الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل الاستثمارات في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أبرمت وزارة الاستثمار في الدولة، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية في أوزبكستان مذكرة تفاهم جديدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتعكس مذكرة التفاهم، التي وقعها ممثلون عن الوزارتين، الالتزام المشترك بين الإمارات وأوزبكستان لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي. وتضع إطاراً شاملاً للتعاون الاستثماري، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل مصادر توليد الطاقة المتجددة، ونقلها وتوزيعها في جمهورية أوزبكستان.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء أساس للاستثمار الإيجابي من خلال تبادل المعرفة التقنية والتشاور والمهارات والخبرات بين البلدين، وهو ما يمهد الطريق لتوطيد العلاقات بين المؤسسات الحكومية والمحلية ذات الصلة، والهيئات التنظيمية، ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، مع التركيز على مجالات التعاون المحددة بموجب هذه المذكرة.
نص المذكرةوبموجب مذكرة التفاهم، تتعدد أشكال التعاون، لتشمل تحديد وتبادل وتقييم المشاريع وفرص الاستثمار، خاصة فرص توليد الطاقة المتجددة مثل مشاريع طاقة الرياح البرية، ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشاريع تخزين البطاريات، ومشاريع محطات الطاقة الكهرومائية.
وتنص مذكرة التفاهم، على التزام البلدين ببحث فرص الشراكة الاقتصادية وتوطيدها، كما تعزز المذكرة تبادل المعلومات العامة المتاحة، واستكشاف فرص الاستيراد والتصدير، وتطوير الدراسات والبرامج المشتركة.
ولضمان التنفيذ الفعال، ستعمل دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان على وضع خطة عمل مشتركة وآليات للمتابعة، حيث سيتم استحداث لجان عمل من كلا الجانبين للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
مدبولي ونظيره الكويتي يستعرضان سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، بمبنى المؤتمرات بقصر بيان الأميري، حيث استعرضا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وحضر المباحثات كلٌ من: معالي شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي (رئيس بعثة الشرف)، و عبدالعزيز دخيل الدخيل، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، ومعالي المهندسة/ نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من كبار المسئولين بدولة الكويت، والسفير المصرى بالكويت، أسامة شلتوت.
واستهل رئيس وزراء الكويت جلسة المباحثات بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مؤكدًا عُمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والكويت، ومُرحبًا بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الكويتية في مصر، وكذا دعم التعاون المشترك في شتى المجالات.
وأكد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أهمية العمل المشترك بين حكومتي مصر والكويت من أجل زيادة التبادل التجاري؛ بما يرقي للعلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرًا إلى دعمه وجود أكبر للمصارف والاستثمارات الكويتية في مصر بما يُسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة في البلدين الشقيقين.
وأضاف رئيس وزراء الكويت: نتطلع للتعاون المشترك مع مصر في مجال صناعة الدواء والأمن الغذائي.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لحسن استقبال رئيس الوزراء الكويتي له والوفد المرافق، مؤكدًا تطلعه للعمل المشترك من أجل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ بما يرقى لمستوى الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء الكويت في مصر في أقرب فرصة ممكنة.
واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي ودورها في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى أولوية لدعم دور القطاع الخاص عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة، إذ من المستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى ما نسبته 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية، قائلًا: وصلت نسبة استثمارات القطاع الخاص حاليا إلى 60%.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ضوء توافر فرص استثمارية مهمة بالسوق المصرية، يمكن من خلالها تحقيق عائد مُجز للمستثمرين، مُستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ومواقع هذه المشروعات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، عرض رئيس الوزراء جهود الحكومة لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال العديد من التيسيرات، وعلى رأسها إمكانية حصول المستثمر على "الرخصة الذهبية" التي تصدر من مجلس الوزراء مباشرة لتسهيل أعمال المشروعات ذات الأولوية.
كما تناول أيضا جهود الحكومة لخفض مستويات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا جهود تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم في استدامة وجود اقتصاد قوي ومرن.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، لا سيما تبعات هذه الأزمات على عائدات قناة السويس التي تأثرت بصورة كبيرة.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى سرعة انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، كما تحدث عن دور وخبرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بدولة الكويت، واستعدادها لتنفيذ المزيد من المشروعات في البلد العربي الشقيق، فى ظل الجهود التنموية الحالية.
وعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالى والبحر الأحمر، وكذا على النيل مباشرة، كما استعرض إمكانية الاستثمار فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى وصناعة الدواء، مشيرا إلى أن العائد على الاستثمار فى السوق المصرية مجز، والدولة تعمل حاليا على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية