وزيرة البيئة توقع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وناردوس بيكيلي، الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "AUDA-NEPAD" اتفاقية إنشاء واستضافة مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
جاء ذلك داخل الجناح المصري على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والمنعقد حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب بيان، أكدت وزيرة البيئة أن توقيع اتفاقية إنشاء المركز هي تكليل لجهود حقيقة من فريق العمل على مدار الـ 18 شهرًا الأخيرة، مشددة على أن مصر لن تدخر جهدًا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت ممكن، والعمل الحثيث مع وكالة النيباد لضمان وضع القارة الإفريقية في صدارة الاهتمام فيما يتعلق بالتكيف والمواجهة بدءًا من 2024، وسيتم التعاون مع مختلف الشركاء لضمان استدامة مصادر التمويل وبناء القدرات وتبادل التكنولوجيا، والدروس المستفادة من تجارب المجتمعات الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، وكيفية تكرارها والبناء عليها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن استضافة المركز تأتي بناءً على العرض الذي تقدمت به مصر أثناء شغلها لرئاسة الاتحاد الإفريقي كمبادرة لتعزيز الجهود الإفريقية للتكيف، وتلا ذلك مناقشة الموضوع بين الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (NEPAD) مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي 2019، بشأن دعم إنشاء المركز لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الإفريقية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث وعدة اتفاقيات بيئية أخرى متعددة الأطراف (MEAs).
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المركز يهدف إلى المساهمة في تزويد إفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة هادفة ومستدامة، مضيفة أن المركز سيقوم بالعديد من المهام منها العمل كمركز للمعرفة لإفريقيا فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، والعمل كمحور لتطوير مناهج مبتكرة ومناهج مشتركة تغطي بشكل شامل البحوث متعددة التخصصات التي تركز بشكل خاص على سبل عيش المجتمع، بالإضافة إلى دعم التنسيق بين المستويات الإقليمية/ الوطنية/ المحلية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانعي القرار والمتخصصين في الدول الإفريقية وفهم ودعم دور المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها.
وأضافت وزيرة البيئة أن المركز سيعمل أيضًا على بناء قدرات الدول الإفريقية في المجالات المتعلقة بالتكيف مثل الخطط الوطنية للتكيف والمشاركة بالأبحاث العلمية في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.
ومن جانبها، أكدت ناردوس بيكيلي، الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "AUDA-NEPAD" أن إنشاء واستضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف، هو نتاج رحلة طويلة من التعاون ونقطة فارقة للقارة، مشيرة إلى التطلع نحو مصر لدفع وتعزيز دور المركز في خدمة القارة، وتحفيز جذب الموارد التي تساعد على مواجهة ما يحدث في إفريقيا من آثار، حيث سيكون مركزًا للمعرفة والاستشارات للدول الإفريقية، ومركزًا تدريبيًا للدول الأعضاء لتبني التكنولوجيات الجديدة، وسيعكس الاحتياجات الإفريقية في التكيف والمواجهة، لبلورة جهود التكيف والمواجهة، في ظل آثار تغير المناخ على مواطني القارة اجتماعيًا واقتصاديًا.
جدير بالذكر أن القارة الإفريقية تقع في الخطوط الأمامية لتحدي المناخ العالمي، حيث تواجه العديد من التهديدات المتعلقة بالمناخ التي تتطلب الاهتمام الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة، حيث تؤثر المخاطر المناخية تأثيرًا مدمرًا على شعوب إفريقيا ونظمها البيئية واقتصاد دولها، وتتعرض الزراعة -والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول الإفريقية- لضغوط هائلة بسبب فترات الجفاف الطويلة وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، كما أصبحت ندرة المياه شائعة بشكل متزايد مما يهدد صحة الإنسان والأمن الغذائي، ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى غرق المجتمعات الساحلية وتآكل البنية التحتية الحيوية.
ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، سيحتاج ما يقدر بنحو 1.3 مليار إفريقي إلى دعم للتكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 3.2 مليار بحلول عام 2050.
وأشار تقرير "فجوات التكيف 2022" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن احتياجات تمويل التكيف في إفريقيا للفترة من 2021 إلى 2030 تقدر بحوالي 50 مليار دولار أمريكي سنويًا، حيث أن تغير المناخ له تأثير كبير على إفريقيا مما يؤدي إلى زيادة الفقر والجوع والنزوح، وبدون دعم التكيف، ستزداد هذه الآثار سوءًا، لذا تتمثل المهمة الرئيسية للمركز في العمل عن كثب مع الدول الشركاء للحد من الجوع والفقر من خلال توفير تقنيات التكيف المناسبة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وبرامج التنمية الأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة طوفان الأقصى المزيد الاتحاد الإفریقی وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
هل ستنقذ مرايا الفضاء الكوكب من تغير المناخ؟
في ظل التسارع المقلق لظاهرة التغير المناخي، يفكر العلماء والباحثون بحلول جذرية وغير تقليدية للتعامل مع انبعاثات غازات الدفيئة، ويطرحون حلولا منها تقنيات عكس حرارة الشمس بعيدا عن الكوكب أو ما يسمى بـ"الهندسة الجيولوجية الشمسية"، التي تثير الجدل بشأن فعاليتها ومدى مواجهتها للتغير المناخي.
