موعد آخر اجتماع للبنك المركزي في 2023
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي2023.. يرغب الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد آخر اجتماع للبنك المركزي في 2023، للنظر في سعر الفائدة، بعدما أقرت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعر الفائدة 5 مرات، وذلك في 2 من نوفمبر 2023، والذي كان سابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
الأسهم الأوروبية توقف مكاسب نوفمبر بعد تصريحات مسؤولي البنك المركزي البنك المركزي: 800 مليار جنيه حجم التعاملات المالية عبر تطبيق انستاباي بنهاية عام 2023 البنك المركزي المصريوقرر البنك المركزي المصري في الاجتماع سالف الذكر، تثبيت أسعار الفائدة، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، للبنك المركزى عند 19.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لاتخاذ قرارها الأخير في 2023 بشأن سعر الفائدة، في يوم 21 ديسمبر 2023، لتحديد مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، والنظر في الموقف من أسعار الفائدة على الإيداع، والاقتراض، لهذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزى المصري البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليميةكما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.