تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتعزيز العمل العربي المشترك، وتنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر  فى أغسطس الماضي، أتمت وزارة التعاون الدولي، إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة الكائن بشارع عدلى بوسط القاهرة، ليصبح المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم، التي تتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا لها، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا  المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمستشار/ عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصرى، بمقر وزارة التعاون الدولي السابق (المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم)، وذلك بحضور كلٍ من: المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار / حمدى أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس أمناء المحكمة، والمستشار/ محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو المحكمة، والمستشار/ عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وعضو المحكمة، والدكتورة/ سامية حسين مساعد وزير التعاون الدولى والمستشار/ طارق الشعراوى مستشار وزير التعاون الدولى، ولفيف من أعضاء المحكمة.  

وتأتي تلك الخطوة عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي -  الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية.

وتعليقًا على ذلك، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قرار الحكومة بتسكين المحكمة العربية للتحكيم بالمقر السابق لوزارة التعاون الدولي، يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم المحكمة في تنفيذ دورها المنوط بها، لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة باعتبارها الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية، قامت بالتنسيق والتعاون مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك تنفيذًا لتوجهات وأولويات الدولة المصرية، من أجل توحيد الجهود لتدشين المحكمة حتى ظهرت للنور، وكذلك اتخاذ مدينة القاهرة مقرًا دائمًا للمحكمة، منوهة بأن المحكمة العربية للتحكيم، سيكون لها دور حيوي وهام في تطوير العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتذليل التحديات، مبدية تطلعها أن يعمل المجلس على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه.

من جانبه، وجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والحكومة المصرية، على دعم المحكمة العربية للتحكيم منذ بداية تأسيسها وحتى الموافقة على انضمامها للعمل فى نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، والحرص على توفير مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم المحكمة في القيام بعملها، ويعزز التكامل بين الدول، ويضمن وجود هيئة تحكيم عربية تقوم بتسوية المنازعات بما يحفز مجالات التجارة والاستثمار، والاقتصاد بين الدول العربية.

وإلى جانب دور المحكمة في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، فإنها ستقوم بتقديم العديد من الخدمات، أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتسوية المنازعات بطريق الوساطة؛  وغيرها من الخدمات من بينها تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال التحكيم.

ويرأس مجلس أمناء المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر، والسيد/ سيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، والسيد القاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر.

كما يرأس المحكمة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.

وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة (ومقرها مدينة القاهرة) وانتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ)، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة؛ ثم صدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل العربي المشترك وزارة التعاون الدولي للمحكمة العربية للتحكيم مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة المحکمة العربیة للتحکیم العمل العربی المشترک وزارة التعاون الدولی بین الدول العربیة مصر العربیة المحکمة فی ورئیس مجلس رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

وكيل صحة قنا يناقش خطة نقل أقسام المبنى القديم لمستشفى أبو تشت الجديد

ناقش الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في قنا، آخر المستجدات الإنشائية بمستشفى أبو تشت الجديدة، وكذلك خطة نقل كل الأقسام من المبنى القديم إلى الصرح الطبي الجديد للمستشفى، وتحديد الأقسام المختلفة داخله، وتحديد المسارات المختلفة للأقسام، وذلك من خلال النقل التدريجي للأقسام الطبية والخدمات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع بالمستشفى، برئاسة وكيل وزارة الصحة في قنا، مع فريق عمل المستشفى، بحضور الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية، والدكتور عبد الله حمدي مدير الطب العلاجي، وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية، والدكتور علي نور الدين مدير إدارة أبو تشت الصحية والقائم بأعمال مدير المستشفى.

قنا.. فصل التيار الكهربائى عن منطقتين بمركز نقادة في هذا الموعدضبط 44 جوال دقيق.. تموين قنا يواصل حملاته لردع المتلاعبين بالسلع المدعمةعبر الفيديو كونفرانس .. نائب محافظ قنا يتابع مستجدات التقنين والخدمات الحيويةقنا .. حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

ووجه وكيل وزارة الصحة في قنا، بالدعم الكامل للمستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وزيادة الكميات المقررة للمستشفى من الأودية داخل الصيدليات والأقسام المختلفة.

كما وجه بتفعيل لجنة استلام من القطاع الوقائي تعمل على المراجعة اليومية للوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، ورفع مذكرة في حالة مخالفة متعهد الأغذية للشروط المنصوص عليها في تقديم الوجبات الغذائية، وفي حالة غير مطابقتها يتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة والرادعة تجاه ذلك.

وأجرى وكيل وزارة الصحة في قنا، جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى أبو تشت الجديدة للوقوف على معدلات التشغيل، ومراجعة الأقسام المختلفة بها ووضع خطة التشغيل لكل الأقسام داخلها، وتابع آخر ما وصل إليه المستشفى من إنشاءات وتجهيز للغُرف داخله ومراحل الانتهاء من قسم الأشعة المقطعية والمقرر تشغيله قريبا ضمن الأقسام المختلفة بالمستشفى، مؤكدا قُرب تشغيل قسم الأشعة ودعمه بالأجهزة الحديثة اللازمة ليفتح أبوابه لاستقبال المرضى.

وأكد عبد الخالق، توفير مسار آمن لجميع الأقسام داخل المستشفى لضمان سلامة المرضى وحصولهم على الخدمة الطبية المطلوبة لهم بسهولة، موجهاً بدعم المستشفى بفرق أمن؛ للحفاظ على استقرار وتنظيم الخدمة والحفاظ علي الأجهزة والبنية التحتية.

وراجع وكيل وزارة الصحة بقنا، المداخل المختلفة بالمستشفى ومدخل سيارات الإسعاف ومستوى النظافة الخارجية لمبني المستشفى، وغرفة النفايات الرئيسية في المستشفى، وراجع كيفية استلام وفرز وفرم النفايات الطبية الخطرة والمَخرج المقرر لغرفة النفايات والمسار الآمن لذلك، موجها بنقل النفايات الطبية الخطرة بصورة دورية ووضع خطة لذلك لضمان أقصى درجات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

كما تفقد عبد الخالق، قسم الأطفال والحالات الموجودة بالقسم والحضانات وتشغيل كل الأجهزة بكفاءة، موجهًا بعقد تدريبات مكثفة لأطباء الأطفال بالقسم على استخدام أجهزة السيباب والفنتليتر، بالاستعانة بأطباء مستشفى قنا العام لتدريبهم؛ لزيادة القدرة الطبية الفنية لأطباء الأطفال، وزيادة كفاءتهم العلمية.

مقالات مشابهة

  • “لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
  • رئيس مجلس القيادة يجتمع بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج
  • محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيس أرمينيا
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
  • رئيس وزراء أرمينيا يبحث قضايا التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • لقاء تسليم واستلام المهام في وزارة العدل ‏
  • رئيس شباب المصريين بالخارج: زيارة ماكرون تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري إقليميًا ودوليًا
  • لقاء تسليم واستلام المهام في وزارة الإعلام
  • رئيس أوزبكستان يستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية .. ويؤكدان قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين
  • وكيل صحة قنا يناقش خطة نقل أقسام المبنى القديم لمستشفى أبو تشت الجديد