ويُعرف هذا النوع من الهندسة باسم إدارة الإشعاع الشمسي "إس آر إم" (SRM)، وهي فرع من فروع الهندسة الجيولوجية يُعنى بتعديل كمية الإشعاع الشمسي التي تصل إلى سطح الأرض من أجل تخفيف آثار الاحترار العالمي.
تقنيات عدةوتعتمد هذه الهندسة على تقنيات مختلفة، من أبرزها:
حقن الهباء الجوي في طبقة الستراتوسفير: وهو النهج الأكثر دراسة، ويعتمد على رش جسيمات صغيرة مثل ثاني أكسيد الكبريت في الطبقات العليا من الغلاف الجوي لتعكس ضوء الشمس. تفتيح السحب البحرية: عبر رش رذاذ ملحي في الهواء لتكثيف الغيوم وزيادة قدرتها على عكس الضوء. سطوح عاكسة أرضية: مثل طلاء الأسطح والمباني بألوان عاكسة أو استخدام أراض زراعية بخصائص تعكس الإشعاع. مرايا فضائية: فكرة ما زالت تُدرس نظريا، وتعتمد على وضع مرايا عملاقة في المدار الأرضي لحجب جزء من أشعة الشمس. إعلان تجارب محدودةولم تُنفذ مشاريع كبيرة للهندسة الجيولوجية الشمسية على نطاق واسع، فمعظمها لا تزال في مرحلة البحث والنمذجة الحاسوبية. لكن أجريت تجارب صغيرة ومحدودة في بعض المناطق.
ففي السويد عام 2020، قاد باحثون من جامعة هارفارد اختبارا لحقن مواد في طبقة الستراتوسفير وعرف باسم "تجربة SCoPEx"، لكن المشروع أُجل مرارا بسبب مخاوف أخلاقية وشكاوى من السكان.
كما أجريت نماذج محاكاة مناخية بواسطة مراكز أبحاث مختلفة أظهرت أن تقنيات مثل حقن الكبريت في طبقة الستراتوسفير يمكن أن تخفض درجات الحرارة عالميا، لكن مع آثار جانبية غير متوقعة على أنماط الطقس وتوزيع الأمطار حول العالم.
يرى بعض العلماء أنه يمكن اعتبار الهندسة الجيولوجية الشمسية "أداة احتياطية أو خطة باء" إذا فشلت جهود خفض الانبعاثات في الوقت المناسب.
ويدافع البروفيسور ديفيد كيث، مدير هيئة التدريس في جامعة شيكاغو ومؤسس مبادرة أنظمة المناخ، عن هذا الحل لتغير المناخ، قائلا إن "خفض درجات الحرارة العالمية بدرجة أو درجتين مئويتين عن طريق حقن جسيمات في الغلاف الجوي قد يكون أقل تكلفة وأسرع مقارنة بتحول اقتصادي شامل"، وفق ما نقلته عنه صحيفة بلومبيرغ.
ويشير مؤيدو التقنية إلى انفجار بركان جبل بيناتوبو في الفلبين عام 1991، والذي أطلق كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكبريت إلى طبقة الستراتوسفير، مما أدى إلى انخفاض متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار نصف درجة مئوية لمدة عام تقريبا. إذ يذكر هذا الحدث كدليل واقعي على فعالية هذه التقنية.
رغم ذلك، يرى كثير من العلماء والناشطين البيئيين أن هذه التقنيات تنطوي على مخاطر كبيرة، قد تكون أسوأ من المشكلة نفسها.
فقد يسبب استخدام تقنيات الهندسة الجيولوجية الشمسية آثارا مناخية جانبية مثل اضطراب أنماط الرياح الموسمية في آسيا وأفريقيا، مما قد يؤثر على الزراعة والأمن الغذائي.
إعلانكما يُخشى أن يؤدي تبني هذه التقنية إلى تراجع الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية.
وإذا استخدمت التقنية ثم توقفت فجأة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد ومفاجئ في درجات الحرارة، مسببا دمارا بيئيا كبيرا.
"ليست بديلا"كما تعارض معظم منظمات البيئة الدولية مثل "غرينبيس" و"أصدقاء الأرض" تقنيات الهندسة الجيولوجية الشمسية، وتطالب بإيقاف التجارب المتعلقة بها بحجة أنها تعالج الأعراض لا الأسباب، وتحوّل الأرض إلى "معمل تجارب ضخم" دون ضمانات للنتائج.
أما الأمم المتحدة، فرغم عدم وجود حظر رسمي، فإنها دعت إلى الحذر في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "آي بي سي سي" (IPCC)، من الاعتماد على حلول غير مثبتة علميا.
ويجمع معظم الخبراء على أن الهندسة الجيولوجية الشمسية يجب ألا تكون بديلا عن خفض الانبعاثات والتحول للطاقة المتجددة.
ويقول خبير المناخ في مركز تحليل النظم البيئية ناثان هورويتز إن "الهندسة الجيولوجية قد تؤخر الاحترار، لكنها لا توقف تراكم ثاني أكسيد الكربون. إنها مثل استخدام مسكن ألم بدلا من علاج المرض نفسه"، بحسب بلومبيرغ.