داليا الجابري رئيسا لمجلس إدارة شركات شل مصر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلنت شركة شل بي إل سي (Shell PLC) عن تعيين داليا الجابري في منصب رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر (Shell Egypt N.V.)، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2023. وستحل داليا الجابري محل خالد قاسم، الذي تولى قيادة أعمال شل في مصر على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية.
في آخر منصب لها كمدير عام تجاري لشركة شل مصر، ساهمت داليا الجابري في وضع استراتيجية نمو الشركة، ودفع التكامل عبر قطاعات الأعمال المختلفة، وتعزيز إدارة التعاون مع الجهات المعنية.
تمتد خبرة داليا الجابري إلى 28 عاماً في مجالات صناعات الغاز المتكاملة، الاستكشاف، الإنتاج، والمشروعات والتكنولوجيا. وقد شغلت العديد من المناصب بفروع شل في النرويج، المغرب، هولندا، جنوب أفريقيا، وقطر. كما شغلت داليا مناصب قيادية عليا في الشؤون المالية، كعضو منتدب لشركة JV BapetcoShell السابقة.
وبهذه المناسبة صرحت داليا الجابري: "يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركات شل مصر في مثل هذا التوقيت المثير والحيوي، حيث نقوم بتسريع وتيرة أنشطة أعمالنا لنحقق تطلعاتنا نحو النمو. سأواصل التزامنا الراسخ بتوجيه جهود شل لدعم رؤية مصر ومبادراتها المستمرة لإطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الطاقة كمحرك للنمو الوطني والتنمية المستدامة. كما أود أن أشكر خالد قاسم على قيادته، والتزامه، وشغفه، ورعايته التي شملت كافة العاملين بالشركة".
يترك خالد قاسم خلفه إرثاً يفتخر به. تحت قيادته، وسعَّت شل مصر أنشطتها بشكل كبير، مما مهد الطريق لمسار نمو قوي. وتحت إدارته، قامت شل مصر بتحسين إنتاج الأصول الحالية، وواصلت مزيد من مراحل التنمية، وزادت من حصتها في مجال الاستكشاف البحري، وأطلقت برنامجاً طموحاً للاستكشاف في المياه العميقة لدلتا النيل، كما نفذت العديد من أنشطة تطوير الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرة
طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة الإعلان بشفافية عن الشركات الناجحة والمتعثرة داخل قطاع الأعمال العام، مع توضيح خطة الحكومة للتعامل مع هذه الكيانات، مؤكدًا رفضه الصريح لفكرة الخصخصة كحل دائم للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وشدد وهبة في كلمته على أهمية وضع خارطة واضحة تتضمن تقييمًا دقيقًا لكل شركة من شركات قطاع الأعمال، متسائلًا: "من هي الشركات التي تحقق أرباحًا فعلية؟ ومن التي تواجه تعثرًا حقيقيًا؟ وكيف ستتعامل الدولة مع كل حالة؟". مؤكدًا أن غياب المعلومات الدقيقة يعرقل أية جهود إصلاح حقيقية.
واقترح وهبة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة، سواء أجنبية أو محلية من القطاع الخاص، لتقديم خطط إعادة هيكلة وتطوير تستند إلى أسس علمية واقتصادية واضحة، مؤكدًا أن "المشكلة الأساسية ليست في الأصول أو الإمكانيات، بل في الإدارة غير الفعالة".
وأشار النائب إلى أن أصول العديد من شركات قطاع الأعمال العام تفوق قيمتها السوقية المتداولة بالبورصة، مطالبًا بإعادة النظر في طريقة استغلال هذه الأصول بما يحقق أقصى استفادة للدولة، واستشهد بنجاح مصر في إدارة مشروع مدينة رأس الحكمة كنموذج ناجح لاستغلال الأصول الوطنية.
واختتم وهبة تصريحه بالتأكيد على أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة للإنعاش الاقتصادي من خلال تطوير وإصلاح شركاتها، بعيدًا عن مسار الخصخصة، داعيًا إلى تبني سياسات واضحة تضمن الحفاظ على الأصول الوطنية وتحقيق الاستدامة المالية.