تركيا: تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 5.92 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أوضحت بيانات وزارة التجارة التركية، أن العجز التجاري في البلاد تقلص 32.6% على أساس سنوي إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر.
وقال وزير التجارة عمر بولات في مؤتمر صحافي للإعلان عن البيانات، إن الصادرات ارتفعت 5.2% إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر، بينما تراجعت الواردات 5.6% إلى 28.93 مليار دولار، وفق "رويترز".
وتوقع صندوق النقد الدولي، وصول النمو في تركيا إلى 4.0% هذا العام و3.25% العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46% في نهاية 2024.
وأظهرت بيانات حديثة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام بما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم، كما تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 3.9% من 3.8%.
وفي استطلاع أجرته "رويترز"، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.6 %على أساس سنوي في الربع الثالث قبل أن يتباطأ إلى 4 %بسبب رفع أسعار الفائدة من 8.5 %منذ يونيو/ حزيران.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نوفمبر تجارة تركيا مليار دولار وزارة التجارة التركية وزير التجارة عمر بولات صندوق النقد الدولى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
20 مليار دولار خلال 7 أشهر| تحويلات المصريين بالخارج تُحفز الاقتصاد المحلي
في مشهد يعكس حالة من الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات غير مسبوقة خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي 2024/2025. هذه الأرقام اللافتة جاءت استمرارًا لسلسلة من الزيادات المتواصلة منذ تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، ما يؤكد على الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة على سلوك المغتربين وثقتهم في الجهاز المصرفي المصري.
يناير 2025 يسجل أعلى تحويلات في تاريخهوفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، شهد شهر يناير 2025 وحده زيادة غير مسبوقة في حجم تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 83.2% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار خلال يناير من العام السابق 2024.
ويُعد هذا الرقم الأكبر الذي يتم تسجيله في شهر يناير على الإطلاق، مما يعكس استجابة المغتربين المصرية للإصلاحات النقدية الأخيرة، وثقتهم المتنامية في استقرار النظام المالي المصري.
لم يقتصر الارتفاع على شهر يناير فقط، بل امتد ليشمل الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025، حيث قفز إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 20.0 مليار دولار، مقارنةً بـ11 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024، بزيادة قدرها 81%. هذا النمو الهائل يعزز من مكانة تحويلات المصريين بالخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية في كسب ثقة المواطنين بالخارج.
دعم قوي للاقتصاد المصريتُعد تحويلات المصريين في الخارج ركيزة أساسية من ركائز دعم الاقتصاد المصري، وهي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
وتؤكد هذه الزيادة القياسية مدى الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم بلدهم، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة. كما تعكس الأرقام نجاح السياسات والإجراءات التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية، والتي استهدفت ضبط سوق الصرف وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
ما تشهده تحويلات المصريين بالخارج من قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة ليس مجرد أرقام، بل هو تعبير مباشر عن الثقة المتجددة في الاقتصاد المصري. ومع استمرار الحكومة والبنك المركزي في اتباع نهج إصلاحي واضح، يبدو أن مستقبل التدفقات النقدية من الخارج يبشر بمزيد من النمو، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.