيرة يومية وتمارس عليهم سياسة القتل البطيء بشكل ممنهج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين قوات الاحتلال الأسرى
إقرأ أيضاً:
انتهاكات الاحتلال لا تتوقف| الكنيست يقر قانونا بترحيل الفلسطينيين واحتجاز الأطفال.. وخبير: إساءة لحقوق الإنسان
أثار قانون جديد أقره الكنيست الإسرائيلي جدلًا واسعًا بعد أن منح وزير الداخلية صلاحيات لترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال "إرهابية" وفق تصنيف إسرائيل، كما تضمن القانون أحكامًا بالسجن على أطفال فلسطينيين تقل أعمارهم عن 14 عامًا في قضايا تتعلق بالمقاومة.
قانون الكنيست الإسرائيليوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القوانين التي يعكف الكنيست ذو الأغلبية اليمينية على إقرارها مؤخرًا، وسط إدانات حقوقية ودولية، ويعتبر القانون بمثابة تصعيد في السياسات الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، إذ يهدف، بحسب ما يرى محللون، إلى خلق بيئة من الضغوط النفسية والاجتماعية على العائلات الفلسطينية.
وحسب القانون، يحق لـ وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات ضد إسرائيل، الذين يزعم أنهم كانوا على علم بالخطة دون منعها، لمدة تصل إلى 20 عامًا، مع إمكانية الترحيل إلى قطاع غزة أو وجهة أخرى، ويشمل القانون أيضًا ترحيل أي قريب يُظهر تعاطفًا أو دعماً علنيًا للعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر تصريحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وافق الكنيست على أمر مؤقت، يسمح للمحاكم الإسرائيلية بسجن الأطفال الفلسطينيين تحت سن 14 عامًا في قضايا تتعلق بعمليات "إرهابية"، إذ قد يُسجن الأطفال في حال إدانتهم بمحاولة قتل أو تنفيذ عملية لصالح جماعة تعتبرها إسرائيل إرهابية.
وتفاوتت ردود الفعل بين انتقادات حقوقية داخلية ودولية، واعتبرت منظمات حقوق الإنسان القانون قمعيًا ويهدف إلى إضعاف الروابط العائلية وتكميم الأفواه المعارضة، فيما رأت أطراف داخل إسرائيل أن القانون جاء بهدف "ردع الإرهاب" على حد تعبيرهم.
وتظل التساؤلات قائمة حول مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه الأمنية المزعومة، بينما يخشى البعض من تفاقم التوترات بين فلسطينيي الداخل والسلطات الإسرائيلية.
وفي إطار ردود الفعل على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، قال الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، إن قوانين الكنيست الإسرائيلي الجديدة التي تسمح بترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال ضد الاحتلال واحتجاز الأطفال دون سن 14 عامًا، جزء من سلسلة انتهاكات تمارسها سلطة احتلال غير شرعية، مستندًا إلى رأي محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، مما يجعل هذه التشريعات باطلة من منظور القانون الدولي.
وأشار مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن قانون ترحيل عائلات الفلسطينيين إلى غزة أو "وجهات أخرى" يمثل انتهاكًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب، وهذا القانون يعدّ خرقًا واضحًا لحقوق الأشخاص المحميين، الذين لا ينبغي معاقبتهم على جرائم لم يرتكبوها.
قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيينكما شدد الخبير على أن قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيين يخالف المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر احتجاز الأطفال بشكل تعسفي، مؤكدا أن احتجاز الأطفال في قضايا "ذات طابع إرهابي" يعتبر انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات، مطالبًا بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
في هذا السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن تصعيد خطير في أساليب تعامل جنود الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين في مراكز التوقيف، خاصة في مركز "عتصيون"، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وسط نداءات من عائلات الأسرى لحمايتهم.
وأوضحت الهيئة أن الأساليب المستخدمة مؤخرًا تهدف لإلحاق أضرار جسدية ونفسية بالأسرى، حيث يتم إحضارهم للزيارات بأيدٍ وأرجل مقيدة، وأعين معصوبة، مع تغطية رؤوسهم بأكياس بلاستيكية تضغط على الفم والأنف وتعيق التنفس، ومعظم الأسرى الذين تمت زيارتهم كانوا يحملون آثار تعذيب وكدمات واضحة.
وفي ظل تزايد الانتهاكات، ناشدت عائلات الأسرى حركة حماس للعمل على تحرير الأسرى بأي طريقة، معربة عن قلقها من أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى تراجع فرص الإفراج عنهم، خاصة مع استمرار تدهور أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق