وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إعلان نوايا انضمام جمهورية مصر العربية، لاتفاقية الشراكة الزرقاء التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وتعد شراكة المتوسط الأزرق Blue Med Partnership منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات وتوفير المناخ، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تساهم في المبادرة دول أسبانيا، والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة كان قد تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر المناخ بمصر COP27 العام الماضي، بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط ، لدعم  تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

تم التوقيع في الجناح السويدي بمؤتمر المناخ COP28، بمشاركة السفير ناصر كامل، أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، و خيرت يان كوبمان،مدير عام للإدارة العامّة للجوار ومفاوضات التوسّع بالمفوضية الأوروبية، وفيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و جاكوب جرانيت، المدير العام للوكالة السويدية للتعاون الدولي، ومعاوية الراديدة، وزير البيئة الأردني، وكريستوف بيتشو، وزير التحول البيئي بفرنسا، وريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، و شتيفي ليكمه، الوزيرة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة بألمانيا، وتيريزا ريبيرا رودريجيز، وزيرة الدولة للتحول البيئي بأسبانيا، و محمد سعيد المهيري، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي.

وعقب فعاليات التوقيع أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التوقيع على إعلان نوايا اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، يعتبر أحد المعالم في الشراكة الوثيقة لجمهورية مصر العربية من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية في البيئة البحرية في إطار الجهود المكثفة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط، للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه من شأن تلك الاتفاقية أن تحافظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية لمنطقة حوض البحر المتوسط، وحمايتها من التغيرات المناخية المتسارعة التي تشكل خطرًا على وضع التنوع البيولوجي في تلك المنطقة، لاسيما وأن تلك الاتفاقية تتزامن مع القلق الدولي المتزايد من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البحري بما يهدد الاقتصاد والمجتمعات الساحلية.

وأضافت «المشاط»، أن توقيع إعلان النوايا خلال مؤتمر المناخ COP28، يأتي استكمالًا للجهود التي قام بها المجتمع الدولي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، حيث تم الإعلان عن تلك المبادرة، كما أنه يعد فرصة لتأكيد التزامنا تجاه حل إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ التعهدات المتعلقة بالشراكة الزرقاء المتوسطية من خلال تطوير التعاون المستدام في الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت أن هذه الشراكة تعد تأكيدًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف من خلال العمل المشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، بهدف دعم تنمية الاقتصاد الأزرق في المنطقة، من خلال تكثيف التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال أهدافٍ ثلاثة وهي 1) دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، 2) تحسين ممارسات الاقتصاد الأزرق المستدام في تصميم المشروعات وتنفيذها؛ 3) إنشاء وتعزيز البيئات التي تحفز الاستثمارات المستدامة من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية بين مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهو ما يعزز الاستفادة والعمل المشترك في ضوء اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، لاسيما من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الدول المشاركة ممثلة في الأردن، والمغرب، وإسبانيا، مشددة أن مصر ستحرص على توجيه تلك الشراكة من خلال تصميم مشروعات بالتعاون مع الشركاء بما يعزز التكيف مع التغيرات المناخية ويحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

ونشأت المبادرة انطلاقًا من رؤية الاتحاد من أجل المتوسط بضرورة إطلاق مبادرة لتنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق موجهة لدول جنوب المتوسط، والدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بمشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية، لتنفيذ الإعلان الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق في يونيو 2022.

وتضم وثيقة الشراكة الزرقاء العديد من المجالات من بينها مجالات ذات صلة بالعمل المشترك مع جمهورية مصر العربية هي تقليل النفايات البلاستيكية، والنظم الغذائية البحرية المستدامة، والسياحة البحرية، والنقل البحري المستدام، والطاقة البحرية المتجددة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق التمويل الدولية المناخ الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الاقتصاد الأزرق المستدام الاتحاد من أجل المتوسط وزیرة التعاون الدولی الاستثمار الأوروبی التغیرات المناخیة مؤتمر المناخ مصر العربیة من خلال

إقرأ أيضاً:

السفير أحمد أبو زيد: مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي والناتو

أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على أسس شراكة قوية واستراتيجية، في ظل الزيارات المتكررة لوفود رفيعة المستوى من البرلمان الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي إلى القاهرة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، من العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن مصر تربطها علاقات استراتيجية شاملة بـ البرلمان الأوروبي بمختلف مجموعاته السياسية، معتبرًا أن هذه العلاقات بمثابة خطوة محورية نحو شراكة أعمق وأقوى.
 

 إعادة تحديد الأولويات

أشار السفير أحمد أبو زيد، إلى أن التحولات الدولية المتسارعة فرضت واقعًا جديدًا، ما تطلب إعادة تحديد الأولويات، خاصة في مجالات الدفاع والأمن، مشددًا على أن مصر تتبنى سياسة جديدة قائمة على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين، انطلاقًا من دورها كدولة تمتلك توازنًا استراتيجيًا في منطقة المتوسط.

الاتحاد الأوروبي: مستعدون للدفاع عن مصالحنا التجارية ضد رسوم ترامب الجمركيةالاتحاد الأوروبي: مستعدون للدفاع عن مصالحنا التجاريةوزير الاقتصاد الألماني: وحدة الاتحاد الأوروبي ضرورية في الرد على الرسوم الأمريكيةمصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير

وأضاف أن هناك ترابطًا عضويًا بين أمن واستقرار المتوسط ومصر، لافتًا إلى أهمية التعاون في مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، الحروب، وتحديات العمالة والتنقل، مشددًا على ضرورة إرساء حوار شفاف ومنفتح مع شركاء مصر، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو؛ بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وأكد "أبو زيد" أن مناقشة أجندة التحديات المشتركة بين مصر والناتو؛ تمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تعاون أمني وسياسي أكثر عمقًا، في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات معقدة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مباحثات مصرية فرنسية لتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي
  • تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية في عهد السيسي وماكرون
  • وفد تجاري أمريكي رفيع يزور العراق لتعزيز الشراكة الاقتصادية
  • مصر تتسلم رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بالإجماع.. فرصة محورية لتعزيز دورها الإقليمي والدولي
  • مصر تترأس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط.. ما هي أهمية هذه الخطوة؟
  • السفير أحمد أبو زيد: مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي والناتو
  • التضامن: مصر تتبنى إعلان «عمان - برلين» لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • مايا مرسي: مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • التضامن: مصر تتبنى إعلان "عمان- برلين" لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • رئيسة مجلس النواب الإسباني: اتفاقيات الهجرة مع المغرب مثال على الشراكة ذات المنفعة المتبادلة