الوكالة البحرية البريطانية: "انفجار محتمل ونشاط للمسيّرات" في مضيق باب المندب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن الجيش البريطاني، الأحد، أن "انفجارا محتملا" وقع على طريق ملاحي رئيسي في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.
وأصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني (UKMTO)، تحذيرا مقتضبا لشركات الشحن من أن الحادث "وقع في مضيق باب المندب"، الذي يفصل شرق أفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.
وقالت الهيئة البريطانية عبر منصة "إكس" إنه تم الإبلاغ أيضا عن نشاط للطائرات المسيرة في المنطقة.
ويربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن. وشهدت تلك المنطقة سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، نُسبت إلى المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين أطلقوا أيضا صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل بسبب حربها على حركة حماس في قطاع غزة.
ولم تصدر جماعة الحوثي أي بيان للتعليق على الحادث حتى اللحظة.
ويعد هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من الهجمات البحرية بمنطقة الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر.
واحتجز الحوثيون، سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل، الشهر الماضي. وكانت الجماعة اليمنية قد تعهدت باستهداف المزيد من السفن الإسرائيلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحرية البريطانية باب المندب طائرات مسيرة الحوثي
إقرأ أيضاً:
تأجيج الأوضاع.. إسرائيل تهدد بـ«غزة ثانية» في الضفة الغربية بعد هجوم «كدوميم»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدد مسئولون إسرائيليون بتصعيد الأوضاع فى الضفة الغربية إلى مستوى قد يشبه "غزة ثانية" وذلك عقب الهجوم الذي نفذته مجموعة من المقاومين الفلسطينيين ضد مركبات إسرائيلية قرب مستوطنة كدوميم الواقعة شمال الضفة الغربية.
الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة ٨ آخرين، وهو ما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لملاحقة منفذى الهجوم وتكثيف الهجمات الانتقامية فى المنطقة، حيث استنفر جيش الاحتلال قواته بشكل واسع بعد الهجوم، وبدأ عملية ملاحقة كبيرة فى شمال الضفة الغربية، وقام بتطويق العديد من المدن الفلسطينية فى المنطقة.
كما أُعلن عن تحويل مدن شمال الضفة إلى مناطق عسكرية مغلقة، مع نصب عشرات الحواجز الأمنية على الطرق وشنت مجموعة من المستوطنين هجمات على عدة قرى وبلدات فلسطينية فى الضفة الغربية، مما أسفر عن أضرار فى الممتلكات.
من جانبها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالاعتداءات التى ينفذها المستوطنون وبالتصريحات التى أدلى بها مسئولون إسرائيليون بشأن تدمير المدن والبلدات الفلسطينية وفرض عقوبات إضافية فى الضفة الغربية المحتلة.
وأعربت الوزارة فى بيان عن إدانتها "للتصريحات التحريضية التى صدرت عن عدد من المسئولين الإسرائيليين حول فرض مزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وتدمير المناطق السكنية فى الضفة الغربية كما يحدث فى قطاع غزة".
وأضافت الوزارة: "كما نستنكر بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين باستخدام القوة، بما فى ذلك إحراق سيارات وممتلكات الفلسطينيين، وتفلتهم المستمر من أى محاسبة تحت حماية جيش الاحتلال ووزراء إسرائيليين متطرفين".
ووصف البيان تلك التصريحات والهجمات بأنها "تسهم فى تأجيج الوضع، وتزيد من تصعيد العنف والصراع بشكل متعمد".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإعادة الهدوء وتحقيق السلام"، داعيةً إلى "تدخل دولى حقيقى لوقف حرب الإبادة والتهجير، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وحماية الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التحرك الجاد لوقف مخططات الاحتلال فى الاستيلاء على الأراضى وضم الضفة الغربية".
وفى أعقاب ذلك، صرح وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش قائلًا: "يجب أن تصبح بلدات مثل بندق ونابلس وجنين مثل جباليا، حتى لا تتحول كفار سابا إلى كفار غزة".
وطالب سموتريتش بتحويل شمال الضفة الغربية إلى "غزة ثانية"، مشيرًا إلى أن مفهوم الأمن الإسرائيلى يجب أن يتغير ويشمل هزيمة ما أسماه "الإرهاب" فى الضفة الغربية وغزة وإيران، مشيرًا إلى أن "التهديدات" التى تشكلها هذه المناطق يجب أن يتم القضاء عليها. التصريحات التى أطلقها سموتريتش تثير القلق بين الفلسطينيين والمراقبين الدوليين بشأن التصعيد المحتمل فى المنطقة.
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توعد بالوصول إلى منفذى العملية وكل من ساعدهم، وأكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لملاحقتهم. وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن بدوره عن اتخاذه قرارًا باستخدام القوة المفرطة ضد الأماكن التى قد تقود إليها التحقيقات المتعلقة بالهجوم، مشددًا على أن الرد سيكون قاسيًا ومباشرًا. هذه التصريحات تأتى فى وقت حساس، حيث يرى البعض أن إسرائيل قد تدفع باتجاه تصعيد أكبر فى المنطقة كجزء من استراتيجيتها الأمنية.
كما دعا عدد من المسئولين الإسرائيليين إلى شن حرب شاملة على المنطقة. وطالب رئيس ما يسمى المجلس الإقليمى فى شمال الضفة، يوسى داجان، حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالتحرك الفورى وبدء الحرب، مؤكدًا أن المستوطنين الإسرائيليين فى المنطقة يحتاجون إلى الأمن بسرعة. هذه الدعوات لشن عملية عسكرية واسعة النطاق قد تؤدى إلى تحول الضفة الغربية إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية.
الهجوم الذى وقع قرب قرية الفندق استهدف مركبات إسرائيلية كانت تسير على الطريق الرئيسية "٥٥"، الذى يعد شريانًا رئيسيًا يستخدمه الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء. الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين؛ اثنان من النساء فى الستينات من العمر كانتا فى إحدى السيارات، ورجل فى الأربعينات من عمره كان فى السيارة الثانية. كما أصيب ثمانية آخرون كانوا على متن حافلة كانت تسير فى المنطقة، بمن فيهم السائق الذى أصيب بجروح خطيرة.
فى المقابل، يواجه الفلسطينيون فى الضفة الغربية تدهورًا متسارعًا فى أوضاعهم الاقتصادية، حيث إن العديد من الفلسطينيين فقدوا وظائفهم فى إسرائيل، بالإضافة إلى أن الموظفين الحكوميين لم يتلقوا رواتبهم لعدة أشهر. هذا التدهور الاقتصادى يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية فى الضفة الغربية ويزيد من حدة الغضب الشعبى تجاه الاحتلال وسياسات الحكومة الإسرائيلية. كما حذر الجيش الإسرائيلى من أن هذه الأوضاع قد تؤدى إلى انفجار "انتفاضة ثالثة" فى حال استمرار هذه السياسات.
فى السياق، قررت المحكمة المركزية فى القدس، مصادرة مبلغ ٢٠ مليون شيكل من أموال المقاصة كتعويض لعائلات مستوطنين اثنين قتلا فى عملية قبل عامين فى حوارة جنوب نابلس.
وقالت القناة السابعة العبرية إن ذلك يأتى فى أعقاب دعوى قضائية رفعتها عائلة القتيلين الأسبوع الماضى وفقا لقانون ما يسمى "تعويض ضحايا الإرهاب".
وكانت الضفة الغربية، التى يقدر عدد سكانها بحوالى ٢.٨ مليون فلسطيني، قد شهدت حالة من التوتر الشديد بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. ووفقًا للتقارير، فإن الضفة الغربية تشهد حاليًا تصعيدًا فى العمليات الفدائية ضد الاحتلال، وهو ما قد يؤدى إلى تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للمقاومة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي