أكّد النائب أحمد السلوم أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف اليوم الثالث من ديسمبر يمثّل فرصة لمراجعة أوضاع ذوي الهمم والعزيمة في مملكة البحرين على صعيد النظر في احتياجاتهم ومطالبهم وأبرز القضايا التي تؤرقهم.
وأكّد أن السلطة التنفيذية تبذل جهودًا كبيرة على صعيد تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وإطلاق البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير أوضاعهم والنهوض بها لآفاقٍ تمكنهم من المشاركة الاجتماعية الفاعلة والاندماج الكامل في المجتمع.


وأشار في هذا السياق إلى الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمسة القادمة (2023 -2027)، والتي تمثل إطاراً شاملًا ومتكاملًا لضمان حقوق الأشخاص ذوي العزيمة ورعايتهم، تتناول جوانب الصحة والتأهيل، والتربية والتعليم والدمج، والتأهيل الأكاديمي والمهني والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي وتمكين المرأة ذات الإعاقة، وسهولة الوصول للمباني والخدمات، التوعية والإعلام، وهو الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة من جميع الجهات المعنية لتنفيذ مبادئ ومرتكزات تلك الخطّة الطموحة.
وقال السلوم، بان السلطة التشريعية لن تدّخر جهدًا في الاضطلاع بمسؤولياتها في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتفعيل كافّة الأدوات الرقابية لضمان حسن التنفيذ والالتزام بكافة محاورها وبنودها وذلك لضمان جودة مخرجاتها، وتطبيق السياسات المعززة للرعاية الاجتماعية، نحو تمكين المواطنين من هذه الفئة من المشاركة في العملية التنموية بمفهومها الشامل.
كما أكّد السلوم، ان السلطة التشريعية ستواصل دورها في مراجعة كافة التشريعات والأطر القانونية المعنية بذوي الهمم والعزيمة، وذلك لضمان مواصلة تطوير كافة القوانين التي تضمن استدامة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع وتمكينها من ممارسة كافة أدوارها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على منحة إيطالية بـ2 مليون يورو لذوي الهمم

وافق  مجلس النواب نهائيا  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.

وتتضمن الإتفاقية  وجود  طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.

ويتم تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.

يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • "دور ذوي الاحتياجات الخاصة".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم
  • «القومي للإعاقة» يطلق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل
  • الأطفال ذوو الإعاقة.. مأساة صامتة بدوامة حرب لبنان
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • محافظ بني سويف يشهد ورشة عمل حول الشبكة القومية لخدمات ذوي الإعاقة
  • تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • «النواب» يوافق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر
  • "النواب" يوافق على منحة إيطالية بـ2 مليون يورو لذوي الهمم