في COP28.. الرئيس الكيني سيطلق مبادرة التصنيع الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
اجتمع الرئيس الكيني، ويليام روتو، السبت مع رؤساء الدول الإفريقية وشخصيات بارزة أخرى في مؤتمر الأطراف COP28 لتسريع التصنيع الأخضر في إفريقيا.
وتهدف مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا إلى تسريع وتوسيع نطاق الصناعات والشركات الخضراء في جميع أنحاء القارة، وتعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر في القارة.
وأكد روتو - خلال الاجتماع بحسب بيان على موقع COP28 الإلكتروني - أن " مبادرة التصنيع الأخضر تمثل خطوة ملموسة نحو تحقيق إعلان نيروبي، وتفعيل توسيع نطاق التجمعات الصناعية الخضراء بقيادة القطاع الخاص".
وقد تبنى الزعماء الأفارقة بشكل لا لبس فيه مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا باعتبارها المسار النهائي للتنمية في بلدانهم. وناقش القادة الأفارقة - خلال الاجتماع - خططهم لتفعيل التحول الاجتماعي والاقتصادي الشامل من خلال النمو السريع للمجموعات الصناعية الخضراء، والدور القوي لأسواق التصدير الإقليمية والعالمية للمنتجات والتقنيات الخضراء ذات القيمة المضافة، والتي تعتبر حاسمة لسلسلة قيمة الطاقة النظيفة العالمية.
يشار إلى أن مبادرة الرئيس الكيني تؤكد أهمية التصنيع الأخضر لتسخير موارد القارة الإفريقية الهائلة وعالية الجودة لضمان الرخاء للجميع ، حيث يعد التصنيع الأخضر في إفريقيا أمر بالغ الأهمية لتحقيق طموحات المناخ الجماعية في العالم.
من جانبه، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال على التزام بتعزيز "مسار أخضر" لإفريقيا من خلال شراكات استراتيجية مع المطورين الصناعيين والطاقة في جميع أنحاء القارة. وشدد على الإمكانات الكامنة في هذه التعاونات لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
كما أشاد رئيس مؤتمر COP28، الدكتور سلطان الجابر، بالمبادرة باعتبارها فرصة لرفع مستوى طموح برنامج الطاقة النظيفة التابع لرئاسة المؤتمر والذي تم إطلاقه في قمة المناخ الإفريقية.
وقال الدكتور سلطان الجابر "لا ترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التصنيع الأخضر في البلدان فحسب، بل يهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل ووظائف عالية الجودة لسكان تلك الدول. وأكد أن التحدي الذي يواجه القارة الإفريقية ليس ندرة الموارد بل ندرة "العمل".
شهد المشاركون التقدم الكبير الذي حققته مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا بقيمة 4.5 مليار دولار، والتي تم إطلاقها خلال قمة المناخ الإفريقية التي عقدت في نيروبي هذا العام. بقيادة شركة مصدر الإماراتية وشركة AMEA Power وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة الاتحاد للتأمين الائتماني، مع Africa50 كشريك استراتيجي، خصصت هذه المبادرة بالفعل ما يقرب من 2.6 مليار دولار لمشاريع الطاقة الخضراء في 8 دول أفريقية. من المتوقع أن تضيف هذه المشاريع حوالي 1.8 غيغاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الكهربائية الإفريقية.
تم الإعلان عن عدة إعلانات مهمة في الحدث، والتي تسلط الضوء على التزام دولة الإمارات بدفع جهود تطوير الطاقة المتجددة وعمليات إزالة الكربون في جميع أنحاء إفريقيا. كشفت شركة مصدر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، عن خططها لتطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاوات في جنوب أنغولا، وهي محطة رئيسية في تعهدها الأوسع بتوفير 2 غيغاوات من الطاقة المتجددة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تستكشف شركة مصدر التعاون مع شركة International Resource Holding لإزالة الكربون من عمليات التعدين في جميع أنحاء إفريقيا، بدءًا من زامبيا.
كما أعلنت AMEA Power عن مشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 300 ميغاوات في إثيوبيا، كما أعلنوا عن توسيع مشروع الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 70 ميغاوات إلى 100 ميغاوات، بما في ذلك 4 ميغاوات مشروع تخزين الطاقة في توغو. وأخيرًا، تعمل الشركة أيضًا على تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 1 غيغاوات في موريتانيا.
كما أعلن صندوق "إفريقيا50"، الشريك الاستراتيجي لمبادرة "الاستثمار الأخضر في إفريقيا"، عن خطط لثلاثة مشاريع سيتم تطويرها في موزمبيق بقدرة 260 ميغاوات من الطاقة النظيفة بما في ذلك أول مشروع للطاقة الشمسية العائمة على نطاق المرافق في إفريقيا، إلى جانب 400 كيلومتر من خطوط نقل الجهد العالي لتسهيل دمج توليد الطاقة الخضراء في الشبكة.
COP28 .. قمة الأفعال
في سياق متصل، أكد الرئيس الكيني، وليام روتو، أن النسخة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، قمة أفعال مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي أقره المؤتمر في أول أيام انعقاده، حيث يعود الفضل في ذلك إلى دولة الإمارات.
وقال إن الصندوق انتظرته الدول كثيراً، كما أن إعلان دولة الإمارات تقديم دعم يصل إلى حوالي 100 مليون دولار من أجل تفعيل الصندوق، هو تحرك كبير يسهم في تعزيز العمل المناخي، والتعامل مع قضايا تمويل الدول النامية من أجل مواجهة التغييرات المناخية، وتجنب أضرارها الجسيمة التي أثرت على دول القارة الإفريقية وغيرها من دول العالم.
وأشار روتو إلى الاجتماعات الجارية بين رؤساء وممثلي الدول حول إصلاح الهيكل المالي الدولي من أجل دعم ملف المناخ، فضلاً عن محادثات إصلاح الميثاق الجديد لتمويل المناخ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مبادرة التصنيع الأخضر إفريقيا روتو مبادرة التصنيع الأخضر إفريقيا الطاقة النظيفة الرئيس الكيني الرئيس السنغالي رئيس مؤتمر COP28 الدكتور سلطان الجابر نيروبي مصدر إثيوبيا مشروع للهيدروجين الأخضر موريتانيا موزمبيق الطاقة الخضراء التصنيع الأخضر شعار COP28 رئيس COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ دعم المناخ قضية المناخ مبادرة التصنيع الأخضر إفريقيا روتو مبادرة التصنيع الأخضر إفريقيا الطاقة النظيفة الرئيس الكيني الرئيس السنغالي رئيس مؤتمر COP28 الدكتور سلطان الجابر نيروبي مصدر إثيوبيا مشروع للهيدروجين الأخضر موريتانيا موزمبيق الطاقة الخضراء الطاقة النظیفة الرئیس الکینی دولة الإمارات فی جمیع أنحاء
إقرأ أيضاً:
ثورة الطاقة الخضراء .. مصر تتعاون مع شركات عالمية لتحويل المخلفات إلى مصدر دائم للغاز
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمهندس وليد شاهين، نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول (BP) في مصر، وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممثلي شركة "PB"، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر، والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات. وجاء الاجتماع بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول، والمهندس أحمد أسامة، مدير عام بوزارة البترول.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجال إنتاج الوقود الحيوي، وتهيئة المناخ لتوطين فكرة تحويل المخلفات إلى طاقة، وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات. وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة، مع تحقيق عائد بيئي من خلال توفير مصادر طاقة متجددة وأقل انبعاثات. وأشارت إلى أن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان خطوة محورية، حيث يعتمد على مفهوم الاقتصاد الدوار، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة من المخلفات عبر إعادة الاستخدام، مع إشراك أكبر للقطاع الخاص. وقد حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، ليقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، بما في ذلك تصميم آليات التعاقد مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار.
وأضافت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء محطات ومدافن ومصانع، وإشراك القطاع الخاص عبر البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة. كما أشارت إلى أن الوزارة بدأت منذ عشر سنوات في نشر فكرة إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، من خلال بناء وحدات بيوجاز صغيرة في القرى المصرية، ثم توسعت لتشمل قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني، خاصة في صعيد مصر. وأوضحت أن الوزارة أنشأت مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني لتكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص استثمارية جاهزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب، بما يسهم في خلق فرص عمل محلية.
وأكدت فؤاد أن قانون إدارة المخلفات أدى إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من ثلاثة أنواع من المخلفات لتحويلها إلى طاقة، وهي: تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة (حيث يتم تحديث التعريفة حالياً)، والاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات مدافن المخلفات الصحية، والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حالياً في مرفق السلام. كما أشارت إلى إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي تم إغلاقها بموجب القانون، والمدافن الجديدة التي تم إنشاؤها ويصل عددها حالياً إلى 27 مرفقاً في مصر، لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
من جانبه، أكد المهندس وليد شاهين، نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول في مصر، أن الشركة، التي تمتلك خبرة تزيد عن 60 عاماً في قطاع البترول المصري، تسعى للمساهمة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة وتقليل فجوة الإنتاج. وأشار إلى أن الشركة تمتلك شركة "أركيا" المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، وتسعى لتوطين هذا النوع من الطاقة في مصر، والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل، والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات لتحقيق أبعاد بيئية مهمة، وتلبية الطلب المحلي على الطاقة، كجزء من إجراءات الانتقال العادل للطاقة.
واتفق الجانبان على عقد سلسلة من اللقاءات المشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر، ودراسة جدواه البيئية والاقتصادية، كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.