فعالية موسم اللبان تبرز المقومات التاريخية والسياحية في ظفار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
انطلقت مساء أمس بمحافظة ظفار فعالية "موسم اللبان" التي تنظمه وزارة التراث والسياحة في نسختها الثانية في مواقع أرض اللبان بمتنزه البليد الأثري، ومتنزه سمهرم الأثري ومحمية وادي دوكة الطبيعية، وأقيم الافتتاح برعاية المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة بحضور خالد بن عبدالله العبري مدير عام التراث والسياحة بمحافظة ظفار وعدد من المسؤولين والمستهدفين من الفعالية التي تستمر لغاية 9 ديسمبر الجاري.
وتهدف الفعالية إلى إبراز المقومات التاريخية والسياحية التي تزخر بها مواقع أرض اللبان في محافظة ظفار، إلى جانب تعزيز التدفق السياحي على المحافظة والعمل على استدامته طوال العام، فضلا عن إتاحة الفرص للمهتمين والمبتكرين والباحثين في مجال اللبان ومشتقاته لإبراز أعمالهم.
وقال علي بن سالم الكثيري مدير دائرة مواقع أرض اللبان: يأتي موسم اللبان لهذا العام في نسخته الثانية متزامنا مع احتفاء وزارة التراث والسياحة بمناسبة إدراج مواقع اللبان في قائمة التراث العالمي الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.
وأضاف: يأتي موسم اللبان هذا العام بحلة جديدة من خلال فعاليات وبرامج متنوعة وتجارب سياحية عديدة في مختلف المواقع، متمثلة في متنزه البليد الأثري ومتنزه سمهرم الأثري ومحمية وادي دوكة، لافتا أن الفعالية تتضمن العديد من البرامج والأنشطة والعروض الحية، بالإضافة إلى زراعة 500 شجرة لبان والعديد من المعارض التخصصية لتصنيع مشتقات اللبان العماني والعطور، وعدد من الأركان للصناعات المنزلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة للأطفال في متحف أرض اللبان.
و يتضمن موسم اللبان معرضا متخصصا في منتجات ومصنوعات اللبان بمشاركة مجموعة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مستخلصات ومنتجات اللبان، ومسابقة الرسم تتعلق بشجرة اللبان على مستوى مدارس المحافظة بمشاركة ما يقارب 36 مدرسة التي سيتم عرض جميع لوحاتها المشاركة خلال فترة موسم اللبان، إلى جانب عمل درامي تجسيدي بعنوان (رُسل اللُّبان)، ومعرض تشكيلي وفنون الرسم بالرمل.
بالإضافة إلى عدة أركان متمثلة في ركن عالم الآثار الصغير بالإضافة إلى ركن الصناعات المنزلية وركن الصناعات الحرفية وركن المصانع والشركات التخصصية وركن المشاريع الريادية لطلبة الجامعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالإضافة إلى موسم اللبان أرض اللبان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل واقعة الإعتداء على مسجد محمد سعيد جقمق الأثري..إنفو جراف
كشفت هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم في بيان لها عن واقعة إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار ومخالفتهم الإجراءات القانونية المتبعة، أدت إلى تعدي محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" الأثري، "اليوم السابع" يرصد في الإنفو جراف تفاصيل الواقعة..
تفاصيل الواقعة:إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار في أداء عملهم وتسببهم في اعتداء محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق".
المتهمون:مدير عام الآثار القبطية السابق و5 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار
الاتهام:1 إعداد تقرير مخالف للحقيقة أثبتوا فيه أن تاريخ بناء "المحل" الإعتداء على الأثر يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل.
قرار النيابة الإدارية..إحالة المتهمين الـ6 للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعةجنائيًا.
رسالة النيابة الإدارية..تكليف المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل على حرم أثر مسجد سعيد جقمق.
إنفو جراف
كان أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات