تمثل ربع الديون.. 42.3 مليار دولار أقساط وفوائد مستحقة على مصر في 2024
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
توقع البنك المركزي المصري، أن يبلغ إجمالي أقساط الديون والفوائد المستحقة على البلاد، نحو 42.3 مليار دولار، خلال عام 2024 وحده، وهو ما يمثل ربع الديون المستحقة على مصر.
ووفق تقرير صادر عن البنك المركزي، الخميس، ونشر تفاصيله نشرة " إنتربرايز" الاقتصادية (محلية)، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار (20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد) ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.
ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليارات دولار، عن تقديرات البنك في سبتمبر/أيلول، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
كما سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليارات دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024.
ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.
لا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف يونيو/حزيران المقبل.
وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
اقرأ أيضاً
مصر.. تلال الديون من يسددها ومتى؟
وسجل الدين الخارجي لمصر في يونيو/حزيران الماضي نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2022/2021.
وتضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو 4 مرات خلال العقد الماضي، ليبلغ مستوى قياسي عند 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية.
ويعادل هذا نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، حسب التقرير.
يأتي ذلك في وقت مددت الإمارات أجل استحقاق وديعة بقيمة مليار دولار كانت تستحق في يوليو الماضي، ليصبح تاريخ استحقاقها في يوليو/تموز 2026، وفقا للتقرير.
يبلغ إجمالي ودائع دولة الإمارات لدى البنك المركزي 5.7 مليارات دولار.
كما سبق أن مددت الكويت أيضا أجل استحقاق وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي، كانت تستحق في أبريل/نيسان 2023، لمدة عام جديد، وفقا للتقرير.
اقرأ أيضاً
كيف يكون عام 2024 الأكثر كلفة على مصر؟
ويبلغ إجمالي ودائع الكويت نحو 4 مليارات دولار.
وأشارت تقارير محلية الشهر الماضي، أنها مددت أجل استحقاق وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار إلى سبتمبر/أيلول 2024، ولكن لم ينعكس ذلك في تقرير البنك المركزي الذي يرصد وضع الدين الخارجي حتى الأول من يوليو/تموز الماضي.
وقد تودع السعودية والإمارات 5 مليارات دولار أخرى لدى البنك المركزي، وفقا لما ذكرته تقارير محلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد يشمل ذلك تجديد أجزاء مستحقة من ودائع قائمة للدولتين يحل أجلها العام المقبل.
كما يدرس صندوق النقد الدولي "بجدية"، زيادة برنامج قرض الـ3 مليارات دولار المقدم لمصر، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، بالتزامن مع مباحثات مصر لزيادة حجم التمويل ليصل إلى 5 مليارات دولار.
في غضون ذلك، تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار في العام المالي الحالي، وتأمل أن يساهم برنامج الطروحات في جمع نحو نصف هذا المبلغ تقريبا، والذي من المتوقع أن يجمع نحو 5 مليارات دولار حتى نهاية يونيو/حزيران 2024.
ويضم برنامج الطروحات حاليا 35 شركة مملوكة للدولة، ومن المتوقع ضم شركات جديدة إلى القائمة في الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضاً
مصر: سددنا ديونا بقيمة 52 مليار دولار آخر عامين
أما فيما يتعلق بالقروض الميسرة، فتخطط مصر لتأمين 3 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي من خلال إصدارات السندات والقروض الدولية.
ونجحت مصر بالفعل في تأمين نصف هذا المبلغ من خلال قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار من "دويتشه بنك" وبنك "المؤسسة العربية المصرفية"، وإصدار بقيمة 500 مليون دولار من سندات "الساموراي" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سبقه إصدار بقيمة 478.7 مليون دولار من سندات "الباندا" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك في وقت تسعى مصر لتحقيق عائدات قدرها 14 مليار دولار من قطاع السياحة في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 15% عن عام 2022.
وتخطط وزارة السياحة لزيادة الإيرادات بنسبة 25% أخرى العام المقبل.
كما تتوسع السلطات المصرية في المبادرات الهادفة لجذب تدفقات العملة الصعبة، لتشمل مبادرات منها السماح للمصريين بالخارج باستيراد السيارات مقابل إيداع الرسوم الجمركية والضرائب مقدما بالعملة الأجنبية، وتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل إيداع مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، إلى جانب تمكين المستثمرين الأجانب من شراء الأراضي بالعملات الأجنبية.
كما أطلقت مصر برنامج حوافز منفصل للمستثمرين يتضمن إعفاءات ضريبية حال استخدام العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف التكلفة الاستثمارية للمشاريع الصناعية.
اقرأ أيضاً
لو تبقى لدينا دولار لتقاسمناه مع مصر.. تغريدة عبدالخالق عبدالله تثير جدلا على تويتر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ديون مصر مصر ديون ديون خارجية الإمارات الكويت قروض فوائد البنک المرکزی ملیارات دولار ملیار دولار اقرأ أیضا دولار من على مصر
إقرأ أيضاً:
البديوي: التبادل التجاري بين الخليج وآسيا الوسطى 10 مليارات دولار
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن ما تحقق خلال الفترة القليلة الماضية من إنجازات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بداية واعدة لمسار استراتيجي طويل الأمد يقوم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة للجانبين، ووفق التوجيهات السامية لقادة دول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، بمدينة الكويت اليوم، برئاسة وزير خارجية الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
أخبار متعلقة الفريق المشترك لتقييم الحوادث: قوات التحالف لم تستهدف مبنى المحافظة في أبينأمريكا تبدأ سحب قواتها من سوريا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاونمجلس التعاون وآسيا الوسطىوقال الأمين العام لمجلس التعاون: "إن الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، فمنذ انعقاد القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في يوليو 2023م في مدينة جدة، شهدنا تحركات ملموسة تعكس جدية الجانبين لترجمة مخرجات القمة إلى خطوات عملية، وفقًا لخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، التي تشمل مجالات حيوية مثل الحوار السياسي والأمني، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، وتبلور تنفيذ هذه الخطة من خلال الاجتماعات واللقاءات التنسيقية التي عززت التعاون بين الجانبين، وأسهمت في تحديد الأولويات المشتركة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاون
وتطرق خلال كلمته إلى أن التعاون والشراكة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يتم عبر الدفع بآليات فعالة تضمن تحقيق المصالح المشتركة من خلال القمم المشتركة والاجتماعات الوزارية، واجتماعات كبار المسؤولين، وخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، ومذكرات التفاهم التي وُقع عليها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية، وتطوير أفق التعاون المستدام.التحديات الاقتصاديةوأشار إلى أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تستوجب تعزيز الحوار والتنسيق لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، داعيًا من هذا المنطلق إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي تستوجب تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والتصدي لتغير المناخ، والاستفادة من الفرص الواعدة.
واستعرض بعض الإحصائيات الاقتصادية، مبينًا أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 10 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى تدفقات الاستثمار التي يُتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى بشكل مستدام خلال الأعوام القادمة، من خلال تنفيذ خطة العمل المشترك وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولنا.بناء جسور التعاونوأفاد بأنه بناء على مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (يوليو 2023)، عُقد عدد من الاجتماعات الوزارية وفرق العمل المتخصصة والعديد من الفعاليات لدول آسيا الوسطى في عدد من المجالات الاهتمام المشترك، وتجسد هذه المشاركات حرص مجلس التعاون على بناء جسور التعاون والحوار مع دول آسيا الوسطى، بما يعكس التزامه بدوره الإقليمي والدولي الفاعل، واستعداده لمواصلة توسيع الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشاد بمواقف دول آسيا الوسطى تجاه القضايا في منطقة الشرق الأوسط، التي حظيت بتقدير عميق واحترام كبير من قبل مجلس التعاون، واتسمت بالاتزان والدعم الصادق، مجسدةً فهمًا عميقًا لأهمية التضامن في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإقليمية والدولية، إذ عبّرت دول آسيا الوسطى في أكثر من مناسبة عن دعمها للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمت قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأعرب عن تطلع مجلس التعاون بكل اهتمام لانعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الخامس من مايو 2025م في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، التي تمثل محطة رئيسة في مسيرة العلاقات المتميزة بين الجانبين، وأن هذه القمة ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مختلف مجالات التعاون.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية