التعداد السكاني.. هل سيردم الفجوة بين احتياجات الشعب وما تقدمه الحكومة؟

الاقتصاد نيوز-بغداد

يستعد العراق لإجراء أول تعداد سكاني في تشرين الثاني من العام المقبل 2024، وبحسب خبراء فأن تنفيذ التعداد سيسهم في غلق فجوة احتياجات الشعب قبالة ما تقدمه الحكومة.

ويقول المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن "العراق لم يجر تعداداً سكانياً منذ عام 1997، ولم يكن ذلك التعداد شاملا، لأنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، بالتالي عانى العراق من حاجة إلى البيانات والمؤشرات التي ترسم الواقع وتعكسه بنحو دقيق".

ويضيف، أنه "كانت هناك محاولة جدية في 2010 وصلنا فيها إلى المراحل النهائية لتنفيذ التعداد، ولكن لم تتم نتيجة خلافات سياسية بسبب المناطق المتنازع عليها، ولم تفلح كل الجهود في معالجة هذه المشكلة، فمرت الأعوام اللاحقة من دون تعداد سكاني"، مشيراً إلى أن "الوزارة وضعت خطة بتوقيتات زمنية محددة لإجراء التعداد السكاني الذي من المؤمل أن يتم في شهر تشرين الثاني من عام 2024".

ويتابع، أن "هناك الكثير من المتطلبات لأن هذا المشروع من المشاريع الضخمة والمعقدة، لاسيما في ظل عدم تنفيذ تعدادات سكانية تساعد وتوفر قاعدة بيانات، فالبلد لم يشهد تعداداً منذ أكثر من 26 عاماً".

ويردف الهنداوي، أن "أبرز المتطلبات هي توفير الأجهزة اللوحية لأن العملية الكترونية إذ نحتاج إلى 130 ألف جهاز لوحي على أن يتم التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لتوفيرها، وهذه العملية تحتاج من 5- 6 أشهر" لافتاً إلى أن "هناك تعداداً تجريبياً من المؤمل أن يجري في أيار من السنة المقبلة".

وفيما يتعلق بضرورة تدريب العدادين، يقول الهنداوي، إن "أعدادهم قد تصل إلى أكثر من 130 ألف عداد وهم من المعلمين والمدرسين، حيث يتم تدريبهم على كيفية ملء الاستمارة، وطرح الأسئلة واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وكيفية التعامل مع الأسر، وكذلك إجراء عملية الحصر والترقيم التي تمثل العمود الفقري للتعداد، وهذه تحتاج إلى شهرين أو ثلاثة لإنجازها". ويؤكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "إجراء التعداد بحاجة إلى مركز وطني لمعالجة البيانات يحتوي أحدث التقنيات وتوفير الصور الفضائية للوحدات الإدارية والتغطية الهاتفية وشبكة الانترنت لنقل المعلومات بسرعة ودقة، فضلاً عن متطلبات لوجستية ومالية وإدارية أخرى".

ويبين الهندواي، أن "الحكومة خصصت 100 مليار دينار ضمن الموازنة لتغطية نفقات هذه العملية، ومن المؤمل أن يتم تخصيص أموال إضافية في العام المقبل لاستكمال المتطلبات".

وعن أهمية إجراء التعداد السكاني، يوضح الهنداوي، أن "التعداد سيوفر صورة شاملة وكاملة عن الواقع في العراق بكل مفاصله وقطاعاته من خلال توثيق الخصائص الديموغرافية والصحية والسكنية والتعليمية والخدماتية للأسر، وفق قاعدة يتم على أساسها وضع الخطط والبيانات المستندة إلى حقائق ووقائع، ليحل الكثير من الإشكاليات المرتبطة بتوزيع الثروات بين المحافظات على وفق نسبها السكانية من دون تشكيك أو شعور بالغبن بين محافظة وأخرى".

خلق "فجوة"

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، أن "التعداد السكاني هو قدرة الدولة على قراءة الموقف الحقيقي للإحصائيات الحقيقية، من عدد السكان وعدد الذين يعملون والذين لا يعملون، فضلاً عن تصنيفات العمل وحاجة السكان". ويضيف، أن "التعداد يسهم في معرفة كيفية استثمار الدولة للأموال بدلاً من أن تذهب إلى المصارف، يتم بها بناء مدن صناعية، وبدلاً من إعطائها لمحافظين ليسوا قادرين على العمل، إعطاؤها لوزارات متمكنة عملياً وتنفيذياً".

ويتابع حنتوش، أن "توجهات الدولة ستتغير من ناحية التخطيط في حالة إجراء التعداد السكاني، ستكون لها قراءة حقيقية تقدم إلى أصحاب القرار". ويردف، أن "عدم وجود تعداد سكاني في السنوات الماضية خلق فجوة بين حاجة الشعب الحقيقية وبين ما تفعله الدولة للشعب"، مشيراً إلى أن "تنفيذ التعداد السكاني سيغير الكثير من المفاهيم والقوانين الحالية".

تقديرات تقريبية

يشار إلى أن، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد في وقتٍ سابق، إجراء التعداد السكاني العام المقبل 2024، وتوفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية لإنجاحه.

يذكر أن البلاد ظلت طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.

 

 

المصدر/ المدى 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز