في COP28.. الرئيس الكيني سيطلق مبادرة التصنيع الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
اجتمع الرئيس الكيني، ويليام روتو، السبت مع رؤساء الدول الإفريقية وشخصيات بارزة أخرى في مؤتمر الأطراف COP28 لتسريع التصنيع الأخضر في إفريقيا.
وتهدف مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا إلى تسريع وتوسيع نطاق الصناعات والشركات الخضراء في جميع أنحاء القارة، وتعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر في القارة.
وأكد روتو - خلال الاجتماع بحسب بيان على موقع COP28 الإلكتروني - أن " مبادرة التصنيع الأخضر تمثل خطوة ملموسة نحو تحقيق إعلان نيروبي، وتفعيل توسيع نطاق التجمعات الصناعية الخضراء بقيادة القطاع الخاص".
وقد تبنى الزعماء الأفارقة بشكل لا لبس فيه مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا باعتبارها المسار النهائي للتنمية في بلدانهم. وناقش القادة الأفارقة - خلال الاجتماع - خططهم لتفعيل التحول الاجتماعي والاقتصادي الشامل من خلال النمو السريع للمجموعات الصناعية الخضراء، والدور القوي لأسواق التصدير الإقليمية والعالمية للمنتجات والتقنيات الخضراء ذات القيمة المضافة، والتي تعتبر حاسمة لسلسلة قيمة الطاقة النظيفة العالمية.
يشار إلى أن مبادرة الرئيس الكيني تؤكد أهمية التصنيع الأخضر لتسخير موارد القارة الإفريقية الهائلة وعالية الجودة لضمان الرخاء للجميع ، حيث يعد التصنيع الأخضر في إفريقيا أمر بالغ الأهمية لتحقيق طموحات المناخ الجماعية في العالم.
من جانبه، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال على التزام بتعزيز "مسار أخضر" لإفريقيا من خلال شراكات استراتيجية مع المطورين الصناعيين والطاقة في جميع أنحاء القارة. وشدد على الإمكانات الكامنة في هذه التعاونات لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
كما أشاد رئيس مؤتمر COP28، الدكتور سلطان الجابر، بالمبادرة باعتبارها فرصة لرفع مستوى طموح برنامج الطاقة النظيفة التابع لرئاسة المؤتمر والذي تم إطلاقه في قمة المناخ الإفريقية.
وقال الدكتور سلطان الجابر "لا ترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التصنيع الأخضر في البلدان فحسب، بل يهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل ووظائف عالية الجودة لسكان تلك الدول. وأكد أن التحدي الذي يواجه القارة الإفريقية ليس ندرة الموارد بل ندرة "العمل".
شهد المشاركون التقدم الكبير الذي حققته مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا بقيمة 4.5 مليار دولار، والتي تم إطلاقها خلال قمة المناخ الإفريقية التي عقدت في نيروبي هذا العام. بقيادة شركة مصدر الإماراتية وشركة AMEA Power وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة الاتحاد للتأمين الائتماني، مع Africa50 كشريك استراتيجي، خصصت هذه المبادرة بالفعل ما يقرب من 2.6 مليار دولار لمشاريع الطاقة الخضراء في 8 دول أفريقية. من المتوقع أن تضيف هذه المشاريع حوالي 1.8 غيغاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الكهربائية الإفريقية.
تم الإعلان عن عدة إعلانات مهمة في الحدث، والتي تسلط الضوء على التزام دولة الإمارات بدفع جهود تطوير الطاقة المتجددة وعمليات إزالة الكربون في جميع أنحاء إفريقيا. كشفت شركة مصدر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، عن خططها لتطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاوات في جنوب أنغولا، وهي محطة رئيسية في تعهدها الأوسع بتوفير 2 غيغاوات من الطاقة المتجددة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تستكشف شركة مصدر التعاون مع شركة International Resource Holding لإزالة الكربون من عمليات التعدين في جميع أنحاء إفريقيا، بدءًا من زامبيا.
كما أعلنت AMEA Power عن مشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 300 ميغاوات في إثيوبيا، كما أعلنوا عن توسيع مشروع الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 70 ميغاوات إلى 100 ميغاوات، بما في ذلك 4 ميغاوات مشروع تخزين الطاقة في توغو. وأخيرًا، تعمل الشركة أيضًا على تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 1 غيغاوات في موريتانيا.
كما أعلن صندوق "إفريقيا50"، الشريك الاستراتيجي لمبادرة "الاستثمار الأخضر في إفريقيا"، عن خطط لثلاثة مشاريع سيتم تطويرها في موزمبيق بقدرة 260 ميغاوات من الطاقة النظيفة بما في ذلك أول مشروع للطاقة الشمسية العائمة على نطاق المرافق في إفريقيا، إلى جانب 400 كيلومتر من خطوط نقل الجهد العالي لتسهيل دمج توليد الطاقة الخضراء في الشبكة.
COP28 .. قمة الأفعال
في سياق متصل، أكد الرئيس الكيني، وليام روتو، أن النسخة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، قمة أفعال مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي أقره المؤتمر في أول أيام انعقاده، حيث يعود الفضل في ذلك إلى دولة الإمارات.
وقال إن الصندوق انتظرته الدول كثيراً، كما أن إعلان دولة الإمارات تقديم دعم يصل إلى حوالي 100 مليون دولار من أجل تفعيل الصندوق، هو تحرك كبير يسهم في تعزيز العمل المناخي، والتعامل مع قضايا تمويل الدول النامية من أجل مواجهة التغييرات المناخية، وتجنب أضرارها الجسيمة التي أثرت على دول القارة الإفريقية وغيرها من دول العالم.
وأشار روتو إلى الاجتماعات الجارية بين رؤساء وممثلي الدول حول إصلاح الهيكل المالي الدولي من أجل دعم ملف المناخ، فضلاً عن محادثات إصلاح الميثاق الجديد لتمويل المناخ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مبادرة التصنيع الأخضر إفريقيا روتو مبادرة التصنيع الأخضر إفريقيا الطاقة النظيفة الرئيس الكيني الرئيس السنغالي رئيس مؤتمر COP28 الدكتور سلطان الجابر نيروبي مصدر إثيوبيا مشروع للهيدروجين الأخضر موريتانيا موزمبيق الطاقة الخضراء التصنيع الأخضر شعار COP28 رئيس COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ دعم المناخ قضية المناخ مبادرة التصنيع الأخضر إفريقيا روتو مبادرة التصنيع الأخضر إفريقيا الطاقة النظيفة الرئيس الكيني الرئيس السنغالي رئيس مؤتمر COP28 الدكتور سلطان الجابر نيروبي مصدر إثيوبيا مشروع للهيدروجين الأخضر موريتانيا موزمبيق الطاقة الخضراء الطاقة النظیفة الرئیس الکینی دولة الإمارات فی جمیع أنحاء
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: قطاع البناء والتشييد يتسبب في 37% من الانبعاثات الكربونية عالميا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول التحديات والآفاق المستقبلية للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، إضافة إلى دوافع التحول الأخضر في القطاع، والفوائد المرتبطة بهذا التحول، إلى جانب دور وتأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأشار التحليل إلى أنّ التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد إحدى القضايا الرئيسة التي تواجهها الصناعات في العصر الحديث، فمع تزايُد الوعي البيئي والاتجاه العالمي المتزايد الذي يصاحبه سياسات وإجراءات دولية وإقليمية ووطنية للحد من تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة لضمان استدامتها للأجيال القادمة، أصبح قطاع البناء والتشييد يتجه بشكل متزايد نحو تبني ممارسات وأساليب خضراء وأكثر استدامة. ويتمثل هذا التحول في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتطبيق تكنولوجيات مبتكرة تدعم الاستدامة.
وأوضح التحليل أنّ قطاع البناء والتشييد يُشكل أحد أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون على مستوى العالم؛ إذ يتسبب في نحو 37% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، ويشمل القطاع الصناعات الثقيلة المرتبطة به كالفولاذ والأسمنت، وتلك الصناعات تُعد من أبرز المصادر التي يصعب تقليل انبعاثاتها، ونتيجة لهذا التأثير الكبير للقطاع في تفاقُم مشكلة تغير المناخ؛ أصبحت الحاجة إلى التحول الأخضر في البناء أمرًا ملحًّا.
تزايد الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخوأضاف التحليل أنّه في السنوات الأخيرة، تزايدت الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخ، ما دفع قطاع البناء إلى تبني تقنيات وأساليب مبتكرة للحد من أثره البيئي، كما أنّ الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ، مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، زادت من الضغط على القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع البناء، من أجل التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.
علاوة على ذلك، فإنّ التحول الأخضر في هذا القطاع لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فقط، بل يشمل تحسين الكفاءة في استخدام الموارد مثل الطاقة والمياه، وتقليل النفايات الناتجة عن العمليات الإنشائية، ويترتب على ذلك فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها: توفير تكاليف تشغيل المباني، وتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز الاستدامة بشكل عام.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفوائد للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بداية من الفوائد الاقتصادية، مرورًا بتعزيز القدرة التنافسية، ووصولًا إلى المكاسب البيئة.
واستعرض التحليل تلك الفوائد على «تحسين الكفاءة الاقتصادية» وهي من أبرز الفوائد التي يقدمها التحول الأخضر في قطاع البناء؛ حيث تشير الدراسات إلى أنّ المباني التي تمتاز بالاستدامة وتحمل شهادات مثل LEED (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة) تحقق قيمًا عُليا بفضل كفاءتها في استهلاك الطاقة؛ ما يؤدي إلى زيادة في قيمتها الإيجارية وارتفاع قيمتها السوقية.
وإضافة إلى ذلك، يمكن لتصاميم المباني وأنظمة الطاقة الفعالة أن تقلل بشكل كبير من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل؛ ما يعزز القدرة التنافسية لأصحاب المشروعات والمطورين.
وكشف تحليل أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) عن أنّ الشركات التي تتميز بتطبيق أفضل الممارسات في مجال مؤشرات الاستدامة تحقق انخفاضًا ملحوظًا في مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)؛ ما ينعكس إيجابًا على تقييماتها السوقية؛ حيث تسجل زيادة تتراوح بين 10% و15%.
علاوة على ذلك، فإنّ تطبيق تقنيات البناء المستدامة، مثل استخدام المواد المسبقة التصنيع وتقنيات البناء المعياري، يؤدي إلى تسريع عمليات البناء وتقليل التكاليف المرتبطة بها، وتُسهم هذه التقنيات أيضًا في تقليل الفاقد وتحسين استخدام الموارد؛ ما يجعل العمليات الإنشائية أكثر فعالية.
التحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواقومن بين الفوائد التي أوردها التحليل، «فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية»، فالتحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواق؛ فمع تزايُد الاهتمام بتقنيات البناء المستدامة، أصبحت المواد الخضراء والتصاميم الصديقة للبيئة أكثر جاذبية، ما يُعزز القدرة التنافسية للشركات في هذا القطاع.
على سبيل المثال، باتت تقنيات كالبناء المعياري واستخدام المواد مسبقة التصنيع، أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والمطورين الذين يسعون لتحقيق وفرة في التكاليف وزيادة فعالية الإنتاج.
فائدة أخرى جاءت في التقرير، وهي المكاسب البيئية والاجتماعية، فعندما يتم تطبيق ممارسات البناء الأخضر، فإنّ الفوائد البيئية والاجتماعية تكون بارزة، فعلى المستوى البيئي يعمل التحول الأخضر في البناء على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء داخل المباني، فضلًا عن الحد من استهلاك المياه والطاقة.
أما على المستوى الاجتماعي، فتُسهم المباني الخضراء في تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئات عمل وسكن صحية وآمنة للمستخدمين. وقد يؤدي التحول إلى تحسين التفاعل المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة.
تحديات التحول الأخضر في قطاع البناءوأوضح التحليل أنّه على الرغم من الفوائد الكبيرة للتحول الأخضر في قطاع البناء، فإنّ هناك عدة تحديات تواجه تنفيذ هذا التحول، واستعرض التحليل أبرز هذه التحديات، كما يلي.
- التكاليف الأولية المرتفعة: إذ تُعَد التكاليف الأولية المرتفعة من أبرز العوائق التي تعترض تطبيق تقنيات البناء الأخضر؛ حيث يتطلب بناء المباني الخضراء استخدام مواد وتقنيات مبتكرة أغلى من تلك التي يتم استخدامها في البناء التقليدي، وعلى سبيل المثال، قد تتطلب إضافة أنظمة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح تكاليف أولية مرتفعة، فضلًا عن تكاليف تصميم المباني التي تتطلب تخطيطًا متقدمًا لتحسين كفاءة الطاقة.
- تعقيد التصميم والتخطيط: أحد التحديات الأخرى يكمن في تعقيد تصميم المباني الخضراء؛ فلتحقيق أقصى استفادة من كفاءة الطاقة، يتطلب تصميم المباني الخضراء معرفة متخصصة حول كيفية تحسين الإضاءة الطبيعية، والتهوية، واستخدام الطاقة بشكل فعال. هذه العمليات قد تتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين من المهندسين المعماريين والمصممين؛ ما يزيد من التكاليف.
- قلة الخبرات والعمالة الماهرة: يتطلب تنفيذ مشروعات البناء المستدام معرفة فنية عالية، وهو ما قد يتسبب في صعوبة العثور على العمالة المدربة التي تتمتع بالكفاءات اللازمة لبناء المباني الخضراء. في بعض المناطق، قد يتطلب الأمر استثمارًا كبيرًا في تدريب العاملين في هذا المجال.
أشار التحليل إلى أنّ الحوافز المالية والسياسات الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في دعم التحول الأخضر؛ ففي بعض الأسواق قد تكون اللوائح المتعلقة بالبناء الأخضر غير كافية أو متناقضة، ما يؤدي إلى تقليل الحوافز لتطبيق ممارسات الاستدامة؛ لذلك من المهم تطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار في البناء الأخضر من خلال توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية.
كما تؤدي التكنولوجيا دور بارز في القطاع؛ فقد شهد قطاع البناء تحولات كبيرة نتيجة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاستدامة، ومن أبرز هذه التكنولوجيات «التكنولوجيا العقارية» التي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