تقرير دولي يصنف الجزائر ضمن أسوأ الدول حكما في العالم.. والدكتور بنطلحة: الجزائر تتوفر على كل صفات الدولة المُنْهارة

في تصنيف جديد نشره موقع “إنسايدر مانكي”، يوم الأربعاء الماضي، حلت الجزائر في المرتبة 18 عالميًا ضمن أسوأ الدول حكما، حيث يفتقر نظامها إلى مُقومات الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة.

وأشار الموقع، في التصنيف الذي شمل 30 دولة، إلى “عدم شفافية العمليات الانتخابية وتقييد حرية الإعلام في الجزائر”، مما جعلها واحدة من الدول ذات الحكم الضعيف في العالم، بحصولها على نقطة 0,378.

وفي هذا السياق قال محمد بنطلحة الدكالي إن “هذا الموقع الذي قام بهذا التصنيف، يتميز بالمصداقية والوثوقية والقدرة على التحليل واكتشاف مكامن الخلل التي تعاني منها الدول الفاشلة”.

وأضاف أستاذ علم السياسة والسياسات العامة ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء في تصريح صحفي أن النظام الجزائري جعل من الجزائر دولة وظيفية رهينة قوى أجنبية لا تستطيع ضمان نمو اقتصادي، وتتميز بعدم القدرة على توفير الخدمات العامة، وانتشار ممارسات انتهاك حقوق الإنسان ووجود حالة من عدم الاستقرار السياسي خصوصا على المستوى المؤسساتي، وانعدام مقومات الحكامة الرشيدة.

وتابع المحلل السياسي قائلا “إن استمرار وضع تدهور الاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات الفساد، وانخفاض نصيب الأفراد في المجتمع من الاحتياجات الأساسية وتآكل السلطة الشرعية، هو تجلي لكل مظاهر الدولة الفاشلة كما نظَّر لها ماكس فيبر”.

وأكد ذات المتحدث على أن الحالة الراهنة لهذه الدولة هي نتيجة تراكمات طويلة أفرزها تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة صعود نخبة عسكرية إلى قمة السلطة، تمتعت بنفوذ سياسي مطلق أدى إلى انحدار وتلاشي الطبقات الأخرى، مما عمَّق مشاعر الظلم الاجتماعي، حيث أصبحت المؤسسة العسكرية عبارة عن دولة داخل دولة، حيث عملت على سلب الحريات وقمع الرأي المخالف وانسداد الأفق لدى الشباب ولدى الأجيال الصاعدة.

وقال بنطلحة إن الشعب الجزائري يعاني من القهر الاجتماعي، “ودولة الجزائر تتوفر على كل الوسائل وصفات الدولة المُنْهارة التي نظَّر لها كذلك وليام زارتمان، والتي لم تعد لها القدرة على القيام بوظائفها الأساسية، ولا تستطيع ضمان النمو الاقتصادي أو أي توزيع عادي للسلع الاجتماعية وغالبا ما تتميز بانعدام المساواة الاقتصادية والمنافسة”.

المصدر: مراكش الان