تركيا: تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 5.92 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أوضحت بيانات وزارة التجارة التركية، أن العجز التجاري في البلاد تقلص 32.6% على أساس سنوي إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر.
وقال وزير التجارة عمر بولات في مؤتمر صحافي للإعلان عن البيانات، إن الصادرات ارتفعت 5.2% إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر، بينما تراجعت الواردات 5.6% إلى 28.93 مليار دولار، وفق "رويترز".
وتوقع صندوق النقد الدولي، وصول النمو في تركيا إلى 4.0% هذا العام و3.25% العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46% في نهاية 2024.
وأظهرت بيانات حديثة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام بما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم، كما تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9% من 3.8%.
وفي استطلاع أجرته "رويترز"، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.6 %على أساس سنوي في الربع الثالث قبل أن يتباطأ إلى 4 %بسبب رفع أسعار الفائدة من 8.5 %منذ يونيو/ حزيران.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نوفمبر تجارة تركيا مليار دولار وزارة التجارة التركية وزير التجارة عمر بولات صندوق النقد الدولى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد