تقرير دولي يصنف الجزائر ضمن أسوأ الدول حكما في العالم.. والدكتور بنطلحة: الجزائر تتوفر على كل صفات الدولة المُنْهارة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
في تصنيف جديد نشره موقع “إنسايدر مانكي”، يوم الأربعاء الماضي، حلت الجزائر في المرتبة 18 عالميًا ضمن أسوأ الدول حكما، حيث يفتقر نظامها إلى مُقومات الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة.
وأشار الموقع، في التصنيف الذي شمل 30 دولة، إلى “عدم شفافية العمليات الانتخابية وتقييد حرية الإعلام في الجزائر”، مما جعلها واحدة من الدول ذات الحكم الضعيف في العالم، بحصولها على نقطة 0,378.
وفي هذا السياق قال محمد بنطلحة الدكالي إن “هذا الموقع الذي قام بهذا التصنيف، يتميز بالمصداقية والوثوقية والقدرة على التحليل واكتشاف مكامن الخلل التي تعاني منها الدول الفاشلة”.
وأضاف أستاذ علم السياسة والسياسات العامة ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء في تصريح صحفي أن النظام الجزائري جعل من الجزائر دولة وظيفية رهينة قوى أجنبية لا تستطيع ضمان نمو اقتصادي، وتتميز بعدم القدرة على توفير الخدمات العامة، وانتشار ممارسات انتهاك حقوق الإنسان ووجود حالة من عدم الاستقرار السياسي خصوصا على المستوى المؤسساتي، وانعدام مقومات الحكامة الرشيدة.
وتابع المحلل السياسي قائلا “إن استمرار وضع تدهور الاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات الفساد، وانخفاض نصيب الأفراد في المجتمع من الاحتياجات الأساسية وتآكل السلطة الشرعية، هو تجلي لكل مظاهر الدولة الفاشلة كما نظَّر لها ماكس فيبر”.
وأكد ذات المتحدث على أن الحالة الراهنة لهذه الدولة هي نتيجة تراكمات طويلة أفرزها تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة صعود نخبة عسكرية إلى قمة السلطة، تمتعت بنفوذ سياسي مطلق أدى إلى انحدار وتلاشي الطبقات الأخرى، مما عمَّق مشاعر الظلم الاجتماعي، حيث أصبحت المؤسسة العسكرية عبارة عن دولة داخل دولة، حيث عملت على سلب الحريات وقمع الرأي المخالف وانسداد الأفق لدى الشباب ولدى الأجيال الصاعدة.
وقال بنطلحة إن الشعب الجزائري يعاني من القهر الاجتماعي، “ودولة الجزائر تتوفر على كل الوسائل وصفات الدولة المُنْهارة التي نظَّر لها كذلك وليام زارتمان، والتي لم تعد لها القدرة على القيام بوظائفها الأساسية، ولا تستطيع ضمان النمو الاقتصادي أو أي توزيع عادي للسلع الاجتماعية وغالبا ما تتميز بانعدام المساواة الاقتصادية والمنافسة”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حروب التطبيقات الرقمية
الحروب المستقبلية بين الدول ستكون حروبًا إلكترونية قائمة على امتلاك التقنيات والتطبيقات الذكية، ففـي هذا العصر الذي أصبح فـيه كل شيء متصلًا رقميًا، فإن الصراع اليوم لا يتعلق فقط بالقوة العسكرية أو السيطرة على الموارد الطبيعية، بل أصبح صراعًا حقيقيًا حول البيانات والمعلومات، فالدول التي تمتلك أقوى التطبيقات الذكية تكون هي المنتصرة؛ لأن هذه التطبيقات باتت تشكل مفتاح القوة والنفوذ فـي العالم.
هذا الصراع يتجلى بوضوح بين الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين اللتين تخوضان حربًا علنية للسيطرة على التطبيقات الرقمية. على سبيل المثال، تهدد الولايات المتحدة بحظر تطبيق «تيك توك» الصيني وتطبيق «وي تشات»، بينما تقوم الصين من جانبها بحظر تطبيقات أمريكية شهيرة مثل «واتساب» و»فـيسبوك» و«إنستجرام». لكن القضية ليست مجرد خلافات تجارية أو أيديولوجية، بل هي حرب استراتيجية على الهيمنة الرقمية.
الهيمنة المستقبلية على العالم ستتم عن طريق الهيمنة الإلكترونية، ووسيلتها الأساسية هي السيطرة على التطبيقات الذكية بكل أنواعها، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أو حتى تلك التي تتعلق بالتواصل والدردشة، أو التسوق والسفر، أو الألعاب؛ فامتلاك أقوى التطبيقات والتقنيات يعد عاملًا حاسمًا فـي تحديد قوة الدول وقدرتها على التأثير الجيوسياسي. فـي عالمنا اليوم، أصبحت الصراعات التقليدية بين الدول تتجاوز السيطرة على الثروات الطبيعية، لتركز أكثر على السيطرة على المعلومات والبيانات التي باتت تمثل المصدر الرئيسي للقوة الاقتصادية، والسياسية، والأمنية.
من هنا، تتفق القوى العظمى فـي العالم على أن البيانات الرقمية هي سلاح فتاك يمكن أن يغير مجريات الأمور السياسية والاقتصادية. إن تطبيقات الهواتف الذكية اليوم لا تعد مجرد أدوات للتسلية أو التواصل الاجتماعي، بل أصبحت بمثابة مراقب ذاتي لكل فرد، حيث تجمع المعلومات من جميع الأنشطة اليومية، وتعالجها بسرعة وكفاءة. وفـي هذا السياق، فإن السيطرة على هذه التطبيقات يعني التحكم فـي تدفق المعلومات وتحليلها، مما يتيح للدول والشركات الكبرى القدرة على التأثير فـي سياسات الدول الأخرى.
وهنا يأتي دور الشركات التقنية العملاقة التي تمتلك هذه التطبيقات، هذه الشركات ليست مجرد كيانات تكنولوجية، بل هي قوى اقتصادية تحدد توجهات السياسة العالمية، وتهندس التفاعلات الدولية فهي تسيطر على المعلومات وتدفقها، مما يمنحها قوة هائلة فـي العصر الرقمي. على سبيل المثال، تتربع أكبر أربع شركات تكنولوجية فـي العالم على قمة الشركات الأكثر قيمة سوقية، على رأس القائمة تأتي شركة «أبل»، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 2.7 تريليون دولار أمريكي، تليها «مايكروسوفت» بقيمة سوقية تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار، ثم «جوجل» التي تبلغ قيمتها السوقية 1.7 تريليون دولار أمريكي، وأخيرًا «أمازون» التي تقدر قيمتها بحوالي 1.4 تريليون دولار. هذه الشركات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، وتستحوذ على معظم أسواق التكنولوجيا فـي العالم.
من المهم أيضًا الإشارة إلى أن هناك شركات تقنية غير أمريكية تبرز فـي الساحة العالمية، مثل شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك»، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 300 مليار دولار أمريكي.
بات من الواضح أن الحرب المقبلة لن تكون على الأرض أو البحر، بل ستكون حربًا إلكترونية تتسارع فـيها الدول للسيطرة على المعلومات. الشركات التكنولوجية الكبرى باتت تتحكم فـي مفاتيح هذه الحرب، ومن يمتلك السيطرة على البيانات فسيكون هو الفائز فـي معركة الهيمنة الرقمية، التي أصبحت المحرك الرئيسي للقوة فـي هذا العصر.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين