“موانئ أبوظبي” توقع اتفاقية تعاون مع الإدارة البحرية الفيتنامية في مجال الموانئ والملاحة البحرية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع الإدارة البحرية الفيتنامية “فينامارين” – وهي هيئة حكومية تديرها وزارة النقل الفيتنامية -، تهدف إلى تمهيد الطريق لشراكة استراتيجية تركز على تعزيز الفرص التجارية في قطاعات متعددة مثل الموانئ والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والخدمات البحرية والشحن.
تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء فيتنام، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي والسيد هوانغ هونغ غيانغ، نائب مدير الإدارة البحرية الفيتنامية.
وبموجب شروط الاتفاقية، سيركز الطرفان على مجالات التعاون الرئيسية والتي تتضمن تطوير وإدارة الموانئ، ومنها الموانئ الجافة ومستودعات الحاويات الداخلية، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية المتقدمة والحلول الرقمية لتوفير التحسينات في قطاعي الملاحة البحرية والشحن العالميين، كما اتفق الطرفان على استكشاف المزيد من فرص المشاريع التعاونية في كل من المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.
ويعكس هذا التعاون توافقاً استراتيجياً بين خبرة مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير وإدارة الموانئ ذات المستوى العالمي والبنى التحتية اللوجستية من جهة، والتزام “فينامارين” بتعزيز النمو في القطاع البحري في فيتنام من جهة أخرى.
وتشير الاتفاقية إلى مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الطرفين، وتعزيز التبادل التقني، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لدى كل من دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الديمقراطية.
وسوف يتم العمل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع، مع التركيز على تطوير المبادرات والاستثمارات والفرص في مجالات التعاون المتفق عليها.
وبهذه المناسبة، قال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي “ تعكس الاتفاقية مع فينامارين حرص المجموعة على تعزيز التعاون الدولي، وتأتي في إطار دعم جهود القيادة الرشيدة للدولة الرامية لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين وبناء شراكات جديدة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية”.
وأضاف ” إنّ جهودنا المشتركة لن تكتفي بتعزيز قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في كلا البلدين بل ستخلق أيضاً سبلاً للنمو والتنمية المستدامين بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في البلدين. نحن ملتزمون بمشاركة خبراتنا ومواردنا لفتح فرص جديدة، وتعزيز مسار الازدهار المشترك”.
وتمثل هذه الاتفاقية تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الديمقراطية، اللتين عززتا في السنوات الأخيرة شراكتهما الاقتصادية من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
وأعرب البلدان عن رغبتهما في تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى 4 تريليونات درهم.
يذكر، أنّ فيتنام هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” ووجهة تجارية رئيسية في جنوب شرق آسيا وتشكل الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لفيتنام منذ العام 2022، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، ومن جهة أخرى بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 29 مليار درهم “7.9 مليار دولار أمريكي” في العام 2022، بزيادة 10.5 في المائة عن العام 2021.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين مصلحتي الضرائب المصرية والروسية بمجال التطوير المهني للموظفين
وقعت مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال رئيس المصلحة، ودانييل إيجوروف رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال عمل الإدارة الضريبية، وذلك على هامش توقيع الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، الأمر الذي يعد انطلاقة للتعاون بين مصر وروسيا في مجال الضرائب، ويمكن أن يمتد لمجالات أخرى وفقًا لما يتم التوافق عليه بين الطرفين.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، اليوم الخميس، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتوسيع مجالات التعاون في مجال الإدارة الضريبية مع الدول المختلفة، تم توقيع هذه المذكرة، مضيفة أن ذلك يأتي إدراكًا من الجانبين بأن التعاون التقني والفني في مجال الإدارة الضريبية بين الطرفين يعود بالمنفعة المتبادلة.
التعاون مع هيئة الضرائب الفيدراليةوأوضحت أنه وفقًا لمذكرة التفاهم فإنه سيتم التعاون مع هيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية في مجال الإدارة الضريبية فيما يتعلق بكيفية محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم المخاطر، والتطوير المهني للموظفين، وكذلك في المجالات الأخرى ذات الصلة والاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيتيح لمصلحة الضرائب المصرية الاستفادة من الخبرات الروسية في هذه المجالات، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الحصيلة الضريبية بكفاءة أكبر.
العمل على المستوى الدوليوأشارت إلى أنه سيتم التعاون من خلال تبادل الخبرات، وتنسيق العمل على المستوى الدولي والمشاركة في تنظيم الندوات والدورات ومجموعات العمل وزيارات العمل المتعلقة بالإدارة الضريبية في كلا البلدين، وكذلك تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك للطرفين، ونقل المعرفة المتخصصة التي يتمتع بها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر؛ كما سيتم توفير التدريب لموظفي أحد الطرفين من قبل الطرف الآخر؛ بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت «عبد العال» أنه وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية، فإنه يمكن توسيع التعاون ليشمل تقديم أحد الأطراف المساعدة الفنية للطرف الآخر في مجالات تحسين عمليات الإدارة الضريبية، بما في ذلك مجال تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية لممثلي الطرفين حول مسائل منهجية التحصيل الضريبي والإدارة الضريبية.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة