مد أجل الحكم على 79 متهما بقضية أحداث المنصة لجلسة 4 مارس
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، مد أجل النطق بالحكم على بديع و78 متهما، من بينهم 7 محالون للمفتى، فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، لجلسة 4 مارس.
وينتظر 7 متهمين رأى المفتى وهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين، وصفوة حجازى وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود.
وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل فى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 وحتى الأخير فى التجمهر، وقتلوا أشرف السباعى ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية.
وجاء فى الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة.
ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.
كما وجه للمتهمين تهم إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذا لغرض إرهابى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احداث المنصة الجنايات احالة للمفتي الإرهاب اخبار الحوادث جماعة أسست على خلاف أحکام القانون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 8.210 ملايين جنيه حجم الأموال المستولى عليها بقضية منصة FBC
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
و باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان