السلوم بمناسبة يوم ذوي الإعاقة الدولي: متابعة تنفيذ خطط تمكين ذو الهمم والنهوض بأوضاعهم وحقوقهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكّد النائب أحمد السلوم أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف اليوم الثالث من ديسمبر يمثّل فرصة لمراجعة أوضاع ذوي الهمم والعزيمة في مملكة البحرين على صعيد النظر في احتياجاتهم ومطالبهم وأبرز القضايا التي تؤرقهم.
وأكّد أن السلطة التنفيذية تبذل جهودًا كبيرة على صعيد تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وإطلاق البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير أوضاعهم والنهوض بها لآفاقٍ تمكنهم من المشاركة الاجتماعية الفاعلة والاندماج الكامل في المجتمع.
وأشار في هذا السياق إلى الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمسة القادمة (2023 -2027)، والتي تمثل إطاراً شاملًا ومتكاملًا لضمان حقوق الأشخاص ذوي العزيمة ورعايتهم، تتناول جوانب الصحة والتأهيل، والتربية والتعليم والدمج، والتأهيل الأكاديمي والمهني والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي وتمكين المرأة ذات الإعاقة، وسهولة الوصول للمباني والخدمات، التوعية والإعلام، وهو الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة من جميع الجهات المعنية لتنفيذ مبادئ ومرتكزات تلك الخطّة الطموحة.
وقال السلوم، بان السلطة التشريعية لن تدّخر جهدًا في الاضطلاع بمسؤولياتها في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتفعيل كافّة الأدوات الرقابية لضمان حسن التنفيذ والالتزام بكافة محاورها وبنودها وذلك لضمان جودة مخرجاتها، وتطبيق السياسات المعززة للرعاية الاجتماعية، نحو تمكين المواطنين من هذه الفئة من المشاركة في العملية التنموية بمفهومها الشامل.
كما أكّد السلوم، ان السلطة التشريعية ستواصل دورها في مراجعة كافة التشريعات والأطر القانونية المعنية بذوي الهمم والعزيمة، وذلك لضمان مواصلة تطوير كافة القوانين التي تضمن استدامة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع وتمكينها من ممارسة كافة أدوارها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
نائبة: زيادة المحروقات مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي ببيان عاجل بشأن تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأوضحت النائبة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأكدت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة: “الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة. إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية”.
واختتمت بيانها: “أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"