“موانئ أبوظبي” توقع اتفاقية تعاون مع الإدارة البحرية الفيتنامية في مجال الموانئ والملاحة البحرية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع الإدارة البحرية الفيتنامية “فينامارين” – وهي هيئة حكومية تديرها وزارة النقل الفيتنامية -، تهدف إلى تمهيد الطريق لشراكة استراتيجية تركز على تعزيز الفرص التجارية في قطاعات متعددة مثل الموانئ والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والخدمات البحرية والشحن.
تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء فيتنام، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي والسيد هوانغ هونغ غيانغ، نائب مدير الإدارة البحرية الفيتنامية.
وبموجب شروط الاتفاقية، سيركز الطرفان على مجالات التعاون الرئيسية والتي تتضمن تطوير وإدارة الموانئ، ومنها الموانئ الجافة ومستودعات الحاويات الداخلية، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية المتقدمة والحلول الرقمية لتوفير التحسينات في قطاعي الملاحة البحرية والشحن العالميين، كما اتفق الطرفان على استكشاف المزيد من فرص المشاريع التعاونية في كل من المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.
ويعكس هذا التعاون توافقاً استراتيجياً بين خبرة مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير وإدارة الموانئ ذات المستوى العالمي والبنى التحتية اللوجستية من جهة، والتزام “فينامارين” بتعزيز النمو في القطاع البحري في فيتنام من جهة أخرى.
وتشير الاتفاقية إلى مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الطرفين، وتعزيز التبادل التقني، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لدى كل من دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الديمقراطية.
وسوف يتم العمل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع، مع التركيز على تطوير المبادرات والاستثمارات والفرص في مجالات التعاون المتفق عليها.
وبهذه المناسبة، قال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي “ تعكس الاتفاقية مع فينامارين حرص المجموعة على تعزيز التعاون الدولي، وتأتي في إطار دعم جهود القيادة الرشيدة للدولة الرامية لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين وبناء شراكات جديدة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية”.
وأضاف ” إنّ جهودنا المشتركة لن تكتفي بتعزيز قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في كلا البلدين بل ستخلق أيضاً سبلاً للنمو والتنمية المستدامين بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في البلدين. نحن ملتزمون بمشاركة خبراتنا ومواردنا لفتح فرص جديدة، وتعزيز مسار الازدهار المشترك”.
وتمثل هذه الاتفاقية تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الديمقراطية، اللتين عززتا في السنوات الأخيرة شراكتهما الاقتصادية من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
وأعرب البلدان عن رغبتهما في تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى 4 تريليونات درهم.
يذكر، أنّ فيتنام هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” ووجهة تجارية رئيسية في جنوب شرق آسيا وتشكل الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لفيتنام منذ العام 2022، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، ومن جهة أخرى بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 29 مليار درهم “7.9 مليار دولار أمريكي” في العام 2022، بزيادة 10.5 في المائة عن العام 2021.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة "باكت كربون"، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".وقال إن "الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة".
وأشار إلى أن "المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل"، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن "الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
من جانبه، قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن "توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة".