هيئة الأسرى: الاحتلال عزل المعتقلين عن العالم الخارجي بشكل كامل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن وتيرة الاعتداءات على المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تسير بمنحنى متصاعد منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، في ظل تعتيم شديد من قبل ادارة المعتقلات، وفقا لوكالة وفا.
وأوضحت هيئة الأسرى، في بيان صحفي، إن إدارة معتقلات الاحتلال تمنع زيارات الأهل والمحامين، وعزلت المعتقلين بشكل كامل عن العالم الخارجي، وخلال الفترة ذاتها استشهد 6 معتقلين نتيجة التعذيب الشديد، كما تعرضت الأقسام الى اقتحامات شبه يومية، يقوم خلالها الجنود بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية، ما أدى الى اصابتهم بالرضوض والكدمات والجروح العميقة، الى جانب كسور في الأيدي والأرجل.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال تعمدوا خلال عمليات الاعتقال والمداهمة، تكسير بيوت المعتقلين وضربهم بشكل عنيف منذ لحظة الاعتقال وصولا الى التحقيق وانتهاء بالسجن، ويتخلل ذلك الشتائم والتهديدات والإهمال المتعمد لاصاباتهم واوضاعهم الصحية، وتركهم دون علاج، وفي حال قام أحد الأسرى بطلب طبيب، يكون الرد الفوري من قبل الجنود: "من يطلب الخروج من القسم للعلاج سيتعرض للضرب وسيموت مثلما حدث مع شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا أثناء الحرب داخل الاسر".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة مدينة غزة قصف غزة حرب غزة غلاف غزة غزة الان عاجل غزة غزة اليوم غزة مباشر الحرب على غزة صواريخ غزة أخبار غزة المقاومة في غزة أطفال غزة اخبار غزة هدنة غزة عدوان على غزة حرب غزة 2023 غزة لحظة بلحظة
إقرأ أيضاً:
ضغوط نيابية للعفو عن المعتقلين السياسيين في الأردن
#سواليف
تواجه الحكومة الأردنية ضغوطاً نيابية لإقرار #قانون_عفو_عام يشمل #معتقلين_سياسيين للمرة الأولى بعد تبني لجنة “الحريات” النيابية مذكرة في هذا الشأن.
وفيما تتحدث منظمات محلية ودولية عن اتساع ظاهرة #الاعتقال_السياسي في البلاد بموجب قوانين عدة كقانون #الجرائم_الإلكترونية، تنفي الحكومة ذلك وتقول إنه لا معتقلين سياسيين لديها أو معتقلي رأي.
يرى مراقبون أن الأردن شهد في الأعوام الأخيرة تكراراً مفرطاً في إصدار قوانين العفو العام، إذ لم يمض على آخر عفو من هذا النوع سوى أشهر قليلة وتحديداً في أبريل (نيسان) الماضي وشمل 7 آلاف سجين، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه وتبعاته الحقوقية، فهذه القوانين تُسقط بموجبها الدولة العقوبات عن بعض الجرائم بهدف تحقيق مصالح اجتماعية أو سياسية.
مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب .. الجولة جولتنا والمستقبل لنا والفرج قريب ونقسم على ذلك 2025/01/03كلفة السجن
من بين الأسباب والمبررات التي تقرها الحكومة عادة للعفو العام التخفيف من #الاكتظاظ في #السجون، إذ يسهم العفو العام في تخفيف الضغط عليها وتقليل النفقات المرتبطة بها.
ففي عام 2022 كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن اكتظاظ السجون بنحو 20 ألف نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 144 في المئة، وتشير تقارير رسمية إلى أن كلفة السجين الأردني تصل إلى 1000 دولار شهرياً.
إلى جانب ذلك تشكل المناسبات الوطنية والدينية مبرراً لإصدار قوانين العفو العام في البلاد، بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وإعطاء فرصة للمحكومين للاندماج مجدداً في المجتمع.
كما تتزايد المطالبات الشعبية والنيابية في هذا الشأن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو الاحتجاجات الاجتماعية مما يدفع الحكومة إلى الاستجابة لتلك الضغوط.
وتتحدث المنظمات الإنسانية عن ضرورة قوانين العفو العام لإعادة التأهيل والإدماج للسجناء في المجتمع، بخاصة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم غير خطرة.
في المقابل يرى حقوقيون ضرورة الاعتدال في استخدام العفو العام، لأن تكراره قد يضعف هيبة القانون ويشجع على التهاون في ارتكاب الجرائم، محذرين من أن الإفراط في إصدار قوانين العفو العام قد يؤثر سلباً في مبدأ سيادة القانون وضرورة العدالة في تطبيق القوانين والعقوبات على الجميع من دون استثناء، مع الدعوة إلى تعزيز البدائل العقابية كالعقوبات المجتمعية وبرامج إعادة التأهيل. ويدعو هؤلاء إلى ضرورة تحقيق توازن بين هذه الأداة القانونية والحفاظ على هيبة القانون وسيادته، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك.
لا معتقلي رأي
الوزير مازن الفراية أصر في أكثر من تصريح على أن مستوى #الحريات في #الأردن ممتاز، ولا يوجد أي موقوف على قضية حريات داخل #السجون.
كما قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، “لا يوجد في الأردن معتقل سياسي، والحزبي عليه أن يعرف أنه غير محصن لأنه حزبي، وأن عليه أن يلتزم القوانين كغيره من المواطنين”.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق