التفاصيل الكاملة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يرغب الكثير من المواطنين، في معرفة التفاصيل الكاملة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة، بغية الحصول على الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة، بشكل مجاني، والحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة.
وزير الصحة يؤكد أهمية مبادرة (I-CAN) في معالجة تداعيات التغيرات المناخية وزير الصحة: رفع درجة الاستعداد وزيادة الأطقم الطبية في الأقسام الحرجة بالمستشفيات طريقة إصدار قرار علاج على نفقة الدولة- في البداية التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض.
- يجب إجراء الكشف الطبي للمريض بالمستشفى ويتم كتابة تقرير طبي وتقرير لجنة ثلاثية.
- يجب تسليم الأوراق التي تم استخراجها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة.
- ملء النموذج الإلكتروني على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.
- يعرض الطلب على اللجان الطبية المتخصصة.
- إصدار القرار وإخطار المواطن من خلال رسالة قصيرة على الهاتف المحمول.
- يتوجه المريض للمستشفى ليتلقى العلاج على نفقة الدولة بعد تلقي الرسالة القصيرة.
وزارة الصحة والسكانوفي سياق آخر قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان من أشهر الفيروسات التي تنتقل عن طريق اللعاب Rhino viruses والأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد والفيروس المخلوى التنفسى وفيروس نظير الإنفلونزا والفيروس الغدى وفيروس ابشتاين بار، وتتشارك الفيروسات التنفسية في غالبية الأعراض التي تصيب المريض والتي من أكثرها شيوعا العطس وحمى خفيفة والصداع والتهاب الحلق وسعال وآلام العضلات وانخفاض الشهية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.